الرئيس فيصل الفايز يقاضي الصحفي فارس الحباشنة

عقد قاضي المطبوعات والنشر في محكمة بداية عمان  الدكتور نصار الحلالمة اليوم جلسة اولى للنظر في الشكوى المقدمة من المشتكي (المدعي بالحق الشخصي ) رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز ضد المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي "موقع المستور الاخباري والصحفي فارس الحباشنة ".

واستمع القاضي الحلالمة لشهادة المشتكي الفايز فيما سأل المشتكى عليه الحباشبة فيما اذا كان مذنبا ام فاجاب بلا .

 

وكان المدعي العام قد وجه للحباشنة تهمة عدم تحري الحقيقة والدقة والموضوعية مستندا بذلك الى المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر وعدم احترام الحريات العامة للآخرين،وحفظ حقوقهم و المس بحرمة حياتهم الخاصة استنادا للمادة 7 من نفس القانون

وتهمة الاساءة لكرامة الافراد وحرياتهم واشاعة انباء كاذبة بحقهم حسب المادة 38 من قانون المطبوعات.

 وجاء في وقائع الدعوى، وقيمتها 50000 الف دينار التي تقدم بها المشتكي لدى المدعي العام  بواسطة وكلائه المحامين محمود قطيشات،وعبداللطيف قطيشات،وعمر الاحمد ومروان قطيشات ضد موقع المستور الاخباري والصحفي فارس الحباشنة يطلب فيها محاكمتهم وفق احكام القانون والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وفق ما يقدره الخبراء .

وكان المشتكى عليهما نشرا مقالة تتعلق بالمشتكي بعنوان "فيصل الفايز يسرق مليون متر مياه سنويا" .

وتضمنت الوقائع بان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر الذي تخضع له المواقع الالكترونية، ويوجب على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية،مشيرا الى ما ورد في المقال "يتهم رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز بسرقة مليون متر مكعب سنويا من مياه  خط رئيسي لشبكة سلطة المياه بمنطقة جنوب عمان بحسب تقديرات رسمية .

كما جاء في الوقائع ان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر من حيث احترام الحريات العامة للآخرين،وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة وكذلك للمادة 38 من قانون المطبوعات وان ما قاموا بنشره يسئ لكرامة المشتكي وحرياته الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقه .

واشارت الوقائع الى ان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المواد 188 – 199  من قانون العقوبات تحت جرائم الذم والقدح والتحقير والمادة 75 /أ من قانون الاتصالات .

كما اشارت الوقائع الى ان ما ورد في المقالة قد جانب الصواب ومن شأن هذه المادة الصحفية ان تنال من شرف المشتكي المدعي بالحق الشخصي وكرامته وتعرضه لبغض الناس واحتقارهم .

وقالت الوقائع ان المشتكي  حصل على شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن وزارة المياه والري بعد نشر المقال تبين انه لا يوجد اي اعتداء / استخدام غير مشروع من قبل المشتكي على الشركة المذكورة  .

مدعي عام الفساد يطلب امهاله لتقديم بينات جديدة في قضية الكردي

التمس مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف من محكمة جنايات عمان امهاله لتقديم  بينات اضافية هامة في الدعوى الجزائية  المتعلقة بعقود الشحن البحري في قضية شركة الفوسفات الاردنية المتهم فيها رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي .

وكانت المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة لمواصلة الاستماع لشهود النيابة بحضور المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عبدالاله العساف وعاصم الطراونة .

والشهود هم مدير التسويق في شركة الفوسفات محمد الحمود ونائب الرئيس التنفيذي للشركة سهيل مصلح .

وقال الحمود اذكر ان عقود الشحن المتعلقة بتوريد الفوسفات للهند  كانت تتم على ظهر الباخرة شاملة اجور الشحن الفعلية بناء على طلب المشتري وان الشحن كان يتم عن طريق اكثر من شركة الا ان معظم تلك العقود كانت تتم مع شركة سنومكس التي كانت تتعامل معها شركتي البوتاس والفوسفات ولا يعرف  لمن تعود ملكيتها .

واضاف ان اجور الشحن التي كانت تتقاضاها الشركة كان يتحملها المشتري باعتبار ان البيع يكون بالتسليم على ظهر الباخرة في العقبة الا انه  وفي بعض الاحيان كانت شركة الفوسفات تدفع تلك الاجور وتحملها  على السعر والمشتري هو من يتولى دفع اجور الشحن .

واشار الحمود الى ان (استرا جلوبل ) كانت تشتري السماد من شركة الفوسفات على ظهر الباخرة في العقبة وتبيعه الى شركة (اي بي ال ) في الهند وتتحمل هى اجور الشحن وان عقود الشحن المتعلقة بتزويد السوق الهندي بالفوسفات فكانت تتم عن طريق وكيل شركة الفوسفات منذ( 25 -30 ) (اجاي قبطه) حيث تتعلق هذه  الوكالة بتسويق الفوسفات للسوق الهندي .

وقال الحمود اذكر انه تم ابرام عقدين واحد لتصدير سماد الداب لاثيوبيا بكمية 250 الف طن والثاني تصدير 250 الف طن فوسفات  لتركيا مضيفا انه تلقى امرا من سهيل مصلح باعتباره رئسا مباشرا له ونائبا للكردي لشؤون التسويق للاتصال بشركة العقبة التي تبين لاحقا ملكية المتهم الكردي لها وذلك لغايات ابرام عقد شحن لتصدير كمية 250 الف طن فوسفات الى تركيا .

واضاف بعد اتصاله بشركة العقبة للتنمية فقد طلبوا 23 دولار اجرة نقل  الطن الواحد الى تركيا وبعد التفاوض تم تخفيضه الى 19 دولار للطن مشيرا الى ان شركة العقبة ليست مختصة بربط البواخر لذلك قامت بابرام عقد عن طريق شركة السندباد وشركة سيرتكس في دبي الا انه وصله امر من سهيل مصلح لغايات الاتصال بها وتنفيذ العقد  المتعلق بربط البواخر وشحن الكمية الى السوق التركي وتم تنفيذ العقد .

كما اشار الى عقد السماد لاثيوبيا فقد تم التعاقد بشانه مع شركة العقبة ايضا حيث كانت  وسيطا فقط بينما نفذ العقد عن طريق شركة سيرتكس في دبي لافتا انه  سمع بذلك لكنه لم يطلع على اوراق بهذا الشأن وان  مدير تسويق السماد  سامي النجداوي اخبره بذلك  .

وقال الحمود ان سهيل مصلح عندما  اتصل به بشان العقد الى تركيا  اخبره بان تعليمات المتهم وليد الكردي ان يتم تنفيذ العقد عن طريق شركة العقبة للتنمية .

واضاف انه كان يوقع على بعض العقود باوامر من سهيل مصلح ومن المؤكد انها كانت باوامر من المتهم الكردي لافتا الى ان الشركة الاردنية للمشارطة البحرية نشأت لربط البواخر لصالح شركة الفوسفات والبوتاس وبعد انشاءها اصبح يتم تعيين ابناء المتنفذين من شركة الفوسفات ولازالوا يعملون فيها لغاية الان.

 وقال  الحمود الى ان الكردي كان يعلم بان التعاقد لغايات شحن 250 الف طن فوسفات الي تركيا سيتم عن طريق شركة العقبة وهو من كلفهم  لاجراء التعاقد بواسطة سهيل مصلح .

 وبين  ان شحن الفوسفات للسوق الهندي كان يتم بواسطة شركة سنومكس اما السماد فكانت تشتريه شركة استرا جلوبل ثم تتولى بيعه لشركة (اي بي ال ) وهى شركة حكومية هندية وان هاتين الشركتين كان يمثلهما وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي اجاي قبطة الذي هو مسؤول تسويق جميع منتجات شركة الفوسفات .

من جهته قال الشاهد مصلح انه قبل عام 2006 اي قبل الخصخصة كانت عقود الشحن تتم عن طريق شركة المشارطة البحرية اما بعد الخصخصة اصبح المشتري الهندي يطلب اسم الشركة التي سيتم الربط عن طريقها واجور الشحن الذي يتولى هو تحديدها .

اما شركة سنومكس فهى شركة تتولى ربط البواخر وشحن الفوسفات للسوق الهندي بشكل خاص وان ممثل هذه الشركة المدعو اجاي قبطة وشخص اخر (جاكي سان ) وهما ممثلان لشركة سنومكس في الهند واجاي قبطة وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي ويقاضى عمولة على كميات السماد والفوسفات المصدرة للسوق الهندي وتوجد اتفاقيات تحدد نسبة العمولة التي كان يتقاضاها من الفوسفات منذ التسعينات .

اما استرا جلوبل فقد ظهرت للوجود عام 2007 وكانت تتولى شراء السماد من شركة الفوسفات  للسوق الهندي وهى من تتولى نقل المادة وكان يتم البيع لها على ظهر الباخرة وقد تبين انها مملوكة لشركة ترادكس المملوكة  لاجاي قبطة وعائلته .

وقال مصلح بالنسبة لعقد الشحن الى تركيا فقد وقعت عليه بناء على تعليمات من المتهم الكردي اما عقد السماد لاثيوبيا فقد وقعه مدير التسويق سامي النجداوي مضيفا ان محمد الحمود وسامي النجداوي طلبا منه ان يسأل الكردي عن الجهة التي سيتم ربط البواخر من خلالها .

واشار ان الكردي اجابه ان يتم الربط عن طريق شركة العقبة للتنمبة (ادمز) حيث تم الاتصال معها من قبل سامي النجداوي ومحمد الحمود وتم التفاوض على العقود وتوصلوا الى سعر نهائي لتركيا ب19 دولار للطن ولاثيوبيا ب26 دولار للطن وان شركة الفوسفات مسؤولة عن ربط البواخر ودفع اجور الشحن واصل ميناء المشتري .

وقال مصلح ان هذين العقدين يختلفان عن عقود البيع في السوق الهندي التي كانت تتم على اساس نظام ظهر الباخرة وتضاف اليه اجور الشحن على المشتري وبعد ان تم الاتفاق مع شركة العقبة للتنمية نم رفع الاتفاق الى المتهم الكردي وقام بالموافقة والتوقيع على سعر الشحن .

