راصد يؤكد اهمية الاعلان عن موعد الانتخابات النيابية

 

 

اكد التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية راصد على أهمية الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية القادمة بأسرع وقت ممكن لتخفيف أثر ذلك على إقبال الناخبين على عملية التسجيل.

وطالب التحالف بيان له اليوم الثلاثاء الهيئة المستقلة للانتخاب ضرورة العمل على اعداد وتجهيز مراكز تسجيل ناخبين إضافية في المناطق والبلدات التي يشكو سكانها من صعوبة الوصول لمراكز التسجيل.

 ودعا الهيئة الى الاسراع في زيادة القدرة الاستيعابية لعملية التسجيل بزيادة الكوادر والمعدات اللازمة بما يسهل على الناخبين كما دعا الى رفع كفاءة نظام التسجيل والربط الالكتروني.

ولاحظ التحالف وجود حالات تسليم للبطاقة الانتخابية في 65 مركز لغير الأشخاص المخولين باستلامها، وذلك في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق، ورصد حالات تسجيل جماعي للراغبين بالترشح حيث قبلت مراكز التسجيل طلباتهم واصدرت لهم البطاقات الانتخابية .

وقال التحالف انه رصد حالتي تسجيل جماعي في مركز تسجيل الخالدية في محافظة المفرق مرتبطة بالراغبين للترشح وتم إصدار 100 بطاقة انتخابية لكل منهما دون إثبات صلة قرابة بين مقدم الطلب وصاحب البطاقة

 كما رصد في مركز تسجيل مادبا  بعض حالات تسليم البطاقات الانتخابية بشكل عشوائي دون التحقق من هوية المستلم .

واشار التحالف الى بروز شكاوى لموظفي التسجيل التابعين لدائرة الأحوال المدنية جراء الدوام الإضافي الإلزامي لمخالفته نظام الخدمة المدنية الذي ينص على  تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر مقابل بدل عمل إضافي نسبته(30%) من الراتب الأساسي.

واعتبر التحالف أن تجاوز نسبة موظفي الأحوال المدنية الملزمين لساعات العمل الإضافي عن الحد القانوني سيؤثر على جودة العمل ويعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الموظفين.

ولاحظ وجود نقص حاد في كوادر التسجيل في العديد من مراكز التسجيل في مختلف مناطق المملكة مثل قصبة معان وجرش والرمثا ولواء بني عبيد، ما يساهم في بذل المزيد من الوقت والجهد في عملية التسجيل وخلق انطباع منفر لدى المواطنين يساهم في اضعاف الإقبال على اسصدار البطاقات الانتخابية .

وأوصى التحالف في بيانه وجوب زيادة عدد مراكز التسجيل بدلاً من زيادة ساعات العمل الإضافية لموظفي الأحوال لما تشكله من مخالفة لنظام الخدمة المدنية، وأن تقوم الهيئة باستبدال إشعار استلام البطاقة الانتخابية ووقف إلزام المواطنين بتوقيعه مسبقا بنموذج جديد لتقديم الطلبات.

ح ع

الاردنية لحقوق الانسان تناشد مجلس الأمة رد المعدّل للمطبوعات

 

 ناشدت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مجلس الأمة رد مشروع القانون المعدّل لقانون المطبواعات والنشرالذي اقرته الحكومة الاربعاء الماضي.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم السبت انها  تنظر لمشروع القانون  بقلق بالغ كونه سيفرض قيود جديدة على حرية التعبير  "أم الحريات" مضيفة انه مما يزيد من القلق أنه يأتي بعد فترة وجيزة من إغلاق الحكومة ـ بصورة تعسفية ـ لمحطة "جوسات" الفضائية الأردنية المستقلة.

وبينت ان المشروع ياتي في  سياق ممارسات وقرارت حكومية يبدو أن همّها الأول هو إخضاع الرأي العام لسياساتها وحرمان المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية، خصوصاً في وسائل الاعلام الالكترونية.

وذكرت الجمعية في بيانها بأن قانون المطبوعات والنشر المطبق حاليا وقبل التعديلات الأخيرة المقترحة ـ ينطوي أصلاً على قيود كثيرة تحد من حرية التعبير والنشر من خلال بنود "المحظورات" الواردة فيه والتي تمنع المواطنين ووسائل الاعلام من مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم وبقضايا وطنهم.

كما ذكرت بأن "المحظورات" الواردة في القانون الحالي ، إضافة إلى القيود  الجديدة المقترحة، تتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وبينت انه وفقا  لتلك المعايير والاتفاقيات فإنه يجوز فرض قيود على حرية التعبير والصحافة في موضوعين فقط هما : الأمن الوطني والأخلاق العامة مشيرة الى ان معظم التعديلات المقترحة لا مبرر لها.

ودعت الجمعية الى معالجة القضايا المرتبطة بحرية التعبير والنشر  من خلال القوانين السارية المفعول، أو من خلال إنشاء "مجلس للتوفيق الإعلامي" يتولّى حل أية إشكالات ناجمة عن النشر بالوسائل الودية أو بالاعتذار أو بنشر وجهة النظر النقيضة .

و رأت الجمعية في الاحتجاجات الشعبية على مشروع القانون تعبيراً عن حرصها على حرية التعبير مطالبة الحكومة بالتوقف فوراً عن سياسة تكميم الأفواه، لأن مآلها الفشل، خصوصاً في عصر تكنولوجيا المعلومات التي لا تستطيع أية سلطة قمعية أن تقف في وجه تدفقها السريع والكثيف.                 

 

 

 

 

 

جلسة حوارية حول دور الاعلام في عملية الاصلاح

 نظم مركزالشفافية الاردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية مساء امس في فندق عمون جاسة حوارية حول دور الاعلام في عملية الاصلاح

وشارك فيها وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف والنائب جميل النمري والاعلامي داود كتاب .

وقال الشريف لقد اصبح للاعلام اثر كبير في هذه المرحلة بحيث اصبح يطلق عليه سلطة اولى بعد ان ساهم في اسقاط عدد من الطغاة العرب .

واضاف ان المشهد الاعلامي العربي ينقسم الى قسمين الاعلام التقليدي الذي لم يطرِأ عليه تغيير كبير وبقي ساكنا ومستمرا في ادائه المعتاد والاعلام التفاعلي الالكتروني والمجتمعي اعلام الناس الذي احدث ثورة في العالم العربي .

وحول الاعلام الرسمي قال انه لم يطله أي تغيير وما تزال الحكومات مطبقة عليه مشيرا الى ان الكثير من الناس لم يعد يتابعه وان تعريف الخبر اصبح بالنسبة للشباب هو الخبر الالكتروني حتى المصطلحات الاساسية في  الاعلام تحتاج الى اعادة نظر ولا يعني ان الاعلام التقليدي الى زوال ولكن السمة الاساسية له انه لم يواكب التطور بشكل عام .

واشار الى انه حتى يساهم الاعلام في الاصلاح يجب ان يكون صالحا وبعيدا عن التكسب ونزيها ومن الظلم ان نطالبها بالاصلاح اذا كانت مكبلة وغير نزيهة وشفافة لافتا الى انه اذا امتلك ذلك يستطيع ان يساهم بالاصلح ونقل اراء الناس وتوفير منابر للمواطنين للتعبير عن ارائهم واطلاعهم على ما يجري في المجتمع بنزاهة  ويكون نائبا عن الناس في الرقابة ويكو حارسا على مصالحهم .

ودعا الشريف الى تعديلات جذرية على التشريعات الاعلامية واولها يجب حسم الموقف من الاعلام الالكتروني ومن العبث تحجيم الاعلام الالكتلروني مشرا الى ان هنالك طريقتين للتعامل معه من خلال تحفيزها وتشجيعها لضبط ذاتها ووضع مواثيق شرف ومدنات سلوك من خلال التشريعات .

اما في مجال التشريعات فيجب حصر محاكمة اصاب الراي ولااعلاميين امام المحاكم المدنية وتوفير المعلومات للاعلاميين من خلال تفعيل دور الناطقين الاعلاميين وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتناسب مع المتغيرات في المشهد الاعلامي بعيدا عن المنع داعيا الى تسميته بقانون النشر منطلقا من اتاحة المعلومات وليس معاقبة من ينشر .

