قال رجل
الاعمال صبيح المصري انا من الذين شجعوا على وجود كازينو في البحر الميت لان
السياحة فيه ميتة لان وجودة سيشجع السياحة
كوننا استثمرنا الملايين ولاتتوفر التسلية للسياح في المنطقة اضافة الى انه سيشغل
الاف المواطنين .
واضاف خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان برئاسة
القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله اليوم الاحد انه لايعرف المتهم
المستثمر شوان الملا سابقا وتعرف عليه فيما بعد .
وكان وكليل الدفاع عن المتهم الدباس المحامي يوسف
الفاعوري قد ناقش شهود النيابة في شهادتهم امام المدعي العام .
وبين المصري بحضور المدعي العام القاضي سامر حنون ووكيل
الدفاع عن المتهمين الاخرين المحامي حاكم هلسه انه تحدث مع الرئيس الدكتور معروف البخيت انذاك
مؤكدا له على ضرورة تشجيع السياحة في البلد ولزوم ان يكون فيه كازينو خصوصا وانه
ممنوع على الاردنيين .
وبين له من خلال حديثه بان كازينو اريحا بانه يدر على
السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار كما
انه يشغل 2000 شخصا بطريقة مباشرة .
وقال المصري ان
البخيت كان مهتما بان انشاء الكازينو في البحر الميت وبانه امرا مفيدا مضيفا ان
الناس خاصة المستثمرين كانوا يضنون ان لدينا رخصة كازينو في العقبة ويأتون للاردن لكي يعملون معنا في الكازينو .
واشار الى ان الذين كانوا يحضرون اليه للعمل في موضوع الكازينو كان يحولهم الى وزير
السياحة .
واكد المصري ان اهم شخصا حضر عنده لطلب العمل في موضوع
الكازينو هو من جنسية نمساوية وقام بتحوله الى وزير السياحة للحصول على رخصة بذلك
.
وقال اذكر ان الوزير الدباس قد حضر الى مكتبي طالبا مني
ان اتقدم بطلب ترخيص كازينو في البحر الميت مشيرا الى انه ابلغة ان ذلك صعبا
بالنسبة له وانه سيبعث له الراغبين بالحصول على رخصة الكازينو
واضاف ان شركة اوستريا النمساوية طلبوا الحصول على رخصة
للكازينو من وزارة السياحة وبعثوا له صورة
عن الطلب الذي تقدموا به لوزارة السياحة مشيرا
الى انه بعد ان تقدمت الشركة بالطلب حضر اليه الوزير الدباس طالبا منه ان يتقدم مع الشركة بطلب عرض لترخيص
الكازينو الا انه رفض ذلك للمرة الثانية .
وقال المصري انه تكلم مع وفا الدجاني كونه يعرف الاشخاص
الذين حصلوا على رخضة لكازينو المعبر الشمالي مضيفا حسب علمه ان الدجاني قد اتصل
مباشرة مع الوزارة من اجل الموضوع .
وقال ان الدباس كان يستشيره في موضوع الكازينو وابلغة ان
الشركة النمساوية قد عرضت نسبة 15 – 20 بالمئة حصة للحكومة مشيرا الى انه اخبره بان
الحكومة المصرية تتقاضى 50 بالمئة من هذه المشاريع طالبا
منه ان يطلب من النمساويين نفس هذه النسبة .
واضاف المصري تعرفت على شوان الملا من خلال وفا الدجاني
حيث التقيت به في مكتب سمير قعوار لافتا الى ان الملا طلب منه ان يشاركه في مشروع
الكازينو الا انه اعتذر عن ذلك.
وقال سمعت فيما بعد ان الحكومة قد منحت الملا رخصة
للكازينو حيث عرفت ذلك من الرئيس البخيت
الذي ابلغه فيما بعد انه اوقف منح الرخصة .
واضاف لايوجد بيني وبين الملا أي علاقة مالية سوى انه
شريك مع احد اقربائة في العراق بشركة
اتصالات مبينا انه سأل الملا فيما اذا دفع
اموالا بعد حصوله على رخصة الكازينو حيث اجاب بهدلوني ويلعن ابو الساعة الي جابتني
على البلد.
