بداية عمان ترفض الطلب 17 لتكفيل الذهبي

رفضت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية برئاسة القاضي احمد جمالية وعضوية القاضي خالد الدبوبي اليوم الثلاثاء طلب التكفيل الـ 17 لمدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي .وكانت هيئة الدفاع عن الذهبي تقدمت صباح اليوم بطلب التكفيل لموكلها اوضحت فيه الاسباب التي تبرر ضرورة الافراج عنه بكفالة مالية ومنها انه يعاني من حالة صحية مرضية تستوجب احالته الى لجنة طبية متخصصة للكشف عليه بواسطة احد المستشفيات.وقال عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور محمود الكيلاني في تصريح ل(بترا) ان هيئة الدفاع ستطعن غدا الاربعاء بقرار رفض التكفيل لدى محكمة استئناف عمان .واوضح ان الذهبي طلب من الهيئة تقديم شكوى جزائية في مواجهة احد شهود النيابة في القضية الجنائية التي يحاكم بموجبها والتي تبين من خلال اقواله امام المحكمة انه كان يتقاضى مكافآت ويحصل على منافع شخصية مقابل عمله الرسمي على نحو يخالف قانون العقوبات.

المعايطة المطبوعات والنشر ليست للمنع والقمع

 رفض وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل سميح المعايطة المفهوم الدارج عن دائرة المطبوعات والنشر بأنها للمنع والقمع بل هي للحريات الاعلامية والثقافية.

واكد خلال زيارته للدائرة اليوم الثلاثاء أنها مؤسسة عريقة عمرها عشرات السنين يجب التعامل معها باحترام، وتحتوي على مخزون ثقافي وفكري للدولة الاردنية، مشيرا الى إمكانية ان تكون ذاكرة الدولة وليس لحصر الكتب والصحف ومنعها.

وبين المعايطة ان المهتمين والعاملين بالصحافة والنشر ليس لديهم معلومات بأنها ذاكرة وطنية وإعلامية، داعيا الدائرة إلى تقديم ذاتها للمجتمع بشكل افضل وتطوير اعمالها.

واكد المعايطة خلال لقائه موظفي الدائرة دعمه ووقوفه مع مدير وكادر المؤسسة الذين يمتلكون الرؤية والبرنامج للعمل فيها، مشيرا الى اهمية الدائرة التي تعتبر من اعمدة البيروقراطية الاردنية بالمعنى الايجابي أي (مؤسسية الدولة).

وأبدى استعداد الوزارة لدعم عملية التأهيل والتدريب للموظفين للمساهمة في رفع سوية العمل والمنتج الإعلامي للدائرة، واصفا موظفيها بسعة الأفق وبعد النظر كونهم يقيمون منتج العقول الذي تعرضه وسائل الإعلام والكتب والمطبوعات.

وعرض مدير عام الدائرة فايز الشوابكة للخطط والبرامج التي تقوم بها الدائرة، مشيرا إلى أرشفة 88 بالمائة من المعلومات والوثائق التