الدكتور سرحان مليون اردني مصابون باضطرابات نفسية

أكّد  مستشار الطب النفسي الدكتور  وليد سرحان  ان مليون أردني مصابون بإضطرابات نفسية، يعالج منهم 2 % فقط فيما يلجأ عدد كبير منهم إلى وسائل أخرى كالأدعية والأبر الصينية والجنّ مما يعكس ضعف مفهوم الصحة والمرض في المجتمع.
       
 وقال في محاضرة له في منتدى الفحيص الثقافي مساء امس الاثنين بعنوان "كن نفسك ولا تكن غيرك ان كثيراً من الناس غير سعداء دون أن يعني ذلك بأنهم مرضى نفسيين " مضيفا بان الصحة النفسية تتعلق بالانسجام الداخلي للإنسان مع نفسه وبيئته وقدرته على التكيّف معها في مختلف المراحل والأماكن كالمدرسة والبيت ومكان العمل والشارع .

وأضاف سرحان ان المجتمع الأردني عرف خلال العقدين الماضيين "انتفاضة" في استعمال منتجات التكنولوجيا كالفضائيات والخلويات والانترنت ولم يرافقها تطور اجتماعي وثقافي، بل خواء فكري مشيرا الى ان الصحة من المنظور الاجتماعي هي سلوك يؤدي إلى تحسّن رضانا عن أنفسنا وفي علاقاتنا مع الآخرين.

 واستعرض بعض مظاهر الإنفاق التفاخري والاستهلاكي في المجتمع ووصفها بأنها "عبث وضياع وعدم انسجام مع النفس وتناقض بين الواقع والامكانيات الفعلية".
وقال ان إدخال الطب النفسي ضمن التأمين الصحي أدّى في بلدان أخرى إلى انخفاض فاتورة العلاج الطبي داعيا  النقابات بمطالبة المؤسسات التي يعمل فيها منتسبوها إلى إدخال تأمين الطب النفسي في تغطياتها .

وأوضح بأن بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ بخبث إلى تعقيدات إدارية تدفع بالمريض إلى عدم اللجوء إلى عيادات الطب النفسي تجنباً للحرج بين زملائه.

 وأكّد سرحان من خلال تجاربه بأن الناس البسطاء في الريف والبادية يأتون إلى تلك العيادات ويتعالجون بدون مشاكل أو حساسية، وأن قطاعاً كبيراً من الشعب قد تخطّى حاجز الخوف من اللجوء إلى الطبيب النفسي.

وقال بأنه سبق وان وضعت "استراتيجية وطنية للصحة النفسية" في الأردن عامي 1985 و2010، شارك في وضعها خبراء أكفّاء، إلا أن هذه الوثائق لا تزال حبيسة الأدراج ولم يكلّف المسئولون خاطرهم مجرد قراءتها، مشيرا الى انها تتضمن تشخيصاً لواقع الأمراض النفسية في الأردن وطرق حلها، وكذلك رؤية واضحة لكيفية النهوض بالصحة النفسية للمواطنين.

 ودعا سرحان إلى وضع إرشادات عامة في المناهج الدراسية حول الصحة النفسية، وبذل المزيد من الجهود لنشر الثقافة الصحية والنفسية، خاصة في ضوء تزايد العنف المجتمعي الذي يجد جذوره في عوامل نفسية ايضاً.
 

عمان مقرا للشبكة الاوروبية العربية للتدريب القضائي

 وقعت في وزارة العدل اليوم الاربعاء اتفاقية اختيرت بموجبها عمان مقرا للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

ووقع الاتفاقية وزير العدل خليفة السليمان ورئيس مجلس إدارة الشبكة القاضي منصور الحديدي بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي جوانا فورنيتسكا والسفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه.

وبموجب الاتفاقية يوافق الأردن على أن يكون مقرا للشبكة لممارسة أعمالها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، إضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة للشبكة والعاملين فيها من غير الأردنيين.

وتهدف الشبكة حسبما ورد في الاتفاقية إلى تعميق المعرفة المتبادلة للأنظمة القضائية وتحسين الاستخدام المشترك لوسائل التعاون الوطنية والدولية وتبادل الخبرات المهنية وإيجاد تعاون مشترك في تكوين وإصلاح مؤسسات التدريب القضائية والعمل على تنمية التعاون في برامج التدريب إضافة إلى تنمية نشاطات التدريب المشترك للقضاء ورجال النيابة العامة.

وقال السليمان إن اختيار الأردن كمقر لهذه الشبكة يعبر عن المكانة التي وصل إليها على صعيد الشؤون القانونية والقضائية والاحترام الذي يحظى به بين الدول العربية والأوروبية.

وأضاف إن الهدف من إنشاء الشبكة هو تمكين المؤسسات التي تختص بتدريب القضاة والمدعين العامين وأعضاء السلطة القضائية في بلدانها من التواصل بشكل منتظم، وان يكون التدريب القضائي احد الضمانات الأساسية لتأهيل القضاة والمدعين العامين وانتقائهم واستقلالهم وكفاءتهم.

من جهته قال القاضي الحديدي إن اختيار الأردن مقرا للشبكة ينم عن ثقة الدول الأعضاء بالنظام القانوني والقضائي في الأردن واعترافا بمكانته وقدرته على صعيد تدريب القضاة وتأهيلهم.

وأكد الحديدي أن إنشاء الشبكة يتيح الفرصة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات والبرامج والندوات فيما بينه، مشيرا إلى أن تأسيس الشبكة جاء لتأكيد التزام الدول الأعضاء بنظام قضائي فعال ومستقل ونزيه يحترم خصوصية كل بلد وتقاليده القضائية والثقافية.

وعبرت فورنيتسكا عن استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم للإصلاح في الأردن بما في ذلك إصلاح النظام القضائي، مشيدة بخطوات الأردن الإصلاحية على المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني ومتانة علاقات الصداقة التي تربط الأردن بمختلف الدول الأوروبية.

وقالت السفيرة الفرنسية إن إنشاء الشبكة الأوروبية العربية سيسهم في زيادة التعاون القانوني والقضائي بين دول الشمال والجنوب، مؤكدة حرص فرنسا على دعم برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية الوزير المفوض في وزارة الخارجية وليد عبيدات ومدير الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية جعفر الشيشاني ومدير التعاون الدولي في وزارة العدل القاضي عمار الحسيني ومدير حقوق الإنسان وشؤون الأسرة القاضي علي المسيمي.

يشار الى ان اختيار عمان كمقر للشبكة جاء تنفيذا لتوصية المؤتمر الذي عقدته الشبكة في عمان أواخر العام الماضي تحت الرعاية الملكية السامية.
 

جنايات عمان تستمع لثلاثة شهود جدد في قضية الذهبي

  
 
من حازم عكروش- استمعت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي نشأت الاخرس والقاضي الدكتور سعد اللوزي اليوم الثلاثاء في رابع جلساتها لثلاثة شهود نيابة جدد في قضية مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق محمد الذهبي.

وحضر الجلسة وكلاء الدفاع عن الذهبي المحامون الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور توفيق الكيلاني وياسين صبحا وحضور المدعي العام نذير شحادة.

ومثل امام المحكمة الشهود رجل الأعمال العراقي قاسم الراوي ونائب مدير عام المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية نقولا إلياس العزوني وامين الصندوق في دائرة المخابرات العامة خليل العتوم حيث وصل عدد الشهود الذين ادلوا بشهاتهم لغاية اليوم 11 شاهدا من اصل 38.

وأكد قاسم الراوي في شهادته أنه تقدم بطلب لجلالة الملك عبد الله الثاني لمنحه الجنسية الأردنية له ولعائلته عن طريق الدكتور طارق الهاشمي وتم بعد ذلك الاتصال به من قبل المتهم محمد الذهبي الذي كان يعمل في ذلك الوقت مديرا لمكتب مدير المخابرات العامة المرحوم سعد خير، لافتا الى أنها المرة الوحيدة التي قابل فيها الذهبي.