وقال المصري بعد استقالة حكومة البخيت اتصل معه الرئيس نادر الذهبي وطلب مقابلته في الرئاسة حيث سأله
عن معرفته بموضوع الكازينو مشيرا الى انه شرح له الموضوع وان الذهبي ابغه بان الغاء الاتفاقية سكلف
الحكومة 500 مليون دولار حسب ما اخبره بذلك الوزير ايمن عودة نقلا عن المحامين.
وقال المصري
اخبرت الذهبي ان المستثمر شخص ادمي حسب
معرفتي به واقترح عليه دعوته والتحدث معه وحينها سيتم حل المشكلة .
وقال المصري
انني اذكر اني طلبت مقابلة عون الخصاونة لحل الموضوع واغلاقه بعد اخذ بعدا اكثر من
حجمه مضيفا ان رده كان بان ياخذ القضاء
مجراه .
واكد ان الدباس
لم يطلب منه اية مبالغ وكذلك لم يطلب من الملا كما انه لم ياخذ مبالغ حول القضية
واعرف ان الدباس عرض شقته في العقبة للبيع .
وخلال رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري قال لا
اذكر اذا ارسلت اية ايميل او فاكس الى مكتب وزيرة السياحة في ذلك الحين مها الخطيب
ولم يقابلني بعد هذه القضية ايمن عودة او مها الخطيب عندما عينت وزيرة السياحة .
واضاف انه طلب من الشركة النمساوية ان يقدموا عرضا للحكومة من
اجل الحصول على رخصة للكازينو وانه سمع ان الملا عندما قابل الذهبي لحل موضوع الاتفاقية
قال له مزق الاوراق.
واشار المصري الى ان شوان الملا قال له ان الحكومة
ستعطيه ارض في البحر الميت مقابل ثمنها لعمل مشروع استثماري حيث اعطيته قطعة ارض شرق
الشارع وليس على الشاطىء وتم تقدير سعر الدونم الواحد 24-25 الف دينارا حسب السعر
الدارج في تلك الفترة .
وقال اذكر انني عندما قابلت شوان الملا في دبي بعد ان
شهدت في هذه لبقضية لدى مكافحة الفساد قال
له بهدلوني وفتشوا منزلي ولا اريد أي شيء من الحكومة.
من جهته قال الشاهد يحيى اسكندراني عينت عندما شكل
البخيت الحكومة 2005 مديرا عاما لمكتب
رئيس الوزراء وعملت معه لمدة 5-6 ثم نقلت
الى وضيفة مستشار خاص لرئيس الوزراء
واضاف ان ما يعرفه عن الكازينو جاء من خلال ما نشرته الصحف
حول الموضوع وكونه كان مستشارا في ذلك الوقت وبعد قراءة الصحف توجه الى مكتب امين عام مجلس الوزراء محمد
الشريدة واستفسرت هل تم منح رخصة كازينو علما بانه سبق وبحثت مع اكثر من حكومة.
واشار الى انه اجابه بانه تم منح رخصة كازينو وان الشريدة قال له ان الرئيس البخيت اخرج كرت واخبره بانه تحدث مع
المعلم بالموضوع كما ان الشريدة اخبره ان
اثنين من الوزراء خالفوا موضوع الكازينو ورفضوه وهم الوزيرين شريف الزعبي وعبدالاله الخطيب.
وقال اسكندراني وسالت الشريدة عن خروج وزير الاوقاف حيث اجابه بانهم اخرجوه من الجلسة بناء على طلب دولة الرئيس البخيت
احتراما للمنصب الديني للوزير.
واضاف ان الشريدة ذكر له ان البخيت طلب منه بحث موضوع الكازينو في مجلس الوزراء
المصغر برئاسة الدكتور خالد الزعبي الذي لديه فكره عن الموضوع وحسب الشريدة ان البخيت
قال له سيلحق جلسة المجلس المكبر.
واكد اسكندراني
انه بعد استقالة البخيث اصبح مديرا لمكتب الرئيس الذهبي وفي احد الايام حضرت وزيرة
السياحة مها الخطيب وسالت عن الرئيس قائلة تحدثت مع الرئيس هاتفيا واتفقنا ان احضر
صباحا لمقابلته لموضوع طارىء .