وقال ان الاعلام يستطيع ان يسرع عملية الاصلاح او يعيقها وكلما سرعت مساحة الحرية تقدمت عملية الاصلاح وكن الاصل ارادة الناس في التغيير والاعلام وسيلة واداة لذلك مشرا الى ان الحكومات ومراكز القوى افسدت وسائل الاعلام وافقدتها مصداقيتها بحيث اصبحت عديمة الجدوى .

وقال النائب جميل النمري ان الاعلام الاردني ومنذ التحولات الديمقراطية يراوح في نفس المساحة مشيرا الى محدودية الحرية ووجود الخطوط الحمراء وان العلاقة مع الحكومات لم تتغير حيث بقيتكر وفر ضمن المساحة المحددة ضاربا المثل في ذلك مكان يحصل في العرب اليوم منذ تاسيسها وكذلك مع محطة جوسات الفضائية .

 واضاف ان الحكومات تحاول ان تتدخل سياسيا لكنها تقوم بذلك بطرق غير مباشرة كقطع وقرصنة بعض المواقع الالكنرونية كما حدث مع عمون لافتا الى ان الاعلام الرسمي لم يتغير وانه يعتمد على المدير العام مشيرا الى ان التلفزيون الاردني وبترا لم يتغيرا بالمطلق .

وبين النمري ان الجديد هو دخول الاعلام الالكتروني والربيع العربي ثم الربيع العربي ومن ثم دخول موضوع الاصلاح بقوة لكن السلوك الحكومي (عقل الحكومة ) بقي نفسه لم يتغير بل يحاول اقتناص الفرص لاحالة الامور الى الخلف ضاربا مثل ادخال المادة 23 في قانون مكافحة الفساد بحجة عدم جواز اتهام الناس لكن لايوج شئ في العالم ان تقوم الدولة بمحاسبة المواطن على ذلك من خلال الحق العام مشيرا الى ان القانون الاردني يتيح اصلا للمواطن الشكوى على من يتهمه وكذلك قانو المطبوعات صعودا وهبوطبا .
واضاف الى ان الاعلام الالكتروني اعطى مساحات جديدة للحريات مشيدا بمدى التقدم الذي وصلت اليه المواقع والاعلام التفاعلي في الاردن بحيث اصبحت وسائل اعلام حقيقية وعملوا على تشريع لذلك وطرحت افكار لتعديل قانون المطبوعات والنشر .

وقال النمري ان الاعلام لم يتغير كثيرا مع الربيع العربي وان التغيير الذي حصل فرضته التطورات الالكترونية مما سيؤثر في موازين القوى في كل بلد بي المعاضة والحكومات والراي العام اصبح يصنع من خلال المواقع الالكترونية بعيدا عن الرقابة الحكومية والفيس بوك لم يصنع الثورة بل الواقع الاقتصادي والاجتماعي هو الذي فرض ذلك .

واشار الى ان الاعلام الاردني لم يتغير كثيرا والرهان الان على الاعلام الالكتروني الذي يخطط للاستيلاء على اكبر عدد من المواقع الالكترونية وتدجينها مشيرا الى ما مورس عليها خاصة في قضية الفوسفات .

وبين ان هناك مشروع ردة على الاصلاح وعلى راسها قانون الانتخاب وتراجع دور الاعلام ولكن من المستحيل الهيمنة على الاعلام الالكتروني حتى وان تم تدجين البعض .

من جهته قال كتاب ان الاعلام المستقل هونتيجة الاصلاح الحقيقي وهنالك من يتوقع ان الاعلام اداة تاتي بالاصلاح وهذا خطأ انما اشعب الحر هو الذي يحدث الاصلاح مشيرا الى ان الاعلام يمكن ان يكون عاملا مساعدا في تطوير الاعلام من خلال تطوير القوانين والتشريعات وخلق البيئة المساعدة على ذلك ومنها قانون المرئي والمسموع الذي يسجل للاردن اصداره لكنه اشترط موافقة مجلس الوزراء عل كل طلب ترخيص لافتا الى ان منحقة رفض الطلب دون ابداء الاسباب .

