المعهد القضائي ينظم ورشة حول قانون البيئة

عمان 20 اذار (بترا)-حازم عكروش- نظم المعهد القضائي الاردني اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني ورشة عمل حول قانون البيئة بمشاركة عدد من القضاة والمحامين . وتحدث مدير عام المعهد منصور الحديدي خلال حفل الافتتاح عن هدف الورشة الرامي الى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من الاردن والمانيا الى جانب مناقشة قانون البيئة الاردني والاطلاع على التجربة الالمانية المتميزة في مجال التشريعات والقضاء البيئي. واستعرض برامج التدريب المستمر التي ينفذها المعهد وتسهم في اتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في المجالات القانونية والقضائية والاستفادة منها . وقال مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد فتحي الفاعوري ان الادارة الملكية تأسست بتوجيهات ملكية سامية بعد انشاء وزارة البيئة لتكون الجهاز التنفيذي للوزارة مضيفا بانها تقوم بعدة واجبات من بينها متابعة جميع الانتهاكات البيئية وتنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة واحالة القضايا الى المحاكم المختصة . واشار الى ان الادارة تعمل ضمن مجموعة من القوانين اضافة الى قانون البيئة ومنها الصحة العامة والزراعة والمقالع والمنطقة الاقتصادية في العقبة لافتا الى انها صاحبة الولاية العامة في مجال الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم البيئية وجمع ادلتها والقاء القبض على الفاعلين واحالتهم الى المحاكم . وقدمت مديرة مشروع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي أوزلم سافاس ملخصا عن المؤسسة التي تعمل فيها وعلاقتها بالمؤسسات الرسمية والاهلية الاردنية التي تعنى ببحث وتطوير القوانين المختلفة. وقال امين سر نقابة المحامين سميح خريس ان القانون هو وسيلة لتحقيق العدل وان التطور الحضاري والتكنولوجي اوجد معطيات جديدة على الارض منها التقدم الصناعي وما نتج عنه من تلوث بيئي دفع دول العالم للتركيز عليه في بداية السبعينيات ، داعيا الى مراعاة الاختلاف في العوامل والظروف والجغرافيا عند وضع التشريعات البيئية . وبين مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العدل عبدالله ابو الغنم لمندوب (بترا) اهمية حماية البيئة الاردنية والتشريعات الناظمة لها وازدواجية النصوص الناظمة لحماية البيئة التي تجرم ذات الجرم ما يوجد اشكالة في تحديد ما هو القانون الواجب التطبيق . بين كذلك اختلاف مستوى التنظيم التشريعي لحماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية وبقية التشريعات المطبقة في باقي المحاكم لافتا الى ان المشرع في منطقة العقبة الاقتصادية عالج موضوع التعويض عن الاضرار البيئية باعتبار ذلك من الالتزامات المدنية التي تحكم فيها محكمة البداية من تلقاء نفسها بينما خلا قانون البيئة رقم 52 لسنة 2006 من معالجة موضوع التعويضات عن الاضرار البيئية وتحديد الجهة المختصة بتقدير التعويض عنها خلافا لما هو موجود في تشريعات منطقة العقبة . وتناقش الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها محاضرون من الاردن والمانيا العديد من اوراق العمل التي تتعلق بالتلوث البيئي الناتج عن المصانع وامثلة عملية عن قضايا بيئية لمنشآت صناعية المانية اضافة الى ملاحظات حول قانون حماية البيئة الاردني والعناصر الرئيسة لقانون مثالي اردني. --(بترا) ح ع /ض ز/ س ط  20/3/2012 - 02:44 م

مجلس النواب يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

عمان – بترا.حازم عكروش-اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2012 .

وجاء في مشروع القانون انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخاب تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري اضافة الى ادارتها في جميع مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يحددها مجلس الوزراء وفق احكام التشريعات النافذة.

واقر المجلس مواد القانون كما جاءت من اللجنة مع اجراء بعض التعديلات عليها حيث جرى جدل حول المادة 21 بند أ من القانون والتي تنص على ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للموافقة عليها وادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، واقر المجلس هذه المادة كما جاءت في قرار اللجنة بعد شطب عبارة (للموافقة عليها).

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة 25 التي تنص على ان تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وان يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول.

ومن بين المواد التي وافق عليها المجلس المادة 13 بند أ التي تنص على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة مفوضين على الاقل".

كما وافق المجلس على البند ب من نفس المادة والتي تنص على "يتخذ المجلس قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها" بعد شطب كلمة (ثلاثة) والاستعاضة عنها بكلمة (اربعة).

وكان المجلس قد رفض بالاغلبية استقالة النائب انور العجارمة التي قدمها لرئاسة المجلس احتجاجاً على نتائج جلسة التصويت على ملف الفوسفات.

وفي بداية الجلسة اطلع الدغمي المجلس بصورة زيارة الوفد البرلماني الى الاراضي الفلسطينية مؤكدا الثوابت الاردنية في دعم الشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة على تراب وطنه.

وقال الدغمي الذي ترأس الوفد انه نقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني الى اخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكدا له الثوابت الاردنية القائمة على استمرار الدعم للاشقاء الفلسطينيين، والوقوف الى جانبهم حتى يتحقق الحل العادل للقضية المتمثل باقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني.

واضاف الدغمي لقد التقينا خلال الزيارة التي كانت تلبية لدعوة الرئيس الفلسطيني عددا من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء سلام فياض وقمنا بزيارة المجلس التشريعي الفلسطيني والتقينا رؤساء الكتل النيابية فيه، كما قمنا بزيارة بيت لحم والخليل ونابلس وجنين مؤكدا للجميع لحمة الاخوة بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني.

اللجنة النيابية المشتركة تبدأ بمناقشة قانون الأحزاب السياسية

18/03/2012

عمان - (بترا) - بدأت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات العامة وحقوق المواطنين) برئاسة النائب محمود الخرابشة الأحد بمناقشة قانون الاحزاب السياسية لسنة2012 بحضور وزيري العدل سليم الزعبي والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة.

وقدم الامناء العامون للأحزاب السياسية الذين حضروا الاجتماع ملاحظاتهم على مشروع القانون، مشيرين الى ان القوانين لا تصنع الاحزاب لكنها تسهم في ايجاد مناخ عام للعمل الحزبي وتفسح المجال لتبادل الثقة بين المواطن والدولة.

وسجل الأمناء العامون للاحزاب انتقادهم لعدد من مواد المشروع، ومنها ما تضمن نصوصا تشكل قيودا جديدة وتدخلا في شؤون الاحزاب وخاصة المادة (5) التي خفض بموجبها عدد المؤسسين من 500 الى 250 واشترطت ان يمثل المؤسسون سبع محافظات، مشيرين الى ان ذلك يشكل مخالفة للمادة 16 فقرة 2 من الدستور التي تنص على أن للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب والجمعيات السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام القانون، الى جانب عدم اشتراط الدستور تمثيل المحافظات.

كما انتقدوا المادة 27 من المشروع التي ابقت صلاحيات الحكومة مطلقة في تحديد مشروع الدعم المالي للأحزاب من خلال نظام يصدر لهذه الغاية، مطالبين بأن يصدر ذلك بقانون وليس بنظام، اضافة الى انتقادهم للمادة 29 فقرة (ج) معتبرين انها تشكل تدخلا في آلية عمل الحزب الداخلية، التي اشترطت على انه لا يجوز تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه مع حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة التابعة لوزارة الداخلية.

كما طالبوا بتعديل المواد31 و32 و33 من مشروع قانون الاحزاب، اضافة الى ان تكون مرجعية الاحزاب السياسية إما للهيئة المستقلة للانتخاب، او وزارة التنمية السياسية بدلا من اللجنة التابعة لوزارة الداخلية.

واكدوا ان النص الدستوري الذي جاء في المادة 16 من الدستور هو المرجعية التي تحكم التشريع للأحزاب السياسية، مطالبين السلطة التشريعية بأن تضع القوانين بما لا يخالف الاحكام الدستورية، الامر الذي يعرضها للبطلان بعد صدور المحكمة الدستورية على حد قولهم.

وقال النائب الخرابشة ان قانون الاحزاب هو العمود الفقري للحياة السياسية والديموقراطية وهو حق دستوري للمواطنين، مشيرا الى ان الاحزاب مؤسسات وطنية نتطلع الى ان تأخذ دورها في الحياة السياسية وصولا الى حكومات برلمانية.

واضاف إننا دعونا نصف الاحزاب وسنستكمل دعوة الآخرين في جلسة قادمة لأخذ مواقفهم وسماع آرائهم حول المشروع، مبينا انه سيتم اخذ جميع الملاحظات المفصلية بالقانون للخروج بقانون خال من التشوهات والتعقيدات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ التجربة الاردنية في العمل الحزبي بحيث يتماشى وتطلعات الاحزاب والمواطنين، ويعزز مسيرة الإصلاح الوطني.

وابدى الزعبي اتفاقه مع الاحزاب من زاوية ان الاصل في الاحزاب الإباحة، وان المقترحات الحكومية التي جاءت بها مواد القانون بنيت على مخرجات لجنة الحوار الوطني، لافتا الى ان قلة عدد الاحزاب ليس ذنبها اذ يقع ذلك على عاتق القوانين، لاسيما قانون الصوت الواحد.

من جهته، قال القرالة إن الحكومة منفتحة على الاحزاب وراغبة بسماع الملاحظات على مشروع القانون، مشيدا بدور لجنة الحوار الوطني لما بذلته من جهد كبير اسهم بإخراج مقترحات لمشاريع قانون الهيئة المستقلة والاحزاب والانتخابات.بترا

دائرة مستديرة تحكي ذاكرة مدينة اربد

عمان 17 آذار(بترا) - من حازم عكروش - نظم منتدى الرواد الكبار اليوم السبت بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد مائدة مستديرة في مقر المنتدى حول اربد ذاكرة مكان. وقال مدير ثقافة اربد علي عودة جاءت هذه المائدة لتسليط الضوء على الامكنة الاردنية ومحاولة احيائها في ذاكرتنا بكل ما تحويه مشاعر وذكريات مشيرا الى غنى مدينة اربد بالاماكن الثقافية والتراثية وضرورة ترميمها والحفاظ عليها. وعرضت رئيس قسم التراث في بلدية اربد فايزه خريس تاريخ المدينة والاثار التي توجد فيها منذ العهد العثماني والنشاطات الاجتماعية التي كانت تقام فيها واشهر عشائر اربد التي اطلق عليها الخرزات السبع وهى( التلول والخريسات والحجازي والشرايري والدلقموني والرشيدات والعبندات ). كما تطرقت الى الشواهد التاريخية في المدينة مثل تل اربد التي قامت عليه مدينة اربد القديمة وسور اربد القديم الذي يحيط بالمدينة القديمة ظهر التل ومسجد اربد الكبير الذي عرف في الفترة ما بين (1900 -1926 )والجامع الغربي المملوكي الذي يعد من اقدم المساجد الاسلامية في مدينة اربد وكنيسة الروم الاثوذكس الذي يعود تاريخها الى 1870 م وسوق الصاغة القديم الذي يعود تاريخه الى بداية القرن العشرين وعرف سابقا بسوق الفحم. وقال الدكتور يوسف غوانمة إن ذاكرة المكان وعبقريته ظلت متجددة عبر العصور القديمة والإسلامية والحديثة، فاربد ذات موقع جغرافي استراتيجي فهي تطل على جبال لبنان وفلسطين وسهول حوران والجولان، وسهول مرج بني عامر والناصرة، ولا تبعد كثيراً عن نهرين لهما أهميتهما في تاريخ امتنا العربية والإسلامية، هما نهر اليرموك الذي شهد معركة اليرموك الخالدة، ونهر الأردن الذي شهد (عماد السيد المسيح). واشار الى انها ازدهرت في عهد الإمارة والمملكة , وأصبحت مركز إشعاع علمي وحضاري وثقافي واقتصادي في جنوب بلاد الشام . وتناول الدكتور محمد مقدادي الحياة الثقافية بمدينة إربد في بعدها التاريخي ماضيا وحاضرا ودور المؤسسات الثقافية التي ولدت في وقت مبكر مشيرا الى دور الاندية الرياضية بالنهوض في الحالة الثقافية وتعميق حضورها اضافة الى الفعل الرياضي والاجتماعي الذي قدمته. وبين دور نادي الحسين والنادي العربي في مدينة اربد اللذين اجترحا لنفسيهما بفعل الحاجة والوعي دورا ثقافيا وتنويريا بارزا أسهم في تشكيل الأطر العامة للحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية بفضل العديد من اعلام الأدب والفكر والسياسة من أمثال الأديب أديب عباسي والكاتب نبيه ارشيدات والأديب السياسي محمود المطلق والإعلامي صلاح أبو زيد . واشار الى أن النادي العربي كان يقيم مواسمه الثقافية الكبرى في قاعة مدرسة أربد الثانوية وأهم الموسم الذي أقيمت عام 1968 استضاف خلاله المرحوم وصفي التل، أكرم زعيتر، حمد الفرحان، إضافة إلى صادق جلال العظم مما يؤكد أهمية الدور الذي لعبته الأندية الرياضية في ترسيخ الفعل الثقافي وتنشيط حراكه في المدينة. وقالت رئيسة المنتدى هيفاء البشير في خلال المائدة التي ادارها الشاعر عبدالله رضوان ان اربد تمثل إحدى مراكز الفعل والخصوصية والحضارة الأردنية راهناً وتاريخاً، مشيرة الى ان ابناءها استطاعوا وعبر إصرارهم على التعلم المبكر، أن يفرزوا قيادات أردنية في حقول السياسة والثقافة والتربية والفكر والقانون والقيادات العسكرية. واشارت الى علمين رائدين كبيرين كنماذج إربدية معروفة محلياً وعربياً مصطفى وهبي التل (عرار) الذي أوجد ثورة حقيقية في حركة الشعر العربي والأديب محمد صبحي أبو غنيمة الذي أسس أول معارضة سياسية أردنية، ونشر أول مجموعة قصصية أردنية . والقى الشاعر نايف ابو عبيد قصيد مكانية تغنت بمدينة اربد والحصن .

هيئة الدفاع عن الذهبي تقاضي صحيفتي الرأي والدستور

السبت ١٧\٠٣\٢٠١٢

عين نيوز- من حازم عكروش/

قررت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي اقامة دعوى جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي في مواجهة صحيفتي الرأي والدستور ومطالبتهما بالتعويض .

وقال عضو هيئة الدفاع عن الذهبي الدكتور محمود الكيلاني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)اليوم السبت ان الهيئة زارت موكلها اليوم في مركز اصلاح وتأهيل سواقة وتباحثت معه حول ما نشر في صحيفتي الرأي يوم الخميس بخصوص استعماله طائرات وسيارات لادخال اموال واخراجها الى الاردن والدستور صباح اليوم السبت حول قرار النائب العام بحجز اموال المذكور في دول عربية مثل لبنان والامارات العربية ودول اوروبية.

وبين الكيلاني أن هيئة الدفاع وبعد التشاور مع الفريق الذهبي تعتبر ما نشرته هاتان الصحيفتان فيه اساءة بالغة لموكلهم سيما وان التحقيق لم ينته بعد اضافة الى انه ينبغي ان يكون سريا حسب القانون.

وشدد على ان الهيئة اذ تؤكد وعلى لسان موكلها ان خبر جريدة الرأي غير صحيح اطلاقا وكذلك بالنسبة لما يقال عن انه يملك اموالا كبيرة في بنوك اجنبية وكذلك ما اكدته جريدة الدستور من ان المبالغ قد وصلت الى نصف مليار دينار.

واشار الكيلاني الى انه وفي ضوء مشاورات الذهبي مع وكالاء الدفاع المكونة من المحامي الدكتور محمود الكيلاني والدكتور عبد الرحمن توفيق والمحامي ياسين صبحي الذي انضم الى الهيئة الرئيسية فقد قرروا اقامة دعوى جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي في مواجهة صحيفة الرأي ومطالبتها بالتعويض بمبلغ 10 ملايين دينار عن الاساءة التي ترتبت نتيجة نشرها الخبر المذكور يوم الخميس الماضي.

واضاف ان الهيئة ستقوم ايضا برفع دعوى مماثلة في مواجهة صحيفة الدستور التي نشرت خبرها صباح اليوم الذي اساء الى سمعة الفريق الذهبي حيث سيقام ضدها دعوى جزائية ومطالبتها بالتعويض عما لحق بالذهبي من اضرار بسمعته بقيمة 10 ملايين دينار. (عن وكالة بترا)

النواب يؤجل طرح الثقة بوزير الطاقة لحين الاتفاق على اسعار الكهرباء

الأميرة نيوز  

بترا- من حازم عكروش - قرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالانابة المهندس عاطف الطراونه وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونه وهيئة الوزارة تاجيل طرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قوره لمدة عشرة ايام لحين التفاهم مع لجنة الطاقة في المجلس على التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء.

وكان الطراونه قد رد في بداية الجلسة على بعض النواب الذين شككوا بفقدان الجلسة السابقة للنصاب القانوني بانه كان مكتملا، مشيرا الى ان المرجعية التي تثبت ذلك هى التسجيل والتفريغ للجلسات والصورالتلفزيونية الموثقة لذلك.

واكد النواب في مناقشاتهم حول ارتفاع اسعار الكهرباء بان المشكلة ليست في ارتفاع فاتورة الكهرباء بل في اثرها الذي سينعكس مضاعفا على العديد من القطاعات الاقتصادية مما سؤثر على غالبية المواطنين.

واشاروا الى ان اسعار الكهرباء لدينا اعلى من عدد من الدول الاوروبية علما بان دخلهم اضعاف دخل الاردني مطالبين باعطاء الحكومة مشاريع الطاقة البديلة الاولوية في التنفيذ وخاصة طاقة الرياح والشمس وليس الطاقة النووية.

كما طالبوا بوقف التسعيرة الجديدة للكهرباء لان كلفتها عالية على المواطنين ونتائجها ستكون وخيمة عليهم والذين وصلو الى وضع لايمكن احتماله وسينعكس على قوتهم الشرائية، مؤكدين ان المشكلة في بيع شركات التوليد والتوزيع للقطاع الخاص التي تسعى لتحقيق ربحا لايقل عن10 بالمئة.

واكدوا ضرورة ان يتم الاخذ بمقترحات النواب، محذرين من تداعيات ذلك القرار على المواطنين كون ذلك يتعلق بالامن الاجتماعي والسياسي وضرورة اعادة النظر بالتسعيرة الجديدة للكهرباء لتماسها مع معيشة المواطنين متسائلين اين تذهب التامينات والفوائد التي يدفعها المواطنون على العدادات الكهربائية.

كما اشاروا الى ان المشكلة برمتها تعود الى الفساد المالي والاداري الذي يعاني منه الاردن عبر السنوات واوصلنا لهذه المرحلة، داعين الى وقف المشاريع غير الضرورية والاهتمام بقوت المواطنين ورفع الضرائب على المواد الكمالية.

واعتبروا زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمؤسسات الاستهلاكية بمثابة رسالة للحكومة لاعادة النظر في تسعيرة جميع المواد الاساسية والطاقة جزء منها مطالبين الحكومة تعليق العمل في فواتير الكهرباء الاخيرة واعادة دراسة تعرفة الكهرباء بمشاركة لجنة الطاقة في المجلس ليتم بحثها لاحقا.

وتساءل عدد من النواب عن سبب انقطاع الغاز المصري للمرة 13 ،وهل نحن مستهدفون في ذلك فقط وهل نحن دولة مستهدفة لكي نركع سياسيا، مؤكدين ضرورة تمييز الصناعة الوطنية المشغلة للعمالة الاردنية والتي تتعرض لمنافسة غير عادلة.

واكد رئيس الوزراء عون الخصاونه في رده على مناقشات النواب حول ارتفاع اسعار الكهرباء بان الحكومة قد راجعت التعرفة الجديدة وتبين لها بان الالية التي اخذتها سليمة وان المستهلك الذي يصل استهلاكه الى600 كيلو واط في الشهر لم يتاثر بارتفاع السعر الجديد، مشيرا الى حرص الحكومة على ان لايتاثر اصحاب الدخل المتدني والمتوسط من التعرفة الجديدة بل وان من سيتاثر هم اصحاب الاستهلاك المرتفع.

واوضح ان وزير الطاقة لم يظلل المجلس عندما قال ان مانسبته92 بالمئة من المواطنين لن يتاثروا بالتعرفة الجديدة لان النسبة تعبر عن معدل وسط الاستهلاك للمواطن خلال السنة حيث تختلف من فصل الى اخر ومن منطقة الى اخرى، مبينا ان السبب في ارتفاع الفاتورة على المواطنين هو زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء.

واشار الخصاونة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الفاتورة النفطية والمتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في الشوارع والمباني الحكومية والسير في انجاز قانون الطاقة المتجددة لتمكين القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال وكذلك العمل على استيراد الغاز المسال عن طريق العقبة.

كما اكد حرص الحكومة على اعطاء مشاريع الطاقة اولوية قصوى خاصة الصخر الزيتي والغاز الطبيعي اضافة الى البحث مع الدول العربية الشقيقة لدعم الاردن في مجال الطاقة والسير بخطة اعلامية لترشيد الاستهلاك كاجراء عملي يساهم في ايصال الرسالة للمواطنين.

واجاب رئيس الوزراء على مطالبات النواب بالبحث عن بدائل لرفع اسعار الكهرباء عن طريق رفع ضريبة الدخل على اصحاب الدخول المرتفعة لرفد الموازنة العامة، قائلا ان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 ملك للمجلس وليس لدى الحكومة مانع من مناقشته مع المجلس اما بالنسبة لدمج المؤسسات المستقلة فان الحكومة شرعت بذلك ولكن انجازه يحتاج الى 6 اشهر لاستكمال تعديل القوانين والتعليمات.

واكد الخصاونة سلامة اجراءات الحكومة وموقفها من التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وانها على استعداد لبحث الموضوع مع لجنة الطاقة في المجلس لدراسة اية مقترحات يمكن ان تخفف على على المواطنين، مشيرا الى ان الجميع في مركب واحد وامام تحد كبير.

من جهته، قال ابو قورة ان الحكومة غير سعيدة باتخاز قرار غير شعبي وحريصة على ان لاتمس التعرفة الجديدة الغالبية العظمى من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا عدم شمول المشتركين الاعتيادين الذين تصل قيمة استهلاكهم600 كيلو واط فما دون اي مانسبته92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم هذه الزيادة.

واضاف ان ذلك ينطبق على الاستهلاك التجاري وعدم تعديلها على القطاع الزراعي والعسكري والصناعي المتوسط، مشيرا الى ان نسبة الخطأ التي وردت في بعض الفواتير قد تكون بسبب ادخال قيمة الاستهلاك للمشتركين وان نتائج الدراسات التي اجريت للتاكد من صحة احتساب الفواتير اثبتت ان معظم ارتفاع الفواتير ناتج عن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الجوية التي سادت المملكة في تلك الفترة.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات ان دور الهيئة التاكد من تطبيق المعايير الفنية والتزام الشركات بالاسعار اضافة الى تحديد الكلفة الحقيقية لانتاج الكهرباء وضمان عدم حصول الشركات على ارباح تزيد عن 10 بالمئة اخذة بالاعتبار التغيير في كلف الوقود .

واضاف ان الهيئة بصدد اتخاذ مجموعة قرارات واجراءات تضمن قيام شركات التوزيع باخذ قراءات لعدادات المواطنين خلال ثلاثين يوما فقط لضمان عدم زيادة كمية الاستهلاك التي ترفع فاتورة المواطن الى شريحة اعلى مما يترتب عليه زيادة المبالغ المالية على المواطنين.

صحفيو (بترا) يتوقفون عن العمل3 ساعات ولجنة لمتابعة هيكلة الرواتب

 

زاد الاردن الاخباري - أخبار الأردن :

عمان - بترا - حازم عكروش- توقف صحفيو وكالة الانباء الاردنية (بترا) امس الخميس عن العمل من الساعة2 وحتى الساعة5 مساءً امام مبنى الوكالة استجابة لدعوة اللجنة النقابية التي تم تشكيلها في (بترا) لمتابعة انعكاس هيكلة الرواتب على رواتبهم.
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني الذي شارك الزملاء في (بترا) «نحن هنا للتضامن مع مطالب زملائنا الصحفيين في الوكالة مجددين رفضنا المطلق لاي مساس بالحقوق المكتسبة للزملاء الصحفيين، مضيفا أن ما يتقاضونه من رواتب هو جزء بسيط مقارنة بحجم الرسالة والدور الذي يقومون به».
واكد الزميل المومني أننا مستعدون للذهاب لاقصى مرحلة من التصعيد في حال نفذ قرار اعادة الهيكلة وتم المساس بحقوق الزملاء المكتسبة.
وقال عضو اللجنة النقابية في الوكالة الزميل مشهور ابوعيد ان ما يتقاضاه الصحفيون حاليا يعتبر حقوقا مكتسبة لهم تعادل الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم ،مضيفا ان النظام الخاص للوكالة حين تم اقراره لم يكن يلبي طموح الصحفيين الذين يعملون فيها.
وطالب ابو عيد الحكومة بعدم شمول صحفيي الوكالة بقرار الهيكلة والعمل على اصدار قرار واضح ومكتوب كون التصريحات والمعلومات الواردة الينا متضاربة بهذا الخصوص حيث يمكن ان تحدث تراجعا على رواتب الصحفيين والعاملين بالوكالة. واكد المشاركون في الاحتجاج بانهم سيدخلون في خطوات تصعيدية اخرى في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الداعية الى عدم الانتقاص من رواتبهم.

اقرار 10 مواد من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

 

(النواب) يسحب مذكرات حجب الثقة بالحكومة لتراجعها عن رفع اسعار الكهرباء

2012/03/15

عمان - بترا - حازم عكروش  ..
وافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس على سحب المذكرتين النيابيتين بخصوص طرح الثقة بالحكومة ووزير الطاقة بعد استجابتها لمطالب النواب بعدم رفع اسعار الكهرباء. كما وافق المجلس على عدم ادراج المذكرتين المطالبتين بحجب الثقة عن الحكومة على جدول اعمال مجلس النواب. واقر المجلس عشر مواد من مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب كما جاءت من اللجنة القانونية بعد اجراء بعض التعديلات عليها.
وجاء في مداخلة الخصاونة امام النواب ان مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالتعرفة الكهربائية التي بدأ العمل بها اعتبارا من الاول من شهر شباط الماضي, مضيفا انه قرر ترصيد المبالغ الاضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة.
وبين انه سيتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتأكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع شهر ايار المقبل.
واشار رئيس الوزراء الى ان كان هدف الحكومة منذ البداية ايقاف النزيف الذي سببه الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية المدعومة من الحكومة, مع مراعاة ان لا يمس تعديل التعرفة الكهربائية غالبية المواطنين, وهم في جلهم من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
واشار الى ان الحكومة عقدت على مدار الاسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء للوقوف على التبعات الفعلية للتعرفة الكهربائية الجديدة, وقد ثبت بالتطبيق ان تعديل التسعيرة الكهربائية , قد مس ذوو الدخل المحدود والمتدني وذلك خلافا لما كان مخططا.
واوضح ان الزيادة جاءت لسببين اساسيين هما ان الاشهر الثلاثة الماضية تميزت ببرودة الطقس, مما زادت نسب استهلاك المواطنين الذين كانوا ضمن شرائح الاستهلاك التي تقل عن600 كيلوواط, وبذلك تأثروا بالتعرفة الكهربائية الجديدة ,وثانيها ان النسبة البالغة 92% والتي اعتمدت كمعدل وسطي لشرائح المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 600 كيلو واط , لا تعكس في الواقع التباين في حجم الاستهلاك بين العاصمة ومنطقتي شمال وجنوب المملكة , " حيث تصل هذه النسبة في العاصمة الى 82% في بعض الاشهر نتيجة الاعتماد الاكبر على الطاقة الكهربائية في عملية التدفئة , وبالمقابل تصل النسبة في نفس الاشهر في بعض محافظات الشمال او الجنوب 94% نتيجة الاعتماد الاكبر على المشتقات النفطية والغاز في عملية التدفئة ".
واشار الخصاونة الى انه قد تبين ان التعرفة الجديدة لم تراع خصوصية بعض القطاعات الانتاجية والخدمة والتي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.
وعبر عن شكر الحكومة لمجلس النواب وخاصة لجنة الطاقة في المجلس , على جهودهم التي تصب في جهود الحكومة الرامية الى حماية المواطنين وتحقيق العدالة مؤكدا ان آخر ماتسعى اليه الحكومة اتخاذ قرارات وتبني سياسات من شأنها زيادة الاعباء المعيشة على ابناء المجتمع الأردني .
وثمن النائبان خليل عطية وجمال قموه تجاوب الحكومة مع مجلس النواب ولجنة الطاقة وتلمسها هموم المواطنين وخطورة رفع فاتورة الكهرباء عليهم مطالبين المجلس بسحب مذكرات حجب الثقة بالحكومة ووزير الطاقة.
وكان المجلس قد بدا بمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيث اقر المجلس عشر مواد كما جاءت من اللجنة القانونية بعد اجراء بعض التعديلات عليها .
وجاء في المشروع يسمى هذا القانون قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق النواب على المادة الثالثة منه والتي تنص على ان "تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب)تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق اهدافها ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.
كما وافقوا على المادة الرابعة بند (أ) كما وردت في مشروع القانون وتنص على ان "تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها , كما تشرف على اى انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء وفق احكام التشريعات النافذة.
وجرى نقاش موسع حول البند (ب)من الفقرة الخامسة والذي ينص على "تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة خطة امنية لضمان امن العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية .
ووافق النواب على اقتراح توافقي تقدم به النواب خليل عطية وعبلة ابو علبه ومازن القاضي وجميل النمري حول تعديل المادة المشار اليها لتصبح كالتالي تعتمد الهيئة يالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة امنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.
كما دار نقاش موسع على المادة السادسة بند (أ) التي تنص على " يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
وكان هناك مخالفة مقدمة من النواب اعضاء اللجنة القانونية وهم علي الخلايلة وحابس الشبيب وخيرالله العقرباوي وصالح اللوزي وجميل النمري حول المواد من( 6 -10 ) تطالب بان يكون مجلس المفوضين من خمسة على الاكثر حيث وافق المجلس على ان يكون اعضاء الهيئة خمسة حيث اصبحت بعد التعديل يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
كما وافقوا على البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة التي تنص على "لغايات الفقرة (أ)من هذه المادة ترفع الى جلالة الملك قائمة بالاسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم اعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي" .
بينما لم ينجح قرار اللجنة القانونية بالغاء البند (2 )من نفس المادة و التي تنص على " في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب , يحل محله اخر رئيس لمجلس النواب , واذا تعذر ذلك فيحل محله اخر نائب لرئيس مجلس النواب حيث بقيت كما وردت في مشروع القانون .
ووافق المجلس على تعديل البند (1)من الفقرة(أ) من المادة التاسعة والتي تشترط في المفوض او الامين العام "ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة" لتصبح "ان يكون اردني الجنسية منذ مدة لاتقل عن عشرة سنوات متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة" .
وفشلت مطالبة النائب عبلة ابو علبة بشطب البند(9)من الفقرة (أ)من المادة التاسعةالمتعلقة بشروط المفوض او الامين العام و التي تنص على "ان لا يكون منتسبا لاي حزب سياسي وايضا مطالبتها بان يكون احد اعضاء الهيئة امراة .
كما تم الموافقة على تعديل البند (ب)من المادة العاشرة كما وردت في مشروع القانون التي تنص على " لايجوز انهاء خدمة المفوض الا بارادة ملكية بناء على توصية ثلاثة مفوضين اخرين وذلك في اي من الحالات التالية ولم يوافق عليها كما وردت من اللجنة القانونية التي شطبت ثلاثة واستعاضت عنها ياربعة .

البطريرك الراعي يترأس القداس الاحتفالي في كنيسة مارشربل

عمان 10 اذار (بترا)- من حازم عكروش -بحضور مندوب جلالة الملك عبدالله الثاني، العين عقل بلتاجي، تراس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة مار شربل في عمان مساء اليوم السبت قداسا احتفاليا .

وقال الراعي في عظته خلال الاحتفال ان الزيارة الرعوية للاردن مكنتني من ان اعيش جمال الشراكة والمحبة بين الطوائف والاديان مشيرا الى مواصلة الاردنيين واللبنانيين جهودهم في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمساهمة في نمو وارتقاء الاردن .

واعرب عن سعادته بان تساهم الكنيسة بكل تنوعاتها في حياة هذا البلد والبلدان العربية اسهاما روحيا وثقافيا واجتماعيا باخلاص وتميز ووطنية مثمنا مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بالسماح لكل طائفة ببناء كنيسة لها في المغطس الذي لا يخفى عليه الدور الذي تلعبه الكنيسة في حياة الشعوب الروحية والاجتماعية .

ودعا الله ان يبارك الارض الاردنية التي تحمل ارثا كبيرا الى جانب الاسلام مشيرا الى الحوار الاسلامي المسيحي الحقيقي المطبق على ارض الواقع سيما وان من هذه الارض المقدسة انطلقت الديانات السماوية الثلاث.

وتمنى البطريرك الراعي ان ينعم الاردن والبلاد العربية بالامن والاستقرار والسلام وان يلعب دورا متقدما في حضارات الشعوب وثقافات التلاقي والعيش والمشترك .

وقال المدير البطريركي للاردن وحيفا والاراضي المقدسة الخوارأسقف جورج شيحان مخاطبا الراعي باننا نتابع بفخر رسالتكم وتوصياتكم التي تهم كل انسان خاصة القضايا الروحية والسياسية والاجتماعية مرحبا به والوفد الضيف في الاردن ارض معمودية السيد المسيح .

وحضر الحفل السفير اللبناني في عمان شربل عون والسفير البابوي المطران جيورجو لينجوا وعدد من المطارنة والرهبان والنواب وجمع من المصلين من الاردنيين واللبنانيين .

وقدمت موسيقات القوات المسلحة معزوفات وطنية ترحيبا بضيف الاردن.

وكان البطريرك الراعي وصل الى عمان مساء الخميس في أول زيارة رسمية ورعوية له إلى الأردن تستغرق أربعة أيام .