وقال الاسكندراني ان الحطيب جلست في مكتبي لفترة حيث قالت انه مش امبارح اكتشفنا مصيبة
معطين رخصة كازينو ولم نلقى اوارق واريد وضع الرئيس بالصورة وبعد ان قابلت الرئيس قالت انه كلفها و ايمن عودة
بمتابعة الموضوع وانهائه .
وواضاف بعدها دخلت الى مكتب الذهبي ووضعته في صورة ما
قالته مها الخطيب حيث اكد له بانه اتفق ان
تقوم الخطيب وايمن عودة بالتفاوض وان يعودوا له بقرار ايقاف رخصة الكازينو .
وقال وزير التنمية الاجتماعية في حكومة البخيت سليمان
سليم الطراونة ان صورة قرار مجلس الوزراء المعروض علي يحمل توقيعي كوزير تنمية
مشيرا الى انه لم يكن حاضرا جلسة مناقشة الكازينو الا انه وقع على القرار ضمن
القرارات التي تمرر في مجلس الوزراء بكمية كبيرة.
كما انه لم يطلع على قرار تأجيل العمل باتفاقية الكازينو
المعروضه عليه من قبل المحكمة والذي يحمل
توقيعه كما انه وقعه بالتمرير ولم يحضر جلسة المناقشة مضيفا انه سمع بعد ذالك من محمد الشريدة انه تم تغيب شريف
الزعبي عن الجلسة واخراج وزير الاوقاف منه.
وقال وزير البيئة الاسبق في حكومة البخيت خالد الايراني جاء امين عام وزارة البيئة قبل
الجلسة مجلس الوزراء وقال له ان هنالك
قرار يريدون ان نوقع عليه مضيفا انه طلب منه ان يشرح له الموضوع لعدم وجود خليفه عنه
.
واشار الى انه طلب منه ان يعمل حسب قناعته مضيفا ان الامين العام الجنيدي قال له في حينها ان مدير مكتب وزير السياحة عنده في
المكتب ومعه قرار الملجس الوطني للسياحة الذي يتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحا وانه
قال للجنيدي اعمل قناعتك .
وقال الايراني انقعدت جلسة مجلس الوزراء المصغر برئاسة
وزير الدولة للشؤون البرلمانية المرحوم خالد الزعبي الذي طرح موضوع الكازينو مضيفا
اننا سالناه عن قانونية الموضوع حيث اجاب ان الموضوع قانوني وان المجلس الاعلى
للسياحة اتخذ قرارا بذلك.
واشار الى انهم سألوه ايضا اذا كان المجلس الوطني هو
صاحب الصلاحية فلماذا يعرض الامر على مجلس الوزراء فاجابهم ان ذلك من اجل اتخاذ
قرار بتفويض وزير السياحة للتوقيع على الاتفاقية وان الاجراءات مكتملة .
وقال لم نكن نعرف عن الرأي القانوني المخالف للكازينو
الذي قدمه وزير العدل انذاك شريف الزعبي مضيفا ان الدباس تحدث في تلك الجلسة عن النواحي المالية وان المشروع سيدر دخلا على البلد وايد كلام الزعبي بخصوص الجوانب
القانونية .
واكد ان المجلس قد اتخذ قرارا في نفس الجلسة بتفويض الدباس بتوقيع الاتفاقية وفي جلسة لاحقة
وقعوا على صيغة القرار مضيفا انه يذكر ان
شريف الزعبي قد استغرب بان المجلس قد اتخذنا قرار بخصوص الكازينو.
وفي رده على
اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي الفاعوي قال الايراني اذكر ان سهير العلي
كانت ضمن الحضور في الجلسة وحسب ما سمعت انها لم تعترض على القرار وانما كانت توجه
الاسئلة .
واضاف ان الدباس ركز في الجلسة على الجوانب الاقتصادية
للكازينو وما سيدره من دخلا على الخزينة .
وقال مساعد امين عام رئاسة الوزراء سامي الداود كنت في عام 2007 سكرتيراً في مجلس الوزراء واذكر انه انعقدت جلسة
مجلس وزراء مصغر وترأسها الدكتور خالد الزعبي مضيفا انه حضر بداية الجلسة وقبل
اتخاذ القرار المتعلق بالكازينو طلب منهم مغادرة الجلسة ولم نحضر أي نقاش دار فيها .
واضاف بعد الجلسة عرفت ما دار فيها حيث اعطوني القرار لصياغته
وطباعته وتصديره حسب الاجراءات المتبعة لافتا الى انه قام بنفسه بطباعة القرار المتضمن اعتبار الكازينو
نشاطا سياحيا وتفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية.
وقال قمت بتصدير
الكتاب بخط يدي وسلمته الى جمال الشماية حيث سمعت بانه سيقوم بتسليمه الى مدير
مكتب وزير السياحة .
واضاف ان صورة الكتاب المعروض عليه من قبل المحكمة والذي
طبعه بنفسه قد ورد خطا بتاريخه حيث ان تاريخة 28/8/2007 وليس 28/8/2008 .مشيرا الى
انه في ذلك الحين قد فهم ان هنالك توجيهات من رئيس الوزرء بعدم توقيع
وزير الخارجية والاوقاف وفي نفس اليوم شاهدت وزير الاوقاف في رئاسة الوزراء وسمع
من الاعلام انه خرج من الجلسة.
كما سمع ان محمد
الشريدة قام باخراجه بناء على توجيهات وان ما فهتمه من الشريدة ان هنالك توجيهات
من رئيس الوزرءا بعدم توقيع وزير الخارجية والاقاف على القرار كونهم لم يحضروا
الجلسة .
وقال بعد ذلك سمعت ان هنالك اتفاقية وانه قد تم توقيعيها
وسمعت مثل أي مواطن خارج العمل ان هنالك شرط جزائي تم اخفائه عن مجلس الوزراء مضيفا
انه عند تفريغه للجلسة المسجلة لم يستمع لحديث يتعلق بالشرط الجزائي في مجلس الوزراء
المصغر.
وفي رده على اسئلة الفاعوري قال الداود انه في نفس اليوم
الذي تم فيه اتخاذ القرار قام بطباعة كتاب
التغطية الموجه لوزير السياحة وعندما قمت بتصديره او تصدير الكتب الاخرى يتم حفظ
نسخة منها مكتومة وهي موجود منها نسخ في الرئاسة .
وهنا التمس الفاعوري من المحكمة تكليف الشاهد الداود
باحضار النسخ الاصلية من الكتب الموجودة في الرئاسة الذي سأله عنها حيث ان المبرزات عبارة عن صور
او تكليف النيابة بذلك واحضار المبرزات الاصلية كونه لا يثق بهذه الصور جميعها .
الا ان المحكمة قررت
عدم الالتفات لطلب وكيل الدفاع لعدم اصول الطلب اما بخصوص اصل الكتب فان المحكمة
قد استمهلت النيابة في مرحلة سابقة لاحضار الكتب اللازمة التي توكد الصور.
وقال وكيل
الدفاع حيث ان المكمة كلفت النيابة قبل ثلاث الى اربعة جلسات باحضار الاصول التمس
تاجيل النظر في هذه القضية لاحضار النيابة بيناتها
في حين لمى تلفتت المحكمة عند طلب الدفاع بتأجيل النظر
بالدعوة وتكليفها استكمال مناقشة الشاهد اذا رغب.
وتابع الداود في رده على الفاعوري ان مدير الشوؤن الادارية هو من يحفظ الكتب ومرفقاتها التي ترد من الوزرات وانه سجل
الكتاب على السجل برقم ولم يكتب اية معلومات بجانب هذا الرقم وهذه القرارات
المتعلقة بهكذا مواضيع تسجل رقما في سجل المكتوم والمفروض ان يحفظ منها نسخ في
الرئاسة بعد توقيعها تسجل في السجل المكتوم.
واضاف ان الدباس
لم يطلب منه اعطاء هذه الكتب ارقاما سرية بتسجيلها مكتوما.
ورفعت الجلسة
الى يوم الاربعاء 21 تشرين ثاني 2012