 واضاف كتاب ان ترخيص الاذاعات المحلية يكلف مبالغ طائلة والقانون يضع ضريبة اضافية اذا رغبت المحطة بنشر الاخبار والعمل السياسي وهذا لا يوجد في العالم لافتا الى غياب التنظيم للاعلاميين وغالبية الصحفيين في الاردن غير مؤطرين خاصة الذين يعملون خارج المؤسسات الاعلامية الرسمية وان الاعلاميين العاملين في الاذاعات الخاصة والمواقع الالكترونية غير غير منظمين للنقابة ولا يحق لهم تاسيس نقابة لهم .

 زدعا الى تسهيل عمل وسائل الاعلام خارج العاصمة خاصة الاذاعات المجتمعية وتسهيل تأسيسها وان الاصلاح الحقيقي يتطلب تفاعل مجتمعي حقيقي مع الاعلام .

واشار الىلا ان الاردن من 30 دولة في العالم وقع على اتفاق تشكيل برنامج الحكومة المفتوحة (الشفافية ) لضمان ان تعطي الحكومة البيانات والمعلومات للمواطنين دون ان ياتوا اليها .

وقال المشاركون ان الاعلام الجيد المستقل هو نتاج للاصلاح والاعلام الحالي يمكن ان يؤدي الى شرارة اصلاح ثوري مشيرين الى ان سبب الثورات الاعلام المدجن الذي يرى صورة المسؤول ولا يرى المجتمع .

واضافوا اننا لانرى تطوير في الاعلام التقليدي وانما مدراء ياتون ويذهبون اضافة الى عدم وجود مصانع تؤهل صحفيين اكفاء ومهنيين .
وبينوا ان قانون حق الحصول علة المعلومات هو نوع من تسويق الاردن لافتين الى انه قانون اعرج ليس له خطوات اجرائية على الارض داعين الى استحداث قوانين تنظم الحق ولا تمنعه .

امسية رمضانية لحماية وحرية الصحفيين تكريما للاعلاميين

نظم مركز حماية وحماية وحرية الصحفيين وشركة زين امسية رمضانية مساء أمس الأربعاء تكريما للإعلاميين برعاية رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري. وقال المصري خلال الأمسية ان الصحافة هي السلطة الرابعة وحرية الاعلام كانت قبل الربيع العربي شعارا والان اصبحت حقيقة واقعة، مؤكدا تأييده لحرية الاعلام التي تقترن بالمسؤولية والمهنية لضمان معادلة متوازنة في جناحيها . وقال رئيس المركز الزميل نضال منصور لقد كان للإعلاميين الاردنيين في الربيع العربي دور هام في نقل الحقيقة للمواطنين وخلق حالة من الحراك والتفاعل دعما لتعزيز الديمقراطية والاصلاح. واضاف ان العالم اصبح قرية صغيرة بفضل تكنولوجيا الاتصالات وان الصحافة وخاصة الالكترونية اصبحت حاضرة في كل زمان ومكان لتصبح عين الناس وسمعهم، لافتا الى ان الاعلاميين في الاردن لم يسلموا من الانتهاكات في زمن الربيع العربي . واتفق منصور مع الكثيرين على ان الاعلام يحتاج الى تطوير مهني وتعزيز المصداقية ومحاربة الظواهر السلبية مطالبا في المقابل بضرورة حماية حرية الاعلام واستقلاليته وفتح الابواب للحصول على المعلومات كونه ركيزة اساسية للديمقراطية والاصلاح . وقال رئيس دائرة الاتصال والمسؤولية المجتمعية في شركة زين طارق البيطار ان الشركة تحرص على دعم وتوثيق التواصل مع الاعلاميين اصحاب الاقلام الحرة المدافعين عن حرية التعبير، مضيفا ان من اولى اهتمامات الشركة الدعم المستمر لنقابة الصحفيين الاردنيين ومركز حماية وحرية الصحفيين ادراكا منها بأهمية العلاقة بين قطاعي الاتصالات والاعلام التي تشكل ركيزة اساسية لمجتمع متفاهم ومتواصل. واضاف ان خلق نوع من الاستمرارية في العمل والعطاء والنجاح مع المركز هو جزء لا يتجزأ من رسالة شركة زين، مبينا دور الاعلام في تنمية وبناء المجتمع وشبابه وان حرية المجتمع تأتي من حرية الاعلام. وخلال الامسية كرم المصري وكالة الانباء الاردنية (بترا) ممثلة بمديرها العام الزميل فيصل الشبول والاذاعة والتلفزيون ممثلة بمديرها العام الزميل رمضان الرواشدة. واشتمل الحفل على فقرات فنية قدمها الفنان احمد سرور من فرقة مسرح الشارع كما قدمت فرقة نايا الموسيقية النسائية مقطوعات موسيقية من التراث الاردني والعربي الاصيل.

راصد يسجل ملاحظاته عن اليوم الاول لعملية تسجيل الناخبين

 أكد فريق رصد الانتخابات النيابية (راصد) في ملاحظاته لليوم الأول لعملية تسجيل الناخبين، أن نظام الربط الالكتروني الخاص بالتسجيل يتمتع بدقة عالية حيث أنه لا يمكن للناخب المسجل في مركز اقتراع محدد إن يكرر تسجيله في أي مركز آخر.

وقال راصد في أول تقرير صدر عنه اليوم الثلاثاء، ان نظام التسجيل رفض إصدار بطاقة انتخابية ثانية لمجموعة من مراقبيه بعد أن قاموا بعملية التسجيل الأولى.

وأشار إلى التزام موظفي دائرة الأحوال المدنية بتثبيت مراكز الاقتراع على البطاقة الانتخابية الأمر الذي يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويعتبر مطابقاً للمعايير الدولية.

وسجل راصد ان معظم مراكز التسجيل تأخرت في البدء بعملية التسجيل للناخبين خاصة في مراكز صويلح والسلط والمزار الجنوبي حيث بدأت عملية التسجيل الساعة 12 ظهرا، منوهاً إلى عدم تخصيص “كاونتر” خاص لعملية التسجيل في بعض المراكز مثل دائرة الأحوال المدنية في الزرقاء وعجلون.

وانتقد التحالف عدم وجود نموذج تسجيل الناخب للحصول على البطاقة الانتخابية بحيث تم الاستعاضة عنه بنموذج اشعار باستخدام بطاقة الانتخاب الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون ويلغي حق الناخب باستلام بطاقته الانتخابية، كما انتقد عدم معرفة الموظفين لبدء عملية التسجيل حيث رصد أكثر من حالة طلب فيها الموظف من الناخب أن يعود في اليوم التالي لعدم بدء عملية التسجيل مثل مركز الأحوال المدنية في مدينة السلط.

وأوصى التحالف في تقريره بزيادة الإعلانات والحملات التدريبية لعملية التسجيل من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات باستخدام جميع الوسائل الممكنة، وتوفير التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية تسجيلهم، وضرورة توفير عدد كاف من اللوحات الإرشادية التي تدل على وجود مركز التسجيل وإجراءاته وافتتاح مراكز تسجيل في الجامعات والمدارس وذلك لتسهيل عملية التسجيل للطلاب وللمواطنين.

ودعا التحالف إلى مراعاة ان هذا هو اليوم الأول لعملية التسجيل، متمنيا على الهيئة المستقلة للانتخاب تفادي الأخطاء التي حصلت والاخذ بالتوصيات المقترحة لتعزيز وتسهيل وتسريع عملية التسجيل.

راصد يدعو الناخبين للحفاظ على حقهم في التسجيل للانتخابات النيابية

دعا التحالف المدني (راصد ) الناخبين للحفاظ على حقهم في التسجيل للانتخابات النيابية وضمان حقهم  في المشاركة أو عدمها للمساهمة الفاعلة في العملية الديمقراطية .

واكد (راصد)في بيان له اليوم الاثنين ان عملية تسجيل الناخبين هى المحطة الأولى والركيزة الأساسية للعملية الانتخابية بشكل عام مشيرا الى ان تسجيل المواطن وحصوله على بطاقته الانتخابية سيساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والحد من التجاوزات في العملية الانتخابية.

 كما دعا إلى تعاون جميع الأطراف ذات العلاقة لإنجاح عملية التسجيل للعملية الانتخابية مشيرا الى ان راصد  سيعمل على مراقبة عملية تسجيل الناخبين ورصد البطاقات الانتخابية حيث تقدم راصد للهيئة المستقلة للانتخابات باعتماد (400) مراقب لهذه الغاية  ولمنحهم التصاريح اللازمة لذلك .