مندوب الملك يحضر حفل تنصيب المطران لحام نائبا جديدا للاتين في الاردن

 

عمان25 شباط ( بترا)-من حازم عكروش- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني, حضر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة امس حفل قداس تنصيب وتسليم عصا الرعاية لنيافة المطران مارون لحّام النائب البطريركي الجديد للاتين في الاردن المعيّن من قبل البابا بندكتس السادس عشر خلفا للمطران سليم الصايغ.
كما حضر الحفل الذي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد الطوال في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي وزير الصناعة والتجارة سامي قموه مندوبا عن الحكومة وعدد من اعضاء مجلس النواب والمطران جورجيو لينغوا, السفير الكرسي الرسولي للفاتيكان لدى المملكة حشد كبير من المدعوين ووفود من الاساقفة والكهنة والمؤمنين وفرسان القبر المقدس القادمين من فلسطين.
وقال غبطة البطريرك الطوال في كلمة استهل بها الحفل ,مخاطبا المطران السابق سليم الصايغ الذي انتهت خدمته , نحن بحاجة لصلاتك العلنية والصامتة, نحن بحاجة لظهورك بيننا وبين مؤمنينا, كما نحن بحاجة إلى خلوتك في مركز سيدة السلام, وبحاجة لخبرتك الفريدة في كل ما يمس قضايا الزواج والطلاق والإرث.
واضاف "نحن بحاجة إلى روح الاكتفاء والقناعة, التي دفعتك إلى تقديم استقالتك للكرسي الرسولي حتى قبل أن يحين موعد الاستقالة. فلستَ ممن يركضون ويتلهفون وراء الأمجاد والكراسي وحب الظهور, فالرجاء أن لا تنسانا يوم تغادرنا".
كما خاطب المطران الجديد مارون لحام قائلا "ان فرحتي اليوم كبيرة في استقبالك وتسليمك المسؤولية ومن حولك إخوتك المطارنة والإكليروس, والرهبان والراهبات والعلمانيون والفعاليات الرعوية, والكثير من الأصدقاء والمحبين والترحيب بك نائبا بطريركيا في الأردن".
وبين الطوال أن وجود ممثل جلالة الملك في الحفل يزيد من هيبة هذا اللقاء ويقوي نسيجنا الوطني في هذا البلد المضياف, كما يقوي أيضاً روح الانتماء للأبرشية في امتدادها من القدس الشريف إلى كل مدينة وقرية وزاوية في الأردن, وفلسطين وقبرص.
وقال "اننا نعمل على المستوى الكاثوليكي والمسيحي في إطار مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية, وضمن مجلس كنائس الشرق الأوسط, ومجلس بطاركة الشرق الأوسط على المستوى المحلي, فأنت للكل يا سيدنا, مسيحيين ومسلمين, أغنياء وفقراء, مرضى وأصحاء, شبيبة ومسنين. فالأردن وأهله وفلسطين وسكانها, همومهم وآمالهم, أمانة في رقابنا أمام الله والناس والتاريخ".
واضاف مخاطبا لحام "ان أبرشية القدس تعرفك جيداً وتطلب بركتك وخبرتك وغيرتك, لتضعها في المجالات الرعوية المتنوعة, فهي تغطي أربع دول وأنت لست غريبا عن الأبرشية, ولست غريبا عن الأردن, يا ابن الأردن وفلسطين , ومادبا وعمان والفحيص, حتى الإمارات العربية كان لها حصة من خدمتك وعطائك وأنت هنا من جديد لتُكمل المسيرة".
من جهته قال المطران المعين مارون لحام "لا أحمل معي برنامجا رعويًّا جاهزًا, ولا مواعيدَ انتخابية, لأن العملَ الرعوي مسيرة فيها التخطيط والعمل والتقييم قبل العمل وأثناءه وبعده".
واشار الى ان اولوياته التعرّف على أحوال البطريركية في الأردن بعد غياب أربع وعشرين سنة والعمل بروح العائلة مع الكهنة أولاً ومع الرهبان والراهبات وخاصة مع العلمانيين الذين هم قلب الكنيسة وجسمها الكبير.
وبين أنه لن يكثرَ من الوعود, كونه سيُحاسَب عليها أمام الله وأمام ضميره ورعيته, مطالبا الجميع بالسير معًا, خطوة خطوة لتحقيق الاهداف المشتركة للجميع.
واشار الى ان المطرانية ليست مجرّد مكاتب للمراجعة في الأمور الرسمية بل بيت للجميع وفيه نعيش ونأكل ونشرب ونستقبل ونعمل ونخطّط ونحبّ ونختلف ونتفاهم ونتألمّ ونحاول وننجح ونفشل.
وحمل المطران لحام مندوب جلالة الملك أمجد العضايلة محبته وتحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني , داعيا الله ان يحفظه ويأخذ بيده ليقود المملكة دوما إلى بر الأمان والحرية والكرامة.
يشار الى ان المطران مارون لحام هو ثالث شخص يتولى هذا المنصب كنائب بطريركي في الاردن بعد المطران سليم الصايغ والمطران المرحوم نعمة السمعان.

المحاميد : المجلس القضائي سيكون داعماً لتعزيز قدرات المرأة

عمان - بترا - حازم عكروش - قال رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد خلال حفل تكريم القاضيات العاملات في خدمة العدالة بمناسبة يوم المرأة العالمي امس الخميس ان المجلس حرص على تمكين المرأة القاضية من اداء دورها ورفع كفاءتها وقدرتها بدفعها للمزيد من العمل والعطاء.
وأشار المحاميد الى تطور عمل المرأة في الجهاز القضائي الاردني منذ عام1996 حيث استطاعت ان تثبت وجودها بعد ستة عشر عاماً وتتبوأ مراكز عدة في الجهاز وبالدرجات القضائية المختلفة حيث وصل عدد القاضيات حاليا  الى 107 من اصل859 قاضيا.
 واكد ان المجلس القضائي سيكون داعماً لجميع البرامج الهادفة لتعزيز قدرات المرأة في القضاء والقانون وحماية حقوقها ضمن منظومة حقوق الانسان ورافداً لاي جهد وطني لاثراء ثقافتها القانونية ورفع كفاءتها وتطوير فكرها  القانوني.
   وعرضت القاضي تغريد حكمت مسيرة عملها في سلك القضاء منذ ان كانت محامية وحتى اختيارها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني من بين عدد من الدبلوماسيين والاكاديميين والقضاة كمرشح عن الاردن للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى انه لم يختر رجلاُ لذلك المنصب رغبة منه في ابراز وتغيير الصورة السلبية تجاه المراة العربية والاسلامية لدى الغرب مما يؤكد قدرتها على تحمل المسؤولية.    
    وقالت قاضي صلح جنوب عمان القاضي ايهاب السيوف ان تكريم المرأة الاردنية القاضية في يوم المرأة العالمي ما هو الا لفته كريمة من المجلس القضائي ويترجمه اهتمام قيادة الجهاز بدور المرأة الاردنية في القضاء.
 وأكدت مديرة بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بيث بيج ان القاضيات الاردنيات قدمن انجازات كبيرة من خلال عملهن كنموذج وملهمات للنساء الباحثات عن عمل مشرف.
 وفي نهاية الحفل الذي جاء بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشروع سيادة القانون كرم رئيس المجلس القضائي القاضيات العاملات في خدمة العدالة بتسليمهن الدروع.

تأجيل طرح الثقة بوزير الطاقة لحين الاتفاق على أسعار الكهرباء

2012/03/07

(عمان - بترا)- من حازم عكروش

قرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالانابة المهندس عاطف الطراونه وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونه وهيئة الوزارة تاجيل طرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قوره لمدة عشرة ايام لحين التفاهم مع لجنة الطاقة في المجلس على التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء.

