بدء التحضيرات بالفاتيكان لزيارة البابا فرنسيس الى الأرض المقدسة

بدأت في حاضرة الفاتيكان الاسبوع الحالي الاجتماعات التحضيرية لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى الارض المقدسة، والتي يبدأها بزيارة الاردن في الرابع والعشرين من أيار المقبل. وعبّر مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام، "الناطق الرسمي باسم الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، اثناء زيارة قداسة البابا فرنسيس"، الأب رفعت بدر في البيان الذي وصل (بترا) نسخة منه "عن سروره بالاهتمام الذي يبديه قداسة البابا ومعاونوه للزيارة المقبلة والتي تأتي في الذكرى السنوية الخمسين لزيارة البابا بولس السادس عام 1964 والتي كانت أول زيارة يقوم بها حبر أعظم خارج الفاتيكان". وقال بدر "ان الاجتماعات ناقشت المقترحات المتعلقة بشعار الزيارة والصورة الرسمية المعتمدة وهي صورة قداسة البابا تحط على يده حمامة السلام وهو في ساحة الفاتيكان، واقتراح أن يكون الشعار المكتوب - فرح ورجاء-، وهو دعوة للأمن والاستقرار في المنطقة العربية وفي العالم أجمع"، مشيرا الى ان ذلك يحتاج اولا الى موافقة مجلس الاساقفة الكاثوليك في الارض المقدسة. واشار الى انه جرى استعراض التفاصيل للاحتفالات التي سيترأسها البابا فرنسيس في المملكة وفي الأراضي الفلسطينية، وبخاصة القداس الحاشد الذي سيقام في ستاد عمان بمدينة الحسين للسباب في الرابع والعشرين من أيار المقبل بمشاركة بطاركة الشرق وأساقفة من مختلف الدول العربية والصديقة، ومواطنين اردنيين "سيتقدمهم ألفا طفل اردنيين سينالون سر المناولة الأولى". وثمن المشاركون في اللقاءات الاهتمام الرسمي الذي تبديه الجهات الرسمية والشعبية في المملكة لاستقبال البابا فرنسيس الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الاوساط الاعلامية العالمية. واكد بدر ان "الاعلام الكاثوليكي ينظر بعين التقدير الى الزيارة التي سيقوم بها البابا الى موقع المعمودية المغطس، الذي سيشكل حافزا للسياح والحجاج من مختلف انحاء العالم لزيارته، والتبرك بمياه نهر الاردن المقدسة". وشارك في الاجتماعات وفد من الاردن وفلسطين، ضم من البطريركية اللاتينية الناطق الرسمي باسم الكنيسة لزيارة البابا الأب رفعت بدر، والأب طارق أبو حنا، والأب ديفيد نيوهاوس اليسوعي، والاب جان كابوتا السالزياني، والأب اسطفان ميلوفيتش الفرنسسكاني. وكان الوفد قابل رؤساء الدوائر الاعلامية ورئيس ومديري التحرير في صحيفة الفاتيكان الرسمية الأسرفاتورو رومانو، ومدير تلفزيون الفاتيكان، والناطق الرسمي الأب فدريكو لومباردي الذي سيزور الاراضي المقدسة للمرة الثانية مشاركته بزيارة البابا بندكتس عام 2009 كناطق رسمي

حكم قضائي لجزاء عمان يلزم جوجل بحذف الفيلم المسيء للرسول

قررت محكمة بداية جزاء عمان إلزام شركة جوجل، بصفتها مالكة موقع اليوتيوب، "بوقف نشر وبث جميع نسخ الفيلم المسيء للرسول بجميع اللغات من الملقمات الأردنية، وتكليف المدعين بالحق الشخصي بتقديم كفالة عدلية بقيمة ثلاثة آلاف دينار لضمان ما قد يلحق بالظنينة جوجل من ضرر، وتسطير كتاب إلى كل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية البحث الجنائي/ قسم جرائم أنظمة المعلومات لهذه الغاية". وبموجب القرار ألزم قاضي المطبوعات والنشر في محكمة بداية جزاء عمان الدكتور نصار الحلالمة، شركة جوجل "بحجب الفيلم المسيء للرسول أو حجب محرك اليوتيوب"، وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم بحضور المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي عادل سقف الحيط، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زميليه النائب مصطفى ياغي وفيصل الخزاعي، وهما أعضاء في لجنة الحريات في نقابة المحامين، كما حضر وكيل الدفاع عن الظنينة جوجل المحامي أحمد النجداوي. ويشكل القرار سابقة قضائية بشأن إلزام محركات بحث عالمي بحجب مواد تنتهك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كونها تدخل الملقمات الأردنية وتوزع مواد محظورة عبر مزودي خدمة الإنترنت إلى كل المتصفحين ومستخدمي الشبكة المعلوماتية. إلى ذلك قدم المشتكون مذكرة خطية بأسباب الخبرة الفنية والشرعية بصفتها جزءاً من بينة الحق العام، فيما طلب وكيل جوجل إمهاله للاطلاع على المذكرة والاعتراض على قرار الحجب الصادر في الطلب المستعجل. وكان مدعي عام عمان قد أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن في الثامن والعشرين من شهر نيسان 2013، تضمنت تهم "التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح بالديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني. وما تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية جزاء عمان.