واضاف بعد ذلك قامت شركة العقبة (ادمز) باحضار عقود ربط البواخر عن طريق شركة سيرتكس وهى من تولى تنفيذ العقدين وقبل  ان يتم تنفيذهما تم سؤال الكردي عن ذلك والذي بدوره امر بتنفيذهما علما ان ادمز ليست شركة شحن بحري وغير مختصة بربط البواخر مما اضطرها للاستعانة بشركات اخرى.

وقال انا متأكد من ان الكردي قد كلفني شخصيا بالاتصال بشركة العقبة للتنمية بهدف اعطاءنا افضل الاسعار للشحن

وبخصوص السماد الذي كانت تشتريه  شركة استرا جلوبل اشار مصلح الى انه  كان يتم التفاوض مع المشترين عن طريق اجاي قبطة باعتباره مفوضا بالتوقيع عن شركة استرا وبتوجيهات من الكردي الذي كان يتولى تحديد الاسعار والكميات بناء على معطيات متوفرة لديه من خلال دائرة بحوث التسويق واتصالاته الخارجية حيث كان يحدد لموظفي الشركة المفاوضين  الحد الاعلى والادنى ويطلب منهم  عدم البيع باقل من السعر الذي يحدده .

 

وقال مصلح ان المبرز الذي تطلعه عليه المحكمة هو عقد بيع سماد الداب بين شركة الفوسفات وشركة استرا جلوبل بكمية 50 الف طن ويحمل توقيعه وسعر البيع في هذا العقد 300 دولار للطن وكان هذا العقد مبرم بين شركة الفوسفات وشركة تجارية في اندونيسيا ونتيجة رفض الشركة الاندونيسية لنوعية السماد فقد تم تحويل الكمية لمصلحة شركة استرا جلوبل وبنفس الاسعار وكان ذلك بتعليمات من المتهم الكردي

مشيرا الى انهم لم يقوموا باستشارة دائرة التسويق في ذلك العقد ذلك ان الكردي هو المفوض بتحدبد الاسعار وهو من طلب تحويل عقد الشركة الاندونيسية الى شركة استرا  .

وقال مصلح اذكر انه تم مراجعتي من قبل موظفين دائرة بحوث التسويق ليخبروه بان الاسعار الموقع  عليها مع شركة استرا اقل من الاسعار العالمية مضيفا  انه طلب منهم اعداد مذكرة خطية بالموضوع لرفعها الى رئيس مجلس الادارة الكردي حيث لم يقوموا بذلك كما طلب منه مقابلة الكردي مباشرة.

واضاف ان الكردي رد على الموظف  ناصر ابو عليم الذي قابله لاخباره بان الاسعار التي تباع لاسترا اقل من الاسعار العالمية  بانه  ادرى بمصلحة الشركة منهم كما اخبره بذلك الموظفين.

حنايات عمان تستمع لشهادة ابن شقية الكردي في قضية الفوسفات

 

قال المدير السابق لشركة العقبة للتنمية عمر اياد خليفة ابن شقيقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية سابقا المتهم وليد الكردي ان شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية كانت مملوكة للمتهم الكردي وشقيقه عمرخليفة ولا يذكر باقي الشركاء . 

 

وأضاف خليفة للمحكمة التي انعقدت اليوم برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، وحضور المدعيان العامان القاضيان عبد الالة العساف وعاصم الطراونة أنه في وقت لاحق، تخلى الكردي عن حصته لصالح ابنه سعد وابنته زين الشرف ثم انسحب شقيقه عمر واصبح هو شريكا فيها .

 

واشار الى ان شركة العقبة منذ تاسيسها لم تقم بربط البواخر نهائيا وانه بحكم عمله لم يكن يتدخل في مراسلات الشركة والامور الفنية الخاصة بها و كانت تدار من مكتبها في العقبة من قبل مديرها علي العصيص لافتا الى انه تم تنفيذ عقدي شحن بحري لنقل250 الف طن من الفوسفات الى جيبوتي و250 الف من السماد الى تركيا عن طريقشركة العقبة لصالح شركة مناجم الفوسفات .

 

وقال ان هذين العقدين تم ابراهما بين شركة الفوسفات وشركة سيرتكس في دبي وان العقد الاول تم توقيعه مع شركة الفوسفات من قبل شركة العقبة للتنمية بالنيابة عن شركة سيرتكس مضيفا وبسبب انه لايجوز لشركة العقبة ان تقوم بربط واستئجار البواخر واكتشافهم بان الامر يقتضي تغيير ذلك لزيادة التاكيد قامت شركة سيرتكس بتفويض شركة السندباد لمتابعةو اجراء الاتصالات لغايات تنفيذ العقدين والربط والشحن وتم احضار البواخر عن طريق شركة السندباد اما شركة العقبة فكانت وسيط ووكيل تحميل فيما يتعلق بالباخرتين بين شركة سيرتكس والفوسفات بحكم انه لايجوز لها تنفيذ العقد .

 

واكد ان شركة العقبة للتنمية تقاضت عمولة( 0225و0 ) دولار وعمولة شركة السندباد( 125.و) دولار اضافة الى ان شركة العقبة تقاضت رسوم اجنسية (اجور الوكالة) اما شركة سيرتكس فان فرق السعر الذي تقاضته نصف دولار بالنسبة لعقد تركيا ودولارين بالنسبة لعقد اثيوبيا عن الطن الواحد وان هذه العمولات والاجور الاجنسية تم تقاضيها من مالك الباخرة وان سيرتكس فوضت السندباد بمتابعة العقدين .