محلي/النواب يرفض احالة تقرير تخاصية الفوسفات الى القضاء

2012.03.7

/130/
عمان 7 آذار(بترا)- من حازم عكروش- رفض مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة قرار لجنة التحقيق النيابية المتعلق بتحويل ملف خصخصة شركة الفوسفات الاردنية الى القضاء .
ورفض المجلس الموافقة على التوصيات الواردة في التقرير من (4-6 )المتعلقة باحالة الوزراء اعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة معروف البخيت الى القضاء المختص للنظر في دورهم بعملية بيع جزء من اسهم الحكومة لشركة كاميل وكذلك رفض تحويل رئيس اللجنة التوجيهية العليا الوزير الدكتور محمد ابو حمور والوزير الاسبق باسم عوض الله للقضاء المختص للنظر في دورهما بالموافقة على ببيع جزء من اسهم الحكومة في شركة الفوسفات كما بينته الوثائق واقوال الشهود .
كما رفض المجلس توجيه كتاب الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية عدد من الأشخاص ودورهم المحتمل في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم وليد الكردي ونبيه سلامة واميه طوقان وسمير جرادات ومحمد بدر خان وحمد الكساسبة وسالم غاوي ومنتصر العقلة وقتيبة ابو قوره .
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة من(1- 3 )التي تنص على ضرورة توجه الحكومة إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التعاقد والتوصية بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل الشركة وضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.
وكان مقرر اللجنة النائب حسني الشياب قد تلا التوصيات والنتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق ثم بدأ النواب بمناقشة التقرير حيث طالب عدد منهم بتحويل الملف للحكومة او القضاء للبت في هذه القضية التي شغلت الرأي العام مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة لكشف الحقائق والخروج بنتائج واضحة ومؤكدين أن هذه القضية تمس حقوق الشعب الاردني وان الفساد واضح فيها ولا يعيب المواطن او المسؤول ان يذهب الى القضاء الذي يكشف المتهم من البرئ .
واعتبر البعض أن اتفاقية الفوسفات هي اتفاقية إذعان وان ماتعرضت له شركة الفوسفات عملية قرصنة تم تقديمها هدية الى دولة بروناي لكي تستثمر في الاردن وانها لم تخضع للانظمة والقوانين .
وأجاب اثناء الجلسة رئيس اللجنة النائب احمد الشقران على مناقشات النواب ومداخلاتهم وانتقاداتهم لعمل اللجنة مشيرا الى ان التقرير فيه الكثير من التفاصيل وان تسريب التقرير لوسائل الاعلام قبل اطلاع مجلس النواب علية لم يكن للجنة دور فيه.
وطالب النواب بالغاء الاتفاقية وارجاع المليارات التي نهبت الى خزينة الدولة معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الوطن واعتداء على مقدراته .
وكان المجلس قد وافق في بداية الجلسة على قرار اللجنة الادارية المتعلقة بتعديل الفقرة (ب) المادة 19 من قانون المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى رقم 26 لسنة 1977 لتصبح
” يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد راتبه التقاعدي على 500 دينار ان يجمع مع راتبه التقاعدي اي راتب اخر يتقاضاه من اي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد” .
–(بترا)

رئيسن مجلس الاعيان يلتقي وفدا برلمانيا تركيا

عرض الصور

عمان 4 شباط (بترا)-التقى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اليوم وفدا برلمانيا تركيا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير الذي يزور الاردن حاليا . وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الاول لرئيس المجلس العين عبد الرؤوف الروابدة والعين مروان دودين والسفير التركي في عمان كوبرولو أوجه التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين الصديقين وخاصة البرلمانية .

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية يزور الاردن الخميس

لنواب" يقر قانون البلديات بعد نقاش مطول

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 كما جاء من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات وذلك في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس بالانابة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.
وجرى خلال الجلسة نقاش موسع حول الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون التي تنص في بنودها على ان يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ومن كان محجوزا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه وايضا من كان مجنونا او معتوها حيث وافق عليها المجلس كما وردت في مشروع القانون .
كما رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب المتعلقة بالبند (2 ) من الفقرة (أ )من المادة (25) من القانون التي تنص على "بعد اجراء الانتخاب العام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 67 من الدستور مؤكدا ان الانتخابات النيابية لا تجري الا بادارة واشراف الهيئة حكما وان من حق مجلس الوزراء تكليفها بالاشراف على الانتخابات البلدية .
ووافق المجلس بعد نقاش طويل على تعديل المادة 63 الواردة في مشروع القانون التي تنص على ان يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بحيث اصبح النص "يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لاول مرة خلال ستة اشهر بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل".
وكان المجلس قد احال في بداية الجلسة مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 للجنة القانونية بعد اقتراح من النائب ممدوح العبادي بتحويله الى اللجنة مع اعطائه صفة الاستعجال ولم ينجح الاقتراح المتعلق بصفة الاستعجال .
وفي نهاية الجلسة قرر الطراونة دعوة المجلس للاجتماع يوم بعد غد الثلاثاء في العاشرة صباحا. 

الصفحة الرئيسية > الاخبار > اصابة 16 صحافي جراء اعتداء الامن العام على المعتصمين في ساحة النخيل

   

15/07/2011 , المصدر : مرصد الاعلام الاردني

السعدي: مقتل 95 صحفيا حول العالم العام الحالي منهم 22 عربيا

بترا- من حازم عكروش - قالت عضوة نقابة الصحفيين المصريين والمدربة في مجال السلامة المهنية للصحفيين عبير سعدي ان 95 صحفيا لقوا حتفهم في بؤر التوتر حول العالم و خلال الثورات العربية خلال هذا العام منهم 22 صحفيا من الدول العربية حسب الاتحاد الدولي للصحفيين .

وطالبت بمعاهدة متخصصة لحماية الإعلاميين بشكل عام لان معاهدة جنيف ــ برأيها ــ لم تعد كافية لحماية الصحفيين مشيرة إلى إن الصحفي مواطن مدني .

وأضافت في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم على هامش مؤتمر اريج للصحافة الاستقصائية الرابع المنعقد في عمان بان الاتحاد الدولي للصحفيين مهتم بتدريب الصحفيين للمحافظة على سلامتهم الشخصية مشيرة الى انه اطلق حملة في عدد من الدول العربية لتدريب الصحفيين حيث وصل عددهم حتى الآن 13 صحفيا من دول عربية مختلفة .

وبينت سعدي ان الحملة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة الشخصية للصحفي في أثناء تغطية الأحداث لضمان عودته سالما ولكي لا يتحول إلى خبر حال خسر حياته داعية المؤسسات الصحفية عدم ارسال صحفييها للمناطق الخطرة دون التامين على حياتهم وتدريبهم وتأمينهم بالأدوات اللازمة لحمايتهم وكلها من الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها .

وطالبتها بان تضع خطة لسلامة الصحفي وان تعرف مكانه ومع من يعمل لحظة تغطية الحدث لان الجميع يعمل لكي لايفقد الأشخاص العاملون معه حياتهم مشيرة إلى ان هذا ليس مطلبا فئويا للصحفيين بل لأنهم يكونون مستهدفين في كثير من الاحيان .

وشددت على ان تدرب المؤسسات الصحفية الصحفيين على الإسعافات الأولية مشيرة الى ان هذا المطلب لاقى استحسانا من الصحفيين وان تشتمل برامج التدريب على وضع الخطط والمبادئ للصحفيين للمحافظة على سلامتهم الشخصية في أثناء السفر و سلامة المباني التي يقيمون فيها والحذر من الاختطاف والاحتجاز القسري والتهديد بالأسلحة، وان يعرف الصحفي أين يقف لحماية نفسه عند انطلاق القذائف والصواريخ أو الضربات الجوية.

وقالت السعدي ان الاتحاد الدولي للصحفيين يعمل حاليا على إصدار دليل جديد للحماية المهنية اذ إن الدليل القديم يحتاج إلى مراجعة خاصة بعد سماعهم شهادات من صحفيين يغطون مواقع الأحداث الساخنة في العالم والمنطقة العربية .

وأضافت ان الدول التي تعمل على مبادرة السلامة المهنية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين والعراق واليمن بالشراكة مع اليونسكو والأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر ومؤسسات إعلامية وصحفية من الدول العربية التي بدأت بتزويد صحفييها بأدوات السلامة المهنية، مطالبة المؤسسات الصحفية العاملة في مجال الصحافة الاستقصائية وتعمل على متابعة قضايا الفساد العمل على تدريب الصحفيين على الأمن والسلامة المهنية.

المؤسسة التعاونية هى الجهة الرقابية الوحيدة على القطاع التعاوني

عمان 27 نيسان (بترا)- من حازم عكروش- قال مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية الدكتور احمد دشك ان المؤسسة تسعى لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية من خلال تعزيز الاعتماد على الذات والاشراف عليها. دون أن تمارس العمل التعاوني بشكل مباشر.

واضاف دشك في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم بان التعاون هو جزء من المفاهيم والقيم الإنسانية و العربية والإسلامية، مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية هي منظمات أهلية تؤسس بمساهمة مالية من قبل أعضائها، وتخضع لادارتهم المباشرة وفق المبادئ والأسس التعاونية والديمقراطية.

وبين ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة عالميا ومحلياً، تستوجب العمل على تطوير اداء التعاونيات بما ينعكس بالايجاب على اقتصاديات الافراد والمجموعات في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة للمواطنين، مؤكدا ان الكثير من الجمعيات حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات.

وكشف دشك بان المؤسسة مستقلة اداريا وماليا وتنفق على نفسها من خلال اراداتها الذاتية المتحققة من الخدمات التي تقدمها للقطاع مضيفا بان مجمل ما تقدمه الخزينة للمؤسسة سنويا يصل الى 40 الف دينار فقط وان نفقاتها تصل الى حوالي 900 الف دينار سنويا وعدد موظفيها 130 موظفا فقط . وحول نشأة العمل التعاوني في الاردن قال دشك بأنه بدأ قبل نحو 60 عاما، مشيرا الى صدور أول قانون للتعاون في المملكة عام 1952 بالتزامن مع تأسيس أول جمعية تعاونية كانت تحت مسمى "جمعية غور المزرعة والحديثة التعاونية للتوفير والتسليف.

واشار الى ان الجمعيات في الخمسينات والستينات كانت تتبع دائرة الإنشاء التعاوني باعتبارها الجهة المسؤولة عن تسجيلها الى جانب الاتحاد التعاوني المركزي واتحاد مراقبة الحسابات والمعهد التعاوني، التي تم دمجها في المنظمة التعاونية الاردنية عام 1968 من القرن الماضي واستمرت في عملها حتى العام 1997 الذي تم فيه إنشاء المؤسسة التعاونية الأردنية كبديل للمنظمة التعاونية وهى ذات استقلال مالي وإداري.

اما المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسة للقطاع التعاوني فهي تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والإشراف عليها وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية لها ومراقبة حساباتها والتصديق علبها وتيسير اتصالها بمصادر الإقراض وتأسيس صناديق تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها.

كما تقوم المؤسسة بتنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها وتأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب وإعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات والاشتراك معها بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية والأهلية.

ولفت الى ان المؤسسة هي الجهة الرقابية الوحيدة على القطاع التعاوني، وتتعامل مع كافة قضايا الجمعيات التعاونية،والمؤسسات التي تتعامل معها ، مشيرا الى انها المرجعية القانونية للقطاع وتتابع تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه من قبل الجمعيات وتتعامل مع قضاياها ومشاكلها.

واشار الدكتور دشك الى ان القطاع التعاوني الأردني يتألف من المؤسسة التعاونية الأردنية كممثل عن الحكومة ، وقطاع أهلي يتجاوز 1300 جمعية تعاونية منتشرة في كافة مناطق المملكة تصل عضويتها الى ما يقارب 133 الف عضو مضيفا الى وجود اتحادات تعاونية إقليمية في جميع المحافظات تم تأسيسها في عام 1995 لتمثيل الجمعيات التعاونية فيها .

وبين بأن القطاع التعاوني الأهلي الأردني ممثل في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية بـثلاثة أعضاء تعاونيين يتم اختيارهم لتمثيل كافة مناطق المملكة، فهناك ممثل لإقليم الشمال، والوسط، والجنوب.

وحول إعادة هيكلة القطاع التعاوني الاردني فقد طرح منذ أكثر من 14عاماً، العديد من المشاريع والدراسات لهذه الغاية ، ولم يتم تنفيذها كونها كانت تركز على المؤسسة فقط دون الاخذ بعين الاعتبار وجود قطاع تعاوني أردني يمتد لأكثر من 60 عاما.

وردا على الجهات التي تطرح نفسها ممثلة للقطاع التعاوني فقال الدكتور دشك إن المؤسسة تم إنشاؤها بديلا عن المنظمة التعاونية الأردنية ، وان صلاحية إلغائها او تغيير صفاتها أو مهامها يعود لمجلس الوزراء صاحب الولاية في ذلك .

وبين بان الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة والمديونية المترتبة عليها ليست حديثة بل نتيجة ما ورثته من موجودات ومطلوبات على المنظمة التعاونية الاردنيه سابقاً مشيرا الى انه لا يوجد تأثير لهذه المديونية على اداء القطاع التعاوني كونه يمتلك تجربه راسخه ومتنوعة شهدت وتشهد العديد من النجاحات متجاوزة بعض حالات الإخفاق هنا وهناك.

وشدد على المبدأ الأساس الذي يقوم عليه العمل التعاوني المتمثل بالاعتماد على الذات وتجميع الموارد الذاتية لأعضائه لتحقيق أهدافهم وتعزيز روح التكافل والتضامن والمشاركة فيما بينهم فهو قطاع قائم بذاته من موارد أعضاءه ومساهمتهم، و ليس متلقياً للمساعدة، وهو احد المكونات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.

يتبع ....................يتبع