وحول معرفته بمدير مكتب الذهبي الشاهد عرفات ابزاخ افاد بأنه تعرف عليه عندما كان مديرا لمكتب الذهبي عندما قدمنا له الاوراق الخاصة بطلب الحصول على الجنسية مضيفا انه تعرف على مدير بنك الإسكان الرئيسي رياض عبد الكريم بعد ان تقاعد من البنك.

وقال الراوي قمت مع نائر الجميلي بتأسيس شركة عمان للاستثمار بناء على نصيحة من رياض عبد الكريم لغايات الاستثمار في الاراضي الواقعة ضمن حدود امانة عمان، مشيرا الى ان رياض طلب منه بأن يكون له نسبة في الشركة بمقدار 1 بالمئة بالألف سهم لغايات تمكينه من مراجعة الجهات المعنية، معتبرا إياه ليس شريكا حقيقيا.

واكد ان نائر الجميلي لم يقم بعرض فيلا وسيارتين على مدير مكتب الذهبي عرفات ابزاخ الذي ابلغه بالموافقة على منحه الجنسية الاردنية.

من جهته اكد الشاهد نقولا الياس العزوني الذي يعمل نائب مدير عام المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية إنه كان صديقا لمدير المخابرات الأسبق المرحوم سعد خير وقد تعرف على المتهم الذهبي من خلاله، مشيرا الى علاقة الصداقة التي نشأت بينهما نتيجة ذلك.

واشار العزوني الى أن المتهم الذهبي قد سأله فيما إذا كان يملك قطع الاراضي الخالية الواقعة بالقرب من بيته كون المتهم الذهبي كان يبحث عن شراء اراض لأنسبائه، مضيفا أنه سأل سمسار الاراضي الذي يدعى ابو وائل وابلغه بأن قطعة الارض تعود للمدعو زاهر صويص الذي وافق للسمسار على بيعها بحوالي 400- 410 آلاف دينار تقريبا.

وقال "ابلغت المتهم الذهبي بموافقة صويص على البيع وقمت بالذهاب الى بنك الإسكان بصحبة موظف من دائرة المخابرات لاستلام شيكين الاول لدائرة الاراضي بدل رسوم التسجيل والثاني باسم زاهر صويص وقيمة الشيك الثاني 350 أو 360 الف دينار وهما شيكان مصدقان".

وأضاف العزوني إن صويص قام بالتوقيع على عقد البيع واستلام الشيك في منزلي وبحضور موظف دائرة الاراضي والمساحة، مبينا ان المشتري لقطعة الأرض في عقد البيع كان ابنة اخ زوجة المتهم عايدة على الطنبور.

وقال ذكرت للمتهم الذهبي انني عرضت شقة لي في منطقة ام اذينة للبيع لدى المكاتب العقارية فعرض علي شراء الشقة ، وفعلا قام بشرائها بمبلغ 235 الف دينار، مضيفا ان المتهم الذهبي قام ببيع الشقة لاحقا بمبلغ 315 الف دينار تقريبا.

وقال "انا اعمل بتجارة الساعات الثمينة ولم يسبق أن قمت ببيع نائر الجميلي أي ساعات او الشراء منه.

وأشار الشاهد الثالث خالد خليل العتوم الذي يعمل امينا للصندوق في دائرة المخابرات العامة ومسؤولا عن الواردات والصادرات المالية للدائرة الى ان الدائرة تعمل وفقا للأصول المحاسبية مثل أي دائرة رسمية وتقوم بتنظيم سندات إدخال وسندات صرف للمبالغ التي تخرج من الصندوق وتثبيتها بواسطة كشوفات محاسبية.

وقامت المحكمة بإطلاع الشاهد على كتاب صادر عن دائرة المخابرات العامة يبين ان المبلغ المذكور في الكتاب بقيمة 500 الف دينار لم تدخل في حسابات الدائرة، مؤكدا انه قام بتدقيق حسابات دائرة المخابرات منذ 9/10/2007 وحتى بداية عام 2008 ولم يتبين له ان الشيك أو قيمته قد ادخلت في حسابات دائرة المخابرات نهائيا، لافتا الى انه المسؤول الوحيد عن الصندوق الرسمي في دائرة المخابرات العامة وانه يوجد صندوق اخر يتعلق بالسلف والقروض لأفراد وضباط دائرة المخابرات العامة.

وقال "انه يتم صرف المكافآت عن طريق الصندوق الذي أنا مسؤول عنه وليس شرطا ان يقوم ضابط المخابرات الذي يستلم المكافآت بالتوقيع على المكافآت عن طريقي ويمكن ان يكون عن طريق الدائرة المالية ويمكن إصدار شيك مباشرة باسم الضابط الذي يستلم المكافأة".

 

جنايات عمان تستمع لثلاثة شهود جدد في قضية الذهبي

  واصلت محكمة جنايات عمان اليوم الاحد عقد جلستها العلنية الثالثة في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي.

 واستمعت المحكمة  لثلاث شهود نيابة جدد وهيئة الدفاع تناقش الشاهد مدير مكتب الذهبي في حينه عرفات ابزاخ.
وفي بداية الجلسة ناقشت هيئة الدفاع عن الذهبي المكونة من المحامين الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتورمحمود الكيلاني والمحامي ياسين صبحا وحضور المدعي العام نذير شحادة، الشاهد عرفات ابزاخ الذي مثل امام المحكمة في الجلسة السابقة.

واجاب الشاهد ابزاخ على اسئلة الدفاع انه لايتذكر من وقع على الشيك الذي صرفته وزارة الداخلية لدائرة المخابرات العامة بقيمة نصف مليون دينار لغايات الصرف على الانتخابات  النيابية عام 2007 وفيما اذا كان احد التواقيع عليه يعود الى عمر المفتي.

واضاف ابزاخ ان مدير مكتب وزير الداخلية انذاك عمر المفتي اتصل به وابلغه بوجود مبلغ مالي مخصص لدائرة المخابرات العامة للصرف على الانتخابات النيابية، وعندما حضر للدائرة اعطاه الشيك.

واكد ابزاخ انه يعرف عمر المفتي من خلال العمل باعتباره مدير مكتب وزير الداخلية ، وحضر عمر المفتي مرة او مرتين الى الدائرة في حين كان التنسيق يتم مع الوزير مباشرة اكثر من عمر المفتي.

واضاف عندما استلمت الشيك وقعت على وصل استلام"، مشيرا الى "ان عمر المفتي لم يحدد لي اوجه انفاق الشيك".

وقال انه ابلغ الذهبي باستلام الشيك من وزير الداخلية وانه طلب مني صرفه في اليوم التالي، مشيرا الى انه احضر المبلغ له ولم يقم بايداعه في حساب الدائرة بناء على طلب المتهم الذهبي.

وتابع الشاهد ابزاخ "لم اطلب من المتهم التوقيع على ايصال باستلامه المبلغ المذكور كوني كنت تحت الامر العسكري ولم تجري العادة ان اقوم باخذ وصولات من المتهم".

وهنا وجه عضو الدفاع الدكتور عبد الرحمن توفيق له سؤال "كنت تطيع الامر العسكري ولو كان غير مشروع؟؟"،وقررت المحكمة عدم اجازة السؤال.

وتابع ابزاخ قائلا "عندما سلمته المبلغ كنا لوحدنا، مؤكدا انه لم يكن يعلم ان كان تسليمه المبلغ للمتهم وتصرفه فيه من عدمه يشكل جريمة ولا يعلم ماذا تصرف بالمبلغ وفيما اذا ادخل في سجلات دائرة المخابرات ام لا"، مشيرا الى انه احيل على التقاعد بعد اسبوع واحد من احالة الذهبي على التقاعد.

وبين اوجه الصرف على الانتخابات ومنها صرف مكافآت للجان الخاصة بدائرة المخابرات المتابعة للعملية الانتخابية والمشرفة عليها في مختلف المحافظات ، مؤكدا ان مدير المخابرات حر في اعطاء من يشاء بدون قيود .

وبين ان الامر المالي في الدائرة مرتبط بين المدير المالي ومدير المخابرات معتقدا ان صرف اي مبلغ يزيد على 1000 دينار يجب ان يوقع عليه مدير المخابرات ولكن المكافآت والمساعدات والاعطيات تكون بامر من مدير المخابرات.