 

وقال خليفة اما بخصوص سيرتكس فيمثلها حسن عبد الالهي ابراهيم جيبوتي الاصل والذي يرتبط بعلاقة صداقة معه وهناك وحاولا تأسيس اعمال مع بعضهما وان شركة سيرتكس التي يملكها حسن تعمل بتجارة المواشي حسب ماروى له مالكها مضيفا انه ليس شريكا فيها، كما جاء في قوله امام محقق هيئة مكافحة الفساد.

 

واضاف بان ما ذكره امام المدعي العام من أنه شريك غير رسمي قد اوضحته فيما بعد بتنه كان شريكا مع المدعو حسن عبدالالهي في هذين العقدين تحديدا عقدي (جيبوتي واثيوبيا) وانه لم يتقاضى عمولة خارجية منه بل تقاسم معه فرق السعر اي الارباح وهذا هو الكلام السديد.

واضاف خليفة بان ما تقاسمه مع المدعو حسن في عقد تركيا فرق سعر نصف دينار بعد خصم المصاريف اي ان المبلغ تقريبا 125 الف دولار وهى حصته اما بالنسبة لعقد اثيوبيا فكان فرق السعر دولاران، والمبلغ الذي تم تقاسمه معه 500 الف دولار اي ان حصته 250 الف قبل خصم المصاريف لافتا الى ان هذا فرق سعر تم تحصيله من مالك الباخرة.

 

وقال ان ما تقاضاه شخصيا كان بحدود 300 الى 350 الف دولار وانه هو من طلب من علي العصيص ادخال شركة سيرتكس في هذين العقدين الاخيرين مضيفا ان المتهم الكردي لم يكن يعلم بموضوع سيرتكس ولم يسبق له ان تدخل في شركة العقبة للتنمية وان المبلغ حصلوا عليه من مالك الباخرة وانه تم التفاوض مع شركة الفوسفات بناء على مناقصة وتم الحصول على هذين العقدين التي وقعتهما شركة العقبة مع شركة الفوسفات وان توقيع شركة العقبة كان بالنيابة عن شركة سيرتكس وانه لم يشاهد العقد .

وبعد ان تلت المحكمة شهادة الشاهد الماخوذة امام المدعي العام وجدتها غير مطابقة لما شهد به امامها كون الشاهد ذكر فيها بان شركة العقبة للتنمية قد حصلت على العقدين ووقعتهما مع شركة الفوسفات في حين انه في شهادته امام المحكمة قد ذكر ان توقيع العقود من شركة العقبة للتنمية قد تم بالانابة عن شركة سيرتكس، كما انه في شهادته امام المدعي العام ذكر ان شركة سيرتكس قد تقاضت فرق سعر من شركة الفوسفات دولارين دولار بالنسبة لشحنة تركيا ونصف دولار عن شحنة اثيوبيا.

في حين ان الشاهد في شهادته امام المدعي العام ذكر بانه كان شريكا غير رسمي في شركة سيرتكس وانه كان ياخذ عمولة خارجية من المدعو حسن عبدالالهي في حين ذكر في شهادته امام المحكمة انه لم يتقاضى عمولة خارجية من المدعو حسن.

وباستيضاح المحكمة من الشاهد عن سبب تناقض شهادته اجاب ان اقواله لدى المدع العام صحيحة حيث انه فيما يتعلق بتوقيع العقد من قبل شركة العقبة مع الفوسفات ان التوقيع قد تم بالانابة فان اقواله لدى المدعي العام صحيحة ويمكن التاكدة من ذلك بالرجوع الى العقد وانه بسبب طول الفترة التي ادلى بها في شهادته قد نسي ذلك.

وتابع ان ماذكرته لدى المدع العام بشان تقاضي عمولة خارجية كنت اقصد به اقتسام فارق السعر وبعد ان قام بالتوفيق بين اقواله امام المدعي العام والمحكمة وجدت المحكمة انها مطابقة من حيث النتيجة.

وعند سؤال المحكمة للشاهد اجاب لا يذكر انه تم انسحاب الكردي من شركة العقبة للتنمية ولا يعرف اذا كانت سرتكس مالكة لبواخر او تقوم بربط البواخر، وقبل اجراء الخصخصة كان شركة العقبة تعمل بشكل جيد وبعد الخصخصة زاد عملها واصبحت تقوم بـــ30 الى 35 بالمئة من اجمالي عمل بواخر الفوسفات.

 

واضاف انه لايذكر بان اقواله لدى محقق هيئة مكافحة الفساد كانت صحيحة بسبب الظروف التي وجد فيها اثناء التحقيق وتهديده بتفتيش مكتبه وسيارته وتوقيفه .

 

وقال انه شخصيا من اخذ المبالغ التي تقاسمها وهي فرق اجور الشحن مع شركة سيرتكس ولم تعد لشركة الفوسفات كونه لا حق لها وان المتهم الكردي لم يتقاضى اي من تلك المبالغ ولا يذكر اذا كان تنفيذ العقدين مع شركة العقبة والفوسفات كان قبل انسحاب الكردي ولا يعرف اذا كان الكردي يعلم بشأن العقدين.

من جهته قال رئيس قسم النوعية في دائرة التصدير في الفوسفات بسام الدولات إن مواصفات الفوسفات الخام في المناجم لا تتطابق غالبا مع المواصفات المطلوبة من المشتري مضيفا انه يتولى عملية خلط الفوسفات للوصول للمواصفة المطلوبة والمتعاقد عليها مع المشتري مضيفا ان عمليات الخلط كانت تتم بعلم الادارة العليا

تكليف خبير للكمبيوتر بتفريغ القرص المدمج للدائرة الاولى في البلقاء

كلفت محكمة استئناف عمان رئيس قسم الكمبيوتر في وزارة العدل بتفريغ كامل محتويات القرص المدمج مكتوبا كما كلفت الهيئة المستقلة للانتخاب بتزويدها بجميع محاضر صناديق الاقراع الخاصة بالدائرة الأولى في محافظة البلقاء.

وعقدت المحكمة جلسها اليوم الاحد برئاسة القاضي السيدة احسان بركات وعضوية القاضيين وليد كناكرية وزهير العمري وبحضور ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي امجد الوزني للنظر في الطعن بصحة نتائج الدائرة الاولى في محافظة البلقاء عن المقعد المسيحي الذي تقدم به وكيل المرشح وليد جريسات المحامي خلف مساعدة بصحة نيابة النائبين ضرار الداود ووكيلع المحامي صلاح الدين البشير والمهندس جمال قموه ووكيله المحامي حسين الغنمي .

وعرضت المحكمة خلال الجلسة القرص المدمج المتعلق بالصندوق رقم 137 المتضمن مشاهد مصورة لرئيس لجنة الفرز والاقتراع في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء أحمد عبد الغفور الحراحشة الذي يتحدث فيه عن احتواء الصندوق على 140 صوتاً لجريسات، وأنه عند إعادة جمع الأصوات حصل جريسات على 5 أصوات فقط، أي أن الفرق يدور حول 135 صوتاً لصالح جريسات.

وقال الحراحشة في شهادته انه باعادة الفرز فان جريسات حصل على 135 صوتا وهنالك 5 اصوات مبطلة واستلمت اللجنة الصندوق 137 من مدرسة لاتين الفحيص الثانوية ثم جرى تسليمه للهيئة المستقلة للانتخاب بواسطة اللجنة .

وباطلاع المحكمة للشاهد على محضر اعادة فرز الصندوق 137 اجاب ان هذا المحضر لايحمل توقيعي ومن قام بتنظيمة هى اللجنة وان التسجيل الذي عرضته علي المحكمة وشاهدته حدث بعد عصر يوم السبت وباطلاع الشاهد مرة اخرى على المحضر الذي تم تعليقه على باب مدرسة اللاتين الفحيص اجاب بان الاقتراع انتهى في الدائرة الاولى في تمام الساعة السابعة وتم تمديده ساعة اخرى مشيرا انه لم يقصد ان هذا هو المحضر المزور ولا يعرف لماذا كتب رئيس لجنة الفرز والاقتراع انه تم في الساعة 18 مساء .

وقال انه لم يبلغ عن فقد اية حقائب في الاقتراع والفرز مضيفا انه قد وصلت اليهم حقائب وصناديق بلاستيكية مع بعض وان الاوراق كانت تصلهم بطرق مختلفة بعضها في صناديق بلاستيكية وبعضها في حقائب سوداء.

واضاف في رده على المحامي مساعدة انا قلت في المشهد المعروض علي ان الصناديق في حوزتنا لكنها تكون بحماية الامن والدرك مضيفا ان الصندوق 137 جاء اليه بواسطة حقيبة سوداء وانه لم يقل ان الصندوق 137 تم ارساله للهيئة المستقلة لوحده بل قال ان كامل صناديق الاقراع الخاصة بالدائرة الاولى في محافظة البلقاء تم ارسالها للهيئة .

واشار الحراحشه انه ابلغ الهيئة المستقلة فورا عن وجود خلل في الصندوق رقم 137 كما انه ارسل لها كتاب بهذا الخصوص كما انه وبعد الانتهاء من عملية جمع الاصوات تم ارسال المجموع الخاص بكامل صناديق الاقتراع للهيئة لافتا الى انه واثناء عملية تجميع الاصوات في مركز الجمع نقل بسيارة الاسعاف الى مستشفى السلط لمدة ساعتين.

وقال انه في هذهه الاثناء كان ينتظر رد الهيئة على الكتاب الذي وجهه لهم بخصوص الصندوق 137 مضيف وخلال فترة ذهابه للمستشفى كانوا قد اتموا كامل عملية جمع الصناديق التي وردت اليهم ياستثناء الصندوقين 137 و 156 وانه كان موجودا على عملية اعادة فرز الصندوق 137 التي تمت في الهيئة المستقلة .

وقال يفترض بالنسخة الزهرية الخاصة بمحضر فرز الصندوق 137 والمعروضة عليه من قبل المحكمة والمبرزة ضمن مستندات المستدعي ان تكون من اربع نسخ وان احداها يجب ان تكون في الصندوق مضيفا انه لايدري ان كانت موجودة داخله ام لا وليس من ضمن مهامه معرفة ذلك .

وفي رده على استفسار المحامي المدني قال انا سمعت الهيئة المستقلة للانتخاب وهى تجري الاتصال مع المرشحين عن الدائرة الاولى في المحافظة لحضور اعادة فرز الصندوق 137 في مقر الهيئة لكنهم لم يحضروا ولم يكن احد منهم او من مندوبيهم حاضرا اعادة الفرز .

　

استئناف عمان تستمع لشهادة الحراحشه حول جمع الاصوات ووقت اعلان النتائج

استمعت محكمة استئناف عمان اليوم الاحد لشهادة رئيس لجنة الاقتراع والفرز للدائرة الاولى في محافظة البلقاء احمد عبد الغفور الحراحشة حول اجراءات جمع الاصوات التي نالها كل مرشح من الدائرة الانتخابية والوقت الذي تم فيه اعلان نتائج الدائرة .

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي احسان بركات وعضوية القاضيين وليد كناكرية وزهير العمري بحضور ممثل الهيئة المستقلة المحامي العام المدني القاضي امجد الوزني لمواصلة النظر في الطعن الذي تقدم به المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية ناصر الحديدي بصحة نيابة جميع النواب الفائزين في الدائرة.

　

وقال الشاهد الحراحشة انه تم ابلاغه عن انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التابعة للدائرة المحلية الاولى في محافظة البلقاء الا انه لايذكر تلك المناطق بالتحديد ولايذكر اذا انقطعت الكهرباء مئة بالمئة مضيفا ان الانقطاع لم يسبب اى ارباك في العملية الانتخابية عنده .

ثم عاد وقال للمحكمة اذكر ان الانقطاع كان في منطقة بطنا اضافة لما قيل عن انقطاع في مناطق اخرى ليذكرها كما اشار الى انه علم بان الانقطاع للتيار الكهربائي قد تم قبل العاشرة صباحا وانه استمر لمدة ساعة واحدة اواقل حسب الشاهد .

وقال انه يعتقد بان تثبيت اسماء المقترعين كان يتم يدويا الى ان يعود التيار الكهربائي ثم يقوموا بادخال اسماء المقترعين الكترونيا من جديد مضيفا ان اللجان مدربة على التصرف في حال انقطاع التيار الكهربائي وان اللجان هى المسؤولة عن عملها وهو غير مسؤول ولم يبلغة احد بشكل مباشر بذلك .

واضاف الحراحشة انه بدء بتزويده بمحاضر فرز الصناديق من جميع الدوائر ابتداء من الساعة 9.30 مساءا واستمر حتى منتصف ليلة 23 كانون الثاني الماضي .

وقال انه بدا بعملية جمع اصوات المحاضر التي يتم تزويده بها اولا باول مضيفا انه اكتسف في الساعة الثالثة فجر 24 كانون الثاني ان هنالك مشكلة تتعلق بالصندوق 137 وانه ابلغ الهيئة المستقلة بذلك وبقي ينتظر جواب الهيئة مضيفا ان لم يعلن النتائج الاولية الا بعد اعادة فرز الصندوق 137 الذي اعيد فرزه بعد يومين او ثلاثة في مقر الهيئة .

واشار الحراحشة الى ان تغيير ارقام الصناديق 152 154 156 كان قبل اجراء عملية الاقتراع حيث قام هو واللجان بتغيير الارقام على ضوء الكشف الوارد من الهيئة المستقلة مشيرا الى انها عملية ترتيب للتسلسل الذي قامت بها الهيئة بين ذكور واناث قبل يوم الاقتراع .

وقال سبب تاخير اعلان نتيجة الصندوق 156 ذهابه للمستشفى وعند عودته اعطى الامر بادخال البيانات واعلان نتائج فرز الصندوق على اللوحة الرئيسية مضيفا انهم كانوا يقومون باعلان النتائج التي ترد اليهم مباشرة اولا باول بعد جمع الاصوات على اللوحة وان الذي تاخر فقط اعلان نتائج الصندوقين 137 156 للسبب الذي اشار اليه سابقا .

　

وحول الصندوق 137 قال الحراحشة انهم وجدوا على المحضر الورقي فقدان 140 صوتا مقارنة بالنسخة الالكترونية وعند اكتشاف الخطأ تم ابلاغ الهيئة بالامر بكتاب رسمي والتي اجابتهم باعادة فرز الصندوق في مقر الهيئة وفعلا تم ذلك يوم السبت اي بعد يومين او ثلاثة من اعلان النتائج .

واضاف انه ظهر عنده نقص 140 صوتا وانه اعتقد بانها تعود لاحد المرشحين المسيحيين عن تلك المنطقة التي يعود اليها الصندوق (مدرسة لاتين الفحيص ) حيث اعتقد انها كانت تعود للمرشح جريسات وسبب اعتقادة بذلك ان ضرار الداود مثلا وجد بجانب اسمه عدد من الاصوات اما جريسات وجد له في الجدول صفر وكذلك وجود اصوات لجمال قموه .

وقال الحراحشة ان النتائج التي عرضت على اللوحة فيما يخص الصندوق 137 كانت صفر لجميع المرشحين ولم نعلن نتائج هذا الصندوق على الاطلاق .

