كشف الاب الدكتور حنا كلداني أن حكومة سمير الرفاعي الغت قانون البطريركية الارثوذكسية لعام 1957 بعد حل حكومة سليمان النابلسي وسُنّت قانونا جديدا للبطريركية في الاول من حزيران 1958 جاء في صالح الإكليروس اليوناني، وضيع حقوق العرب التي فازوا بها.
وقال في كتابه الصادر حديثا بعنوان "المسيحية المعاصرة فـي الأردن وفلسطين ان "قانون البطريركية لعام 1958 هو المعتمد حالياً مضيفا انه حدد المجلس المختلط من خمسة إكليريكيين وثمانية علمانيين، والأغلبية المطلقة في التصويت من تسعة اصوات.
ولفت ان المجلس يشترك فقط في المراحل الأولية لانتخاب المرشحين للكرسي البطريركي وليس له حقّ الرقابة على إدارة البطريركية.
وقال الدكتور كلداني في الكتاب الذي طبع باللغتين العربية والانجليزية " أنه صدر أول تشريع خاص بالبطريركية الأرثوذكسية سنة 1875، وظلّ ساري المفعول حتى سنة 1958 ثم تلاه عدّة تشريعات وتعديلات سنة (1910، 1921، 1925، 1934، 1957) مشيرا ان مُجمل هذه القوانين حبراً على ورق، إذ لم يشكّل الوجود العربي الأرثوذكسي فيها ثقلاً كافياً، ولم يحصل على دعم سياسي ملائم من السلطات الحاكمة لإجراء تعديلات جذرية على كيان البطريركية.
وقال بعد سيامة (تعيين )ستة أساقفة يونان جُدُد قبيل وفاة البطريرك تيموثاوس ثيميليس في 31 كانون الاول 1955 ليصل السنودس إلى نصابه القانوني في حالة انتخاب بطريركي تفجّر من جديد الخلاف اليوناني العربي، وفتح ملف القضية العربية الأرثوذكسية .
وأكد ان ذلك أدى الى عقد مؤتمر ألارثوذكسي العام بالقدس في 23 آذار 1956، ضمّ 300 شخصية أرثوذكسية من الأردن وفلسطين مشيرا أن المؤتمرون طالبوا بإحياء المجلس المختلط الذي وعد العثمانيون بتشكيله سنة 1910، وزيادة نسبة العلمانيين فيه، وأن يعهد للجنة عربية بثلث دخل البطريركية، ويقدّر أنذاك بثلاثين ألف دينار، وإشراك العرب فعلياً وليس كما ورد في القانون الأساسي في انتخاب البطريرك، والسماح للوطنيين بالإنضمام إلى أخوية القبر المقدس.
وزاد كلداني إنبثقت عن المؤتمر لجنة تنفيذية من ثمانية عشر عضواً، تسعة مناصفة بين الاردن وفلسطين، مهمتها تبليغ قرارات المؤتمر للحكومة الأردنية والعمل على تنفيذها مبينا ان المجلس المختلط حصل في هذه الأثناء على قرار من الحكومة بانتخاب خليفة للبطريرك ثيميليس المتوفى، فاعترضت اللجنة التنفيذية على القرار في محكمة التمييز وأوقفته.
واكد ان حكومة سليمان النابلسي أنذاك تبنّت توصيات مؤتمر القدس، ووضعت قانون أساسي للكنيسة الأرثوذكسية، أُعلن عنه في 23 كانون الأول 1956، وصادق عليه البرلمان في 29 كانون الثاني 1957 وعليه تمّ انتخاب البطريرك الجديد بندكتوس بابادبولوس .
وقال ان قانون 1957 حقق توصيات المؤتمر، إذ نصّ على تشكيل المجلس المختلط من 12 علمانياً و 6 إكليريكيين، وتسليم ثلث دخل البطريركية للجنة علمانية، وصرف مبلغ 2200 دينار للجنة مؤتمر القدس لإنفاقها على فقراء الكنيسة والأرامل والعمل على انتخاب أسقفين عربيين للقدس وعمان .
وأكد أن البطريركية الأورشليمية الأرثوذكسية من أقدم كنائس فلسطين، وأكثرها عدد مؤمنين، وأغناها أوقافا، وأقّلها تجاوباً مع رغبات مؤمنيها.
واضاف انه كان من المتوقع لهذه الكنيسة أن تكون أم الكنائس ورائدة نهضة مؤمنيها تُشركهم تدريجاً في أخذ دورهم القيادي في الكنيسة وتحمل مسؤولياتهم مؤكدا ان علتها تكمن في سيطرة الإكليروس اليوناني على قدراتها ومناصبها العليا ومزاراتها وأوقافها والصراع الداخلي الذي مزق لحُمتها وشلّ قدراتها، مما حدا الكثير من مؤمنيها على هجرها والانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية أو الأنكليكانية.
وبين الدكتور كلداني ان الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، والهيئة الحاكمة فيها هى كنيسة مزارات وأديرة ،مشيرا الى تمحور نشاطها حول الأماكن المقدسة بينما أهملت الشعب الذي لعب دوراً ثانوياً في الحياة الكنسية ،وخاصة في الأرياف والقرى .
واكد كلداني حدوث صراع مرير دار بين المجلس المختلط والبطاركة، أدّى مراراً إلى خلعهم، في كل مرة لمس في سياستهم ومواقفهم خطراً على امتيازاته ــ وخلع المجلس ثلاثة بطاركة: كيرلّس ونيقوذيموس وذاميانوس ــ ولكن التقى الطرفان في خندق واحد لمواجهة الوطنيين العرب .
وقال كانت السلطات المدنية التي حكمت فلسطين، وهي (السلطة العثمانية وحكومة الانتداب البريطانية والحكومة الأردنية ، تقف حكماً في النزاع بين المجلس المختلط والبطاركة، واليونان والعرب مؤكدا ان اليونان كانوا يربحون الجولة على العرب، الذين فازوا ببعض الامتيازات أو التعديلات القانونية الثانوية.
واضاف أن القضية العربية الأرثوذكسية لا تزال من القضايا القومية الساخنة فمنذ القدم ارتبط كيان البطريركية الأورشليمية الأرثوذكسية بالسلطات المدنية الحاكمة، وأي تطور أو تغيير في بُنية هذه الكنيسة مرهون بالأحداث السياسية وقرارات الحكومات المعنية