زيادات: التميز المؤسسي ليس اجراءات تجميلية بل منهجية عمل جماعي

 

عمان 18 شباط (بترا)- من حازم عكروش- اكد خبير الاستشارات والتطوير المؤسسي وجوائز التميز الدكتور موفق زيادات، ان ما يميز العمل المؤسسي ليس مجرد إجراءات تجميلية، أو أرقامِ خادعة تعرضها المؤسسات بجداول واشكال تضلل المجتمع ومتخذي القرار بل منهجية عمل جماعية محكمة قادرة على تحقيق نتائج مبهرة. واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا)، "ان ذلك يتطلب من المؤسسة توفير جو تسوده المنافسة الإيجابية، ورغبة بالتطوير والابداع يتسم بالتحدي والبحث عن فرص التعلم والتحسين المستدام، وتحد يجسر الفجوة بين الرؤية المأمولة والنتائج المتحققة، ويجذر لدى العاملين والمؤسسة ثقافة التميز والتفرد في الأداء". ودعا المؤسسات الى تطوير إدارة التخطيط والمعلومات، وتطويع المعايير الرئيسة لتتناسب مع خصوصية عملها وتنسجم مع تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية، كما دعاها الى رفع مستوى وعي العاملين بمتطلبات تلك المعايير من خلال برامج التدريب المتخصصة، وتقديم المساعدة لطالبيها من الاقسام والادارات التابعة للمؤسسة لترجمة تلك المتطلبات الى سلوك وظيفي يبرز الجهود التنظيمية المتميزة في الأداء، وتقديرها وتكريمها. واكد زيادات اهمية برامج التغيير الهادفة الى الانتقال بثقافة المؤسسات الموروثة التي "ترتكز على أمراض البيروقراطية والتراخي في الأداء"، الى ثقافة تركز على خدمة المتعاملين والمعنيين وإحداث التوازن بين الكم والكيف في النتائج، مشيرا الى ان التحسين المستمر في الأداء له متطلبات تذلل الصعوبات التي تعترضها. واشار الى ان ذلك يبدأ بالتخطيط المشترك مع المعنيين كافة، والتنفيذ التدريجي الذي تطال نتائجه الايجابية كل العاملين الذين يعدون العمود الفقري في تلك البرامج، اضافة الى المتابعة القيادية المساندة والمذللة للصعوبات التي تعترض طريق النجاح الذي تسعى اليه المؤسسة بكل مستوياتها الادارية لبلوغ التميز والمحافظة عليه. وقال الدكتور زيادات، الذي يعمل ايضا مستشارا للتخطيط الاستراتيجي والمسؤولية المجتمعية في اكثر من مؤسسة في الدول العربية، ان تطبيق الحاكمية ورفع قدرات الموارد البشرية المعرفية والممارسات السلوكية المسؤولة إدارياً ومجتمعياً تعد مكونا أساسيا من مكونات النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المؤسسة ومراقبتها على أعلى مستوى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية. واضاف ان نظام الحاكمية (حوكمة المؤسسات) يهدف الى تحسين عمليات المؤسسة من خلال مشاركة الادارة في تخطيط استراتيجيتها وتوفير المعلومات التي تساعدها في تنفيذها، كما تهدف الى تأصيل ممارسة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات القائمة على العدالة في معاملة جميع الجهات ذات العلاقة كالموظفين، وطالبي الوظائف والبرامج التدريبية، والسلطات الرقابية. واشار الى أهمية الحاكمية المؤسسية التي تنبثق من توفر اساس للتطوير والتميز في بيئة عمل المؤسسة بهدف دعم الثقة في انشطتها العامة والخاصة، وتأهيل الموارد البشرية للقيام بعملها باحترافية عالية ترتكز على عدد من المبادئ منها المساءلة والعدالة في معاملة الجهات ذات العلاقة والشفافية في الاصلاح بشكل يمكن المعنيين من تقييم عمل المؤسسة وادائها العام. كما ترتكز الحاكمية، بحسب زيادات، على تفويض الصلاحيات بين المؤسسة والاطراف ذات العلاقة والتنمية المستدامة والتزام المؤسسة بعملية الدعم والاستمرارية في تنمية المجتمع والابداع والابتكار فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية. واكد زيادات ان حوكمة المؤسسات تهدف الى تحقيق نتائج تتسم بالشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة للاطراف المعنية كافة من خلال العمل على حماية حقوق أصحاب المصالح بشكل مستمر وعلى المدى الطويل، و تحقيق أفضل منافع اقتصادية لهم. كما تهدف الى تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن المؤسسة، وتوفير المعلومات المطلوبة عن نشاطاتها بدقة وبسرعة تعزز الثقة بها، وتدل على وجود مجموعة من الإجراءات المتبعة لتحقيق أهدافها، مشيرا الى ان وضوح وسلامة قنوات الاتصال بين الأقسام والإدارات المختلفة يعتبر هدفًا هامًا من أهداف الحاكمية المؤسسية . وقال زيادات ان إعادة البحث والتفكير في الحاكمية مسألة ضرورية للاستجابة للمتغيرات، وتحقيق الاهداف الوطنية والمؤسسية التي تتطلب العمل بروح الفريق، ووجود قنوات اتصال فعالة، ونظام رقابي يضمن اصدار التقارير التي تبين الانجازات المستهدفة والانحرافات عما هو مقر وكيفية معالجتها بشكل دوري . ولكي يتحقق الهدف المأمول من حوكمة المؤسسات، يقول زيادات، انه لا بد من البناء على أساس متين يجنب عمل المؤسسة الوقوع في الخطأ قدر الامكان، وهذا يتطلب الاعتماد على سيادة القانون والشفافية والمساءلة والفاعلية والمشاركة في اتخاذ القرار المبني على الحقيقة . واكد أن إعادة البحث والتفكير بالحاكمية الرشيدة يستند إلى الوعي والإدراك بأن متطلبات ادارة المؤسسة عموما ضمن بيئة متغيرة على الدوام تزداد صعوبة وتعقيداً ما يتطلب من المؤسسة البدء بدمج مبادئ الحاكمية الرشيدة في أعمالها ومراجعة الأهداف الاستراتيجية بشكل مستمر بحيث يتم التركيز على اليات التنفيذ وفاعليتها. وقال ان تحقيق ذلك يستدعي الحفاظ على حقوق طالبي الخدمة ومعاملتهم معاملة عادلة وتحديد صلاحيات الادارة العليا والادارات التنفيذية والتزام أعضاء مجلس الإدارة والهيئات التنفيذية بقواعد السلوك المهني في ممارسة مهامهم الوظيفية وتوفير بيئة الرقابة والضبط والالتزام وتوفير شروط الافصاح ومتطلبات الشفافية والوفاء بالالتزامات والمسؤولية المجتمعية.

مسلم: تجارب المناظرات في العالم العربي غير ناضجة وفي مرحلة المراهقة

قالت المدربة في مجال صحافة المواطن والمناظرات من جمهورية مصر العربية حنان مسلم ان تجارب المناظرات في وسائل الاعلام العربية غير ناضجة وما تزال في مرحلة المراهقة و تخبط وتحاول اكتشاف الطريق في هذا المجال .

 واضافت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اثناء زيارتها الاردن للمشاركة في تدريب المدربين الاعلاميين ان هنالك خطأ شائعا عن المناظرات في الوطن العربي والتي تجرى بين فريقين متقابلين مشيرة الى ان الممارسة تظهرهما وكأنهما يتنازعان ويتقاتلان في حين ان اساسها وهدفها خلق حالة من السلام بين الاطراف المتناظرة ومحاولة لايجاد ارضية مشتركة بينهما رغم اختلافهما.

واشارت الى ان المناظرة جزء من المضامين الصحفية الا ان الاعلام العربي لم يستثمرها بطريقة علمية صحيحة رغم أن اصولها عربية واستخدمت في سوق عكاظ لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

　

واكدت مسلم على ضرورة استخدام الاعلامييين والصحفيين للمناظرات في صناعة حالة من السلام في المجتمع وليس الاختلاف خاصة وانها من الوسائل التي تثري افكار ومعلومات الصحفي كانسان باخلاقيات اولها الحياد والنزاهة والموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من كافة الاطراف .