　

جنايات عمان تستمع لشاهد جديد في قضية الكردي

واصلت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة اليوم الاثنين الاستماع لشهود النيابية في قضية رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية السابق المتهم وليد الكردي. واستمعت المحكمة بحضور المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة للشاهد المستشار ورئيس الدائرة القانونية السابق لشركة الفوسفات احمد الزعبي. وقال الزعبي ان طبيعة عمل الدائرة تقديم الاستشارات القانونية الدائرة وصياغة عقود الشحن البحري، مضيفا "انه لم يتم عرض عقود الشحن على الدائرة الا في حالات بسيطة نظرا لعدم وجود الزام بذلك". واشار الى "ان المتهم الكردي كلفه في الشهر الثاني من عام2012 بمراجعة الامور المنظورة في هيئة مكافحة الفساد والتحقيقات الجارية بحق الشركة بهدف بيان وجهة نظرهم القانونية للهيئة حول الموضوعات المطروحة وبين انه خلص الى ان عملية بيع الفوسفات كانت تتم على ظهر الباخرة منذ عام2004 ". وقال الزعبي انه بعد ان اطلع على عقود الشحن وجد ان لاعلاقة لشركة الفوسفات باجور الشحن وان الاجور تقع على عاتق المشتري وان الحالات التي وجد ان البيع يتم فيها على اساس ميناء الوصول فان السعر يكون شاملا للفوسفات والسماد بالاضافة لاجور الشحن التي يتم الاتفاق عليها مع المشتري. وحول عقدي شحن250 الف طن فوسفات الى تركيا و250 الف طن سماد الى اثيوبيا قال الزعبي انه تم التعاقد بخصوصهما مع شركة سيرتكس في دبي وتم شحنهما من خلال هذه الشركة وتم دفع قيمتها بما فيه اجور الشحن لشركة سيرتكس، مشيرا الى ان العقدين كانا الى ميناء الوصول وان شركة الفوسفات دفعت اجور شحن مقدارها19 دولار للطن لعقد تركيا و26 دولار لعقد اثيوبيا. وقال ان العقدين تم توقيعهما مع شركة سيرتكس، مضيفا ان العقدين الذين تطلعه عليهما المحكمة هما صور لعقدي الشحن ويمثلان اتفاقية المشارطة البحرية ومن قام بالتوقيع عليهما عن شركة الفوسفات بالنسبة لعقد اثيوبيا سامي النجداوي اما عقد تركيا فوقعه سهيل مصلح. وفي قضية السماد قال الزعبي ان هنالك اتفاقيتين مع شركة (ماكلف) واحدة عقد وكالة والثاني عقد استشارات حيث ان العقود الموقعة مع ترادكس هي عقد استشارات ومع ماكلف عقد وكالة وهنالك ترابط بين العقدين وان كلتا الشركتين كانتا مملوكتين في التسعينات لعائلة قبطة. واضاف ان شركة (ماكلف) كانت تتولى عملية تسويق السماد والفوسفات مقابل عمولة عن كل طن اما عقد الاستشارات مع ترادكس فيتضمن دراسة وضع السوق وتقديم تقارير لشركة الفوسفات وتقديم الدعم اللوجستي لها حيث كانت الشركتان تتقاضيان بدل عمولة وبدل استشارات وكان هنالك ترابط بينهما بحيث ان مقدار العمولة يقطع من الاستشارات. واشار انه منذ عام2006 وصل مقدار اتعاب الاستشارات الى400 الف دولار وكانت تخصم مما يتحقق من العمولات وفي العادة يكون مقدار العمولات اكثر من الاستشارات. وقال الزعبي ان استرا جلوبل كانت تشتري الفوسفات او السماد من شركة الفوسفات حيث اصبحت وسيطا يتولى شراء الفوسفات واعادة بيعه للسوق الهندي وانه تم ادخالها بناء على طلب المشتري وهو شركة (اي سي ال) بناء على كتب صادرة عنها بالنسبة للسماد وبالنسبة لشركة (اي بي ال ) كان بناء على طلبها الذي تقدمت به لشركة الفوسفات. وبالنسبة لمادة الفوسفات قال الزعبي انه لم يجد طلبا خطيا بادخال استرا جلوبل كوسيط وانما وجد كتابا موجها من المتهم الكردي يذكر فيه انه بناء على اللقاء الجاري مع الموظفين في جنوب افريقيا وبناء على طلب (اي بي ال) سيتم شحن الفوسفات اليكم من خلال الشركة التي ذكرتموها والتي مقرها في دبي. وقال الزعبي وجدت في هذا الكتاب ان الفوسفات تسعى لتعظيم مبيعاتها للهند خصوصا وانها وقعت مع (اي بي ال)اتفاقية شراكة لتصنيع حامض الفسفوريك في الاردن وما تلا ذلك من مراسلات مع استرا جلوبل اما بخصوص مضمون الرسالة الموجهة من شركة (اي بي ال) الى شركة الفوسفات التي فيها ان يتم تنفيذ عمليات البيع عن طريق شركة استرا جلوبل دون ان تتقاضى اية عمولات فقد كان رد الكردي على الرسالة انه بالرغم من انه يرغب بالتعامل مع الشركة بناء على طلبها فسيتم التعامل مع شركة استرا جلوبل ولا يستطيع الجزم بالسعر الذي سيباع فيه الفوسفات لها.