وبين ابزاخ ان لجنة متابعة الانتخابات النيابية لعام 2007 في الدائرة كانت برئاسة المتهم الذهبي وعضوية اللواء مازن الرواشدة والعميد ياسين الرواشدة والعميد في ذلك الحين محمد الرقاد والذي اصبح لاحقا مديرا لدائرة المخابرات وعضويته هو بصفته مدير مكتب مدير المخابرات العامة".

وقال "كنت في بعض الاوقات اتابع مع اللجان، وكان محمد الرقاد هو الذي يتابع مع مدير المخابرات مباشرة خاصة في الشأن المالي".

وقال ابزاخ "ليس لدي معلومات رسمية حول شركة البشائر ولكنني اسمع بأنها مملوكة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية"، لافتا إلى انه كان يعرف ان زياد الشريدة كان يرسل للذهبي مبالغ شهريا كونه كان يرد للدائرة مغلف مغلق مكتوب عليه "عطوفة مدير الدائرة" وكنت في بعض الاوقات اقوم بادخال المغلف بما يتضمنه الى المتهم، وابلغني زياد الشريدة بان المغلف عبارة عن رواتب للمتهم وطلب مني ادخالها له.

وقال "سمعت من المدعو نائر الجميلي بان المتهم توسط لدى امين عمان نضال الحديد كما اعتقد لغايات السماح له باقامة مشروع لانشاء ابراج في منطقة ام اذينة ورفض الحديد ذلك ولم ينفذ الجميلي المشروع.

وأضاف ابزاخ "اثناء السفر مع المتهم الذهبي خارج البلاد كان يصرف له ولضباط المخابرات مكافات بالاضافة لمياومات كانت تتراوح ما بين ثلاثة الى خمسة الاف ويعود تقدير المبلغ لمدير المخابرات كما يريد".

واكد انه "غير مطلع على الامور المالية ولا يعرف اذا كان هناك قيود بصرف المكافآت كونه غير مطلع على آلية الصرف، علما انه لا بد ان يكون هناك قيود كونه يوجد في دائرة المخابرات العامة دائرة مالية متخصصة، وانا شخصيا لم اقم بالتوقيع على قبض المكافآت".

وقال الشاهد ابزاخ ان الذهبي كان يصرف 5الاف دينار مكافأة شهرية له بالاضافة الى راتبه عن ادارة دائرة العمليات، وارتفعت المكافأة الى 6آلاف دينار بعد ترفيعه الى رتبة عميد.

وعن صلاحيات الذهبي بصرف المكافآت قال ابزاخ انه غير مطلع على القضايا الادارية في دائرة المخابرات وغير مطلع على تفاصيل الصلاحيات المالية، ولكنه عنده صلاحية باعطاء مكافآت ومساعدات او علاج بحسب ما يرتأي، وفي بعض الاحيان يتم الصرف بناء على امر من مدير المخابرات الى الدائرة المالية وفي احيان اخرى يقوم المدير بتسليم المبلغ نقديا مباشرة.

وحول واقعة بيع سيارة مرسيدس وعلاقة ذلك بعملية استخباراتية، قال ابزاخ ليس لدي معلومات عن واقعة بيع سيارة المرسيدس، ولا عن علاقة ذلك من عدمه باي عملية استخباراتية وتغطية تكاليفها، مؤكدا عدم معرفته باي معلومات عن هذه السيارة وكيفية التصرف بثمنها.

وبين الشاهد ابزاخ ان مشاركة المتهم في شركة البشائر حسب ما يعتقد بصفته الوظيفية، لافتا إلى انه لا يعرف كيف تصرف المتهم في المبالغ التي كان يقوم باحضارها المدعو زياد الشريدة.

كما استمعت المحكمة الى شهادة رياض يوسف القدسي مدير بنك الاسكان الرئيس في حينه حيث افاد بان "أول مرة قابلت بها المتهم الذهبي عندما كان مديرا لمكتب مدير المخابرات الاسبق سعد خير أي في نهاية 2004 وبداية 2005 حيث كانت علاقتي معه".