وقال (راصد ) انه سيعمل على مراقبة مرحلة التسجيل اعتماداً على قانون الانتخابات النيابية لعام 2012 وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات والتعليمات والإجراءات الصادرة عنها وكذلك على المعايير الدولية لنزاهة وشفافية  الانتخابات .

واضاف البيان ان راصد بدأ بتدريب هؤلاء المراقبين لتمكينهم من قياس أداء الموظفين المشرفين على عملية التسجيل  ومدى حياديتهم وقياس مدى رضى الناخبين عن هذه العملية ومتابعة مدى مطابقة هذه العملية مع القوانين والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة وكذلك مدى مطابقتها مع المعايير الدولية.

وبين تحالف (راصد)انه سيقدم تقارير متتابعة للجمهور حول نتائج عملية المراقبة متمنيا  على جميع الجهات ذات العلاقة سواء الهيئة المستقلة للانتخابات أو دائرة الأحوال المدنية التعاون مع مراقبي راصد وتسهيل مهمتهم مشيرا الى ان دورهم سيساهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وتقييم واقع هذه العملية وكشف التجاوزات فيها وتعزيز الإيجابيات. 

 

وكان التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد"  أطلق مساء الاربعاء الماضي مشروع رصد الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2012 ، بمشاركة نخبة من السياسيين والحقوقيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.

يشار الى  أن مشروع راصد انطلق عام 2007، وقام بتدريب كفاءات شبابية على رصد الانتخابات، حيث رصد تسجيل الناخبين في انتخابات العام 2007 و 2010، وتم أيضاً رصد عرض القوائم والاعتراضات عليها، وتسجيل المرشحين، والحملات الانتخابية.

ويضم التحالف 150 مؤسسة مجتمع مدني، ويعمل على تدريب 4000 راصد ليوم الاقتراع و500 لرصد جميع مراحل العملية الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع، منذ تسجيل الناخب واصدار بطاقته مرورا بالحملات الانتخابية وانتهاءً بالطعون

استئناف عمان ترد الطعن بقرار جنايات عمان رفض تكفيل الذهبي

 ردت محكمة استئناف عمان اليوم الاحد برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين سنان سليمان وحسين الرحامنة طلب الطعن برفض تكفيل الذهبي الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق  محمد الذهبي الصادر عن محكمة جنايات عمان .

وكانت محكمة جنايات عمان  برئاسة القاضي احمد جمالية وعضوية القاضي خالد الدبوبي قد رفضت الثلاثاء الماضي  طلب التكفيل الـ 17 للفريق الذهبي .

واشار عضو هيئة الدفاع محمود الكيلاني ان المحكمة قالت في قرارها ان اسباب الطعن لاترد على قرار محكمة جنايات عمان المتضمن عدم الموافقة على اخلاء سبيل المذكور بكفالة مالية.

وقال لمندوب (بترا)ان موكلهم الذهبي طلب من الهيئة المباشرة في تحريك دعوى الحق العام بتقديم شكوى ثانية ضد مدير مكتبه السابق عرفات ابزاخ في موضوع شهادة الزور لما ثبت في أقواله من معلومات غير صحيحة أدلى بها في القضية التي يحاكم بموجبها الذهبي امام محكمة جنايات عمان .

 واضاف ان الذهبي طلب الى هيئة الدفاع تقديم شكوى جزائية ضد احد شهود النيابة في القضية الجنائية التي يحاكم على أساسها لما ثبت من أقوال هذا الشاهد والبينات المتوفرة انه تلقى مكافآت من المقاول الذي صمم مبنى دائرة مخابرات العاصمة واشرف على بناءه على وجه يخالف القانون .

وبين الكيلاني ان هيئة الدفاع تدرس موضوع الإفادة الدفاعية التي سيتقدم بها الذهبي دفاعا عن نفسه والبينة الدفاعية التي سيثبت بها الوقائع التي ستسرد في تلك الإفادة لنفي التهم الموجه إليه وتفنيد اقوال شهود النيابة " شهود الإثبات" لافتا الى ان  هذه البينة ستكون في جزء منها خطية والجزء الاخر شخصية " شهادة شهود" وهم شهود النفي للوقائع الواردة في لائحة الاتهام وقرار الاتهام.