وكيل الدفاع عن الدباس يختتم بيناته الدفاعية

اختتم وكيل الدفاع عن المتهم في قضية الكازينو وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري بينة موكله الدفاعية ولا يرغب بتقديم بينات اخرى.

والتمس الفاعوري في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان اليوم الاحد برئاسة القاضي إميل الرواشدة عضوية القاضي اشرف العبدالله اعتماد اي بينة كانت قدمتها النيابة العامة ووردت لصالحهما.

وناقش المدعي العام القاضي سامر حنون المتهم الدباس في افادته الدفاعية التي قدمها امام المحكمة في جلسة سابقة.

كما ناقش موظفو الوزارة المتهمين بالقضية في افادتهم بحضور وكيلهم المحامي حاكم هلسة.

وقال الدباس ان مذكرة التفاهم(المسودة) التي ارسلها لمجلس الوزراء كانت تحمل توقيعه اما المبرزات التي عرضتها عليه المحكمة فلم يرسلها لمجلس الوزراء لأنها ل اتحمل توقيعه مضيفا ان مسودة اتفاقية الكازينو المرسلة لرئاسة الوزراء قد أطلع عليها وزير الدولة للشؤون القانونية في ذلك الحين.

وبين انها كانت باللغة الانجليزية ولا يوجد نسخة عنها باللغة العربية كون الشركة صاحبة العطاء بريطانية، وحول اعداد بنود المذكرة (المسودة)، قال: كان الطرف الاخر يقترح البنود، وهو يوافق على بعضها ويرفض الاخر.

كما ناقش المدعي العام الموظفين الذين افادوا بانهم يقومون بتنفيذ ما يطلبه منهم او يكلفهم به الوزير المسؤول عنهم حتى وان كان خارج اختصاصهم.
وكان وكيل الدفاع عن الدباس المحامي الفاعوري التمس من المحكمة اعتبار شهادة كل شهود النيابة التالية اسماؤهم بينة لموكله وهم (الرئيس الاسبق معروف البخيت، سهير العلي، صبيح المصري، زياد فريز، باسم السالم، محيي الدين توق، خالد الايراني، خالد طوقان، حسني ابو غيدا، ويوسف خليلية).

كما قدم نسخة من جريدة العرب اليوم المؤرخة في 17 كانون الثاني الماضي، تبين ان الحكومة تنهي ملف الكازينو دون ان يترتب عليها اية التزامات مالية والمقصود بذلك الحكومة الحالية ملتمسا ابرازها واعتبارها ضمن بينته الدفاعية.

كما التمس من المحكمة اعتبار كل من الكتب التي قدمتها النيابة في ملف القضية بينة لموكله ومنها الكتاب الموجه من الوزير الدباس الى رئيس الوزراء والمرفق معه الاتفاقية والعروض التي تقدمت بها الشركات والدراسة المقارنة لهذه العروض مع الاتفاقيات السابقة ومنها اتفاقية منطقة العقبة الاقتصادية والذي يطلب فيها عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

وكذلك قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن الموافقة على كتاب وزير السياحة ومرفقاته وتفويض المتهم الدباس بتوقيع الاتفاقية بعد ان اطلع عليها وصاغ قراره، وايضا المبرز المترجم عن طريق النيابة والمثبت في اعلاه ان هذه الاتفاقية النهائية تدل دلالة قاطعة على عدم وجود اي اتفاقية اخرى.

كما طالب باعتبار الكتاب الموجه لرئاسة الوزراء الذي يفيد بان المتهم الدباس قد ارسل الاتفاقية موقعة الى رئيس الوزراء ضمن البينات وكذلك الاستشارة القانونية الصادرة عن المستشار القانوني لوزارة السياحة والموجهة للوزير الدباس وموقعة من المحامي ربيع حمزة.

كما قدم الفاعوري الاتفاقية المكملة (المعدلة) لاتفاقية الكازينو مترجمة من مكتب قانوني معتمد مطالبا باعتمادها ضمن البينات مشيرا الى انها تبين اتفاق الطرفين على تسوية كاملة ونهائية بحيث لا يكون لأي طرف حقوق والتزامات او مسؤوليات تجاه الطرف الاخر، وكذلك المادة التاسعة منها التي تشير الى ابراء كل طرف للآخر من اية التزامات ناتجة عن الاتفاقية السابقة.

كما ابرز الفاعوري للمحكمة ترجمة قانونية لاتفاقية بعنوان العاب المقامرة موقعة بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة واحة ايله لاعتمادها ضمن بيناته والكتاب ومرفقاته ومنها الاتفاقية المنوي توقيعها والموجه من وزير السياحة لرئيس الوزراء وكذلك المبرز الموجه من وزير الدولة للشؤون القانونية الى رئيس الوزراء الذين يعتبر فيه ان قرار المجلس الوطني للسياحة يتفق واحكام القانون والذي يتضمن ايضا ان الاتفاقية المنوي عرضها هي من افضل العروض بعد مقارنتها مع اتفاقية العقبة الاقتصادية والذي ينسب فيه بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالموافقة.

ورفعت المحكمة الجلسة الي يوم الاحد المقبل ليتمكن المدعي العام من تحديد موقفه من بينات وكيل الدفاع والرد عليهاز