وقال القدسي عندما كنت اعمل مديرا لبنك الاسكان الفرع الرئيس طلب نائر الجميلي احضار مبالغ كبيرة لايداعها في البنك وكنت تشاورت مع البنك حيث تم الاقتراح باستشارة دائرة المخابرات العامة بذلك.

وتابع "اتصلت مع الدائرة لتحديد موعد مقابلة للمدير سعد خير ثم زرت المخابرات بصحبة نائر الجميلي وقابلنا المتهم الذهبي الذي كان مدير مكتب سعد خير، وطلب تصوير جوازات نائر الجميلي وزياد قطان الذي هو من اصل عراقي، وكان يرافقنا في الزيارة".

وقال الشاهد القدسي "بعد ذلك وردني من دائرة المخابرات انه لا يوجد مشكلة من التعامل مع الجميلي الذي يرغب باحضار اموال وحوالات من البنك المركزي العراقي،  مشيرا الى "انه تعرف على قاسم الراوي في شهر 4 او 5 لعام 2005 وفي تلك الفترة استقلت من البنك".

وقال في 31أيار من عام 2005 عرض علي نائر الجميلي وقاسم الراوي ان اعمل معهم في شركة استثمارات عراقية، ودخلت معهم شريكا في شركة عمان للاستثمارات العقارية، مشيرا الى انهم كانوا يرغبون بشراء اراض لبناء مجمعات واستثمارات عليها.

واشار الشاهد القدسي الى "ان الجميلي قد اشترى قطعة ارض في منطقة ام اذينة من سمو الامير رعد بن زيد وتمت الموافقة على اقامة بناء من 6 طوابق، كما استفسرت من نضال الحديد امين عمان الاسبق عن بناء اكثر من 6 طوابق" حيث ابلغه ان الامانة لا تسمح بذلك الا في حالة زيادة مساحة الارض.

وقال "ان الشركة قامت بشراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفي امانة عمان بقيمة مليون ونصف دينار حيث تبين ان هناك اشكالات على هذه القطعة وبعدها تم انهاء الشراكة بيننا"، مشيرا الى انه استفاد من الشركة ما يقارب 150 الف دينار رواتب ومكافات، وان راتبه كان 5 الاف دينار شهريا.

الشاهد المهندس مارسل يعقوبيان أشار إلى ان علاقته بالذهبي بدات منذ عام 2003 "حيث كنت اعمل ديكورات قصر بسمان وقالوا لي في دائرة الابنية في الديوان الملكي ان لديهم صديق يقوم بانشاء بيت نريد مساعدته وقمت باعطائه افكار تتعلق بالديكور ونشات علاقة صداقة بيني وبينه ولم اتقاض اجورا منه في ذلك الوقت".

وقال الشاهد يعقوبيان انه بعد ان اصبح الذهبي مديرا للمخابرات في عام 2005-2006 قمت بعمل الهندسة الداخلية لبيته واختيار الاثاث الخاص به وقامت دائرة المخابرات بدفع ثمن الاثاث .

اما بخصوص ديكور المنزل فقد كنت اقدم كشوفا تتضمن ما انجزه من اعمال ومستحقاتي على دائرة المخابرات العامة، وكنت اتقاضى مقابل هذه الاعمال من دائرة المخابرات.

اما علاقته بنائر الجميلي فقال عنها "عندما طلب منه المتهم الذهبي بتصميم الديكور الداخلي لبيت الجميلي في منطقة عبدون وفعلا قمت بالعمل وتقاضيت اجري مقابل ذلك، وايضا قمت بعمل التصميم الداخلي لمنزل قاسم الراوي في منطقة دابوق وتقاضيت مقابل ذلك، وقامت دائرة المخابرات بتلزيمي بوضع تصميم واشراف لمديرية مخابرات العاصمة وتقاضيت مقابل التصميم مبلغ 100 الف دينار و50 الف للاشراف وقمت بعملية التصميم والاشراف ولكن تم ايقاف العمل لاحقا من قبل دائرة المخابرات".

وفي رده على سؤال الدفاع حول ذكره لبعض الابنية والمشاريع التي نفذها بالمملكة تلزيما لصالح الدولة قال انه "قام باجراء التصميم الداخلي والخارجي والحدائق لقصر زهران والمبنى الوظيفي لرئاسة الوزراء وقصر الثقافة وقصر المؤتمرات في البحر الميت، والان في مشروع لمديرية الامن العام".

اما الشاهد نائر الجميلي فقال "حضرت الى عمان نهاية 2004 من اجل الاستثمار وكنت قد فتحت حسابتي في بنك الاسكان الرئيس وكان لي مبالغ في مصارف عراقية، واملك بنك صرافة في العراق وكنت افتح اعتمادات في دول مختلفة من العالم تعود للشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية تتعلق بعقود اسلحة ومعدات عسكرية متعلقة بوزارة الدفاع العراقية".

واضاف "طلب مني موظف في بنك الاسكان مراجعة دائرة المخابرات وبالفعل توجهت للدائرة والتقيت المتهم الذهبي الذي كان يعمل مدير مكتب لمدير المخابرات الاسبق سعد خير واطلعته على الاوراق وبعد عدة ايام راجعت البنك حيث وافق على التعامل معه وبدأ في فتح الاعتمادات.

واوضح "بعد ان تقاعد رياض يوسف القدسي ولكونه لديه خبرة في الاراضي وعلاقات في امانة عمان، عرض علي شراء ارض مساحتها 120 دونم وقمت بتاسيس شركة مع مجموعة من الشركاء وكان القدسي يملك 1بالمئة بالالف من الشركة .

وقال الشاهد الجميلي "لم يسبق ان قمت بتقديم اي هدية للمتهم الذهبي ولم اعرض على الشاهد ابزاخ ان أشتري له منزلا في عبدون او ام اذينه او شراء سيارتين له وان حصوله على الجنسية الاردنية كان من جلالة الملك بعد توسط طارق الهاشمي لديه.

ثم رفع رئيس المحكمة الجلسة الى يوم الثلاثاء 26 حزيران الحالي للاستماع لباقي شهود النيابة .

بدء اعمال المؤتمر العاشر للتحالف العالمي لمناهظة عقوبة الاعدام

 بدأت في عمان اليوم الاحد أعمال المؤتمـر السنـوي العاشر للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام بتنظيم من المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والتحالف العالمي لمناهظة عقوبة الاعدام.

وقال امين اعام وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر نيابة عن وزير العدل انه نظرا لتغير فلسفة العقاب، وظهور النظريات العقابية الحديثة، أصبح الإصلاح هو الهدف الرئيسي للعقاب وليس الانتقام أو بتر المجرم من المجتمع الذي لم يحول دون وقوع الجرائم البشعة.

واضاف ان لحكومة الأردنية قامت بالعديد من التعديلات التشريعية والإجرائية في مجال وقف العمل بعقوبة الإعدام،لافتا الى انه على الرغم من الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجزائي إلا ان تطبيقها يقتصر على أشد الجرائم خطورة التي ينجم عنها وفاة وبما ينسجم والتعريف الوارد من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

كما انها توفر جميع الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وعدم تنفيذها على الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أو المرأة الحامل أو الأمهات حديثات الولادة أو الأشخاص فاقدي الأهلية.

وقال العساف ان القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (8 ) لسنة2011 تضمن إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بالأشغال الشاقة المؤبدة في عدد من الجرائم.

واكد أهمية تبادل الخبرات بين المشاركين وتحليل التطورات الحاصلة في مختلف الدول فيما يتعلق بوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها والبحث عن بدائل لعقوبة الإعدام تكون زاجرة للمجرم ورادعة لغيره وتغني عن عقوبة الإعدام وبما يتواءم مع ثقافة المجتمعات وخصوصياتها.

جنايات عمان تستمع الى خمسة شهود في قضية الذهبي

استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي الى خمسة من شهود الدفاع في ثاني جلسات محاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي.

وعقدت الجلسة بحضور هيئة الدفاع المكونة من المحامين الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا والمدعي العام نذير شحادة.ٍ ومثل للشهادة كل من منور الخلايلة وفراس محمود فهد وموظف بنك الاسكان ناهل سليمان ذياب والمدير المالي في وزارة الداخلية سابقا محمود محمد الشلبي ومدير مكتب الذهبي مدير العمليات في الدائرة آنذاك عرفات محمد امين ابزاخ.

وفي التفاصيل قال ابزاخ " اتصل بي عمر المفتي والذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز آنذاك وابلغني ان هناك شيكا لدائرة المخابرات ترصد لانتخابات 2007 ثم زارني في المكتب وسلمني الشيك وابلغت الذهبي بذلك وتفاجأت ان الشيك باسمي حيث طلب مني ان اقوم بصرف الشيك واحضاره له وقمت بذلك.

وحول معرفة واطلاعه على الامور المحاسبية والادارية في الدائرة اجاب انه لا يعرف آلية الصرف المتبعة في الدائرة ولا كيف يتم صرف المبلغ، مضيفا ان كل ما يعرفه انه كان لغايات الصرف على الانتخابات.

جنايات عمان تبدأ اولى جلسات محاكمة الذهبي

عمان14 حزيران (بترا)-  باشرت محكمة جنايات عمان اليوم الخميس برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي أولى جلسات محاكمة مدير المخابرات العامة الاسبق الفريق محمد الذهبي بالتهم الموجهة اليه وهي غسل الأموال، والاختلاس، واستثمار الوظيفة، وجنحة استغلال الوظيفة.

من جهتها طالبت النيابة العامة بإدراج ملف التحقيق كاملاً واستخدامه كبينة بينما طالب الدفاع بتأجيل البت في هذا الجانب.

وطالبت هيئة الدفاع في الجلسة بترجمة الوثائق الاجنبية في ملف التحقيقات واطالة المدة الزمنية بين الجلسات، وهو الامر الذي رفضه رئيس المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للذهبي تهم غسل الاموال المتحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، والاختلاس خلافا لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات.

ونفى الذهبي خلال الجلسة التهم الموجهة اليه وأجاب لدى سؤاله عنها بأنه غير مذنب.

وكان الذهبي احضر من مكان توقيفه الى قفص الاتهام داخل المحكمة، وتم سؤاله من قبل رئيس هيئة المحكمة بحضور وكلاء الدفاع عنه عن اسمه وعمره وحالته الاجتماعية ومكان سكنه والتي اجاب عنها الذهبي بكل هدوء.

وسبق عقد الجلسة ان طلب رئيس الهيئة من الحضور عدم إدخال الهواتف الخلوية ومنع التصوير والتسجيل نهائياً في جميع جلسات المحاكمة في هذه الدعوى.

ونبه رئيس الهيئة المتهم ووكلاء الدفاع عنه الى الالتزام بالقانون، طالباً من المتهم الإصغاء الى كل ما يتلى عليه من اوراق.

وعلى ضوء انكار الذهبي للتهم الموجهة له التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة إبراز ملف التحقيق بشكل كامل واعتباره بينة للنيابة العامة ودعوة شهود الأثبات الواردة اسماؤهم في بينة النيابة العامة ما دفع وكيل الدفاع الى الاعتراض على طلب النيابة العامة بإبراز ملف التحقيق بالكامل في هذه المرحلة، مشيراً الى انه لايجوز إبراز الملف الا بعد سماع ما ورد فيه ومناقشة الدفاع ما ورد فيه مع موكلهم.

وطالبت النيابة العامة المحكمة بدعوة شهود النيابة العامة، مؤكدة ان النيابة العامة قدمت ترجمة وافية للمستندات المرفقة في ملف التحقيق.

وبخصوص مواعيد الجلسات بينت المحكمة ان التهم المسندة للمتهم لا يجوز وفقاً لها تأجيل المحاكمة لأكثر من3 ايام الا عند الضرورة.

وتم رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، على أن تتم دعوة شهود النيابة العامة البالغ عددهم38 شاهداً لسماع إفاداتهم وشهاداتهم حول التهم الموجهة للذهبي.

وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اصدر قرارا يتضمن وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر عام2005 حتى أواخر العام2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.