 

وقالت ان المناظرات المدروسة والمميزة قادرة على ترسيخ مفهوم صناعة السلام المجتمعي من خلال صياغة اخبار صادقة ومعلومات موثقة تستند الى دلائل وقرائن وحجج بعيدا عن الكلام المطلق الاجوف الذي لا يحمل أي دليل .

 

واضافت ان صحافة السلام نوع مناقض لصحافة الاستقطاب والصراع وان تجارب الدول العربية تقريبا تقف عند صحافة الاستقطاب التي تبين "انها اما مع الحكومة او مع المعارضة مع الدين او ضد الدين "بينما المطلوب الوصول لصحافة قاردة على إبراز الموضوعات والقضايا الجدلية من جميع الزوايا لتصبح الناس متقبلة لبعضها.

 

وقالت ان المناظرات تزود الجمهور المتلقي بمعلومات تستند على منهج علمي ومصادر موثوقة لدعم وجهة نظره كما تدربه تقبل الراي الاخر واكتشاف المساحة المشتركة بين الفريقين المختلفين لادراك حل المشكلات التي تواجه المجتمع وهذا لايطبق في الاعلام العربي .

وطالبت مسلم كليات الاعلام في الجامعات اضافة المناظرة كمضمون صحفي الى المناهج الاكاديمية وتدريبهم على الاستفادة منها خاصة وانها تهتم بكيفية عمل البرامج والاعداد لها دون العمل على فكرة الكيف.

وأشارت مسلم الى ان المناظرات التي تجري في الغرب لا تقوم على صراع او عنف وانها ليست صراعا يشعله الاعلامي لكنه حوار ثري يساهم في بناء المجتمع من خلال قيامه على فكرة السلام .

وبينت ان المناظرات تسمح للاعلامي والصحفي بمعالجة المشكلات في المجتمع بنبرة هادئة واعتماد الدليل والحجة لتبدأ بكسر حالة الاستقطاب والعنف اللفظي والمادي حول القضايا الجدلية كما تثري معلومات الصحفي وتدربه على صياغة اسئلته بحرفية وتدربه على ان يضع نفسه مكان الطرف الاخر ليوفر للجمهور التعرف على وجهات النظر المختلفة وتقبل الاخر وكسر حالة العنف والاستقطاب .

واكدت مسلم ان المناظرة مبحث قائم على فكرة علمية ومن اشهر النماذج التي وضع اسس لها هو كارل بوبر فورمات الذي وضع منهج مفصل لاجراء المناظرات الثرية والمثمرة كما ان هناك نوذج البرلمان البريطاني القائم على فكرة مناقشة قضايا المجتمع باسلوب المناظرة لافتة الى انها تجربة ثرية تقدم نموذجا لكيفية تناظر النواب بدون نزاع .

كما ان هناك نموذجا اخر يعتبر مرجعا للاعلاميين العرب والاجانب اسسه المذيع الذي كان يعمل في محطة بي بي سي عربية تيم سباستيان ويعمل حاليا مدربا للصحفيين في مجال المناظرات حيث قدم نماذج للمناظرات العلمية والنموذجية التي تساهم في رفع مستوى الحوار بين الاطراف وتقبل الآخر .

امهال وكلاء الدفاع في قضية الشركة القابضة لتحديد موقفهم من الانسحاب من الدعوى

اعلن وكلاء الدفاع عن المتهمون في قضية شركة المجموعة القابضة المحالة من هيئة مكافحة الفساد انسحابهم من الدعوى لعدم قدرتهم على الاستمرار في الدفاع عن موكليهم الموقوفين على ذمة القضية منذ اكثر من سنة .

وبرر وكلاء الدفاع المحامون الدكتور محمود الكيلاني ومحمد الصيفي وفارس الشهوان ومأمون منيزل انسحابهم من الدعوى لعدم قدرتهم على مقابلة موكليهم بصورة مستمرة ولمدة كافية تمكنهم من مناقشة شهود النيابة مشيرين الى  ان فرص التقائهم بهم في فترات الزيارات لمراكز الاصلاح قليلة وقصيرة وفي احسن الظروف لاتزيد عن نصف ساعة .

 واعرب  الدكتور الكيلاني عن امله  ان  يتم الافراج عن الموقوفين لان مدة توقيفهم باتت طويلة وزادت عن سنة خاصة وانهم ممنوعون من السفر وان اموالهم واموال اصولهم وفروعهم محجوزة وهم مستعدون لتقديم الكفالة التي تقررها المحكمة ضمانا لحضورهم كافة جلسات المحاكمة

 وكانت محكمة جنايات عمان استمعت في جلستها اليوم برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور الى الشاهد المدير المالي في شركة اتكو نضال سعد الدين سليمان .

 كما قررت المحكمة اعتماد شهادة الشاهد المراقب المالي في الشركة المتحدة القابضة عبداللة محمد احمد  المعطاة امام المدعي العام  على ان يتم الاستماع اليه في حال تبوت دخوله البلاد في اي مرحلة كانت عليها الدعوى و ان تتولى المحكمة تمحيصها وفحصها عند وزن البينة. 

 

وقالت المحكمة في ردها على مذكرة الانسحاب انها تجد ابتداء بان الجرائم الاقتصادية المسندة للمتهمين هى جميعها جرائم اقتصادية بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية مضيفة انها من القضايا المستعجلة التي رسم القانون أصول وإجراءات وآجال لا يمكن تخطيها .

 

واكدت  على انه وبفرض غياب ذلك النص فان الدعوى الجزائية تقوم على عامل السرعة حتى يمكن الخصوم من تحديد مراكزهم القانونية الا ان ذلك لايخل بحق الدفاع من خلال اعطاء المتهمين ووكلاؤهم الحق في مناقشة البينة وتقديم اعتراضهم عليها طبقا للقانون مشيرة ان ذلك ماحرصت المحكمة على اعماله .

 

  اما فيما اثاره وكلاء المتهمين حول مقابلة موكليهم في مركز الاصلاح فان ذلك يخضع للقواعد التنظيمية المقررة من قبل الجهات القائمة على مراكز الاصلاح والتاهيل وانه وبفرض عدم تمكن وكلاء المتهمين من الالتقاء بموكليهم واعطائهم الوقت الكافي لذلك فان المحكمة ستعطي الحق والفرصة للوكلاء بطلب تأجيل مناقشة الشهود الى حين التقائهم بموكليهم .

 ونوهت المحكمة الى ان النيابة العامة قامت بتسمية خمسة وعشرين شاهدا تم الاستماع  الى ستة عشر شاهدا منهم ولم يتبقى سوى تسعة شهود  مع مراعاة ان الجزء الكبير منهم قد تم الاستماع اليهم من قبل المدعي العام ومناقشتهم من قبل وكلاء الدفاع باستفاضة حيث تم الاستماع لهولاء الشهود خلال 9 شهور تقريبا من تاريخ ورود الدعوى للمحكمة .

 

وبشأن ما اثاره وكلاء الدفاع  حول توقيف المتهمين وجدت المحكمة ان المشرع رسم اصولا واجراءات يتعين اتباعها لكيفية تقديم طلبات اخلاء السبيل وحدد مرجعية للطعن في قرارات المحكمة بشأن التوقيف اذا ما انتفت او زالت احد المبررات لذلك مشيرة الى ان  القرارات  المتعلقة بالتوقيف انما هى  قابلة للطعن فيها امام المحكمة الاعلى وهذا هو تكريس لحق الدفاع .

 وقالت المحكمة ان  ما استند اليه وكلاء الدفاع من اسباب لتبرير انسحابهم في ظل الاجراءات  المتخذة لايستند الى اساس من الواقع وفي ذات الوقت فانه وتحقيقا للعدالة فقد قررت امهال وكلاء المتهمين لتحديد موقفهم من طلب الانسحاب حتى الجلسة القادمة .

 كما وافقت على التماس وكلاء الدفاع  بارجاء تمكينهم من مناقشة الشاهد نضال حتى الجلسة القادمة .   

  يشار الى ان الشركة القابضة متهم فيها رجل الاعمال هيثم الدحلة  وسمير العورتاني وعماد الدحلة اضافة الى متهمين اخرين وتضم سبعة شركات هي (شركة مساكن الاستثمارية وشركة الاردن الاولى للاستثمار وشركة الجنوب للالكترونيات وشركة بيت الاستثمار العالمي وشركة عين الغد).

ويواجه الدحلة تهمتي استثمار الوظيفة، والتدخل في استثمارها، المتعلقتين بقضية شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة، وشرائه شركات تعود ملكيتها إليه من أموال الشركة بقيمة 34 مليون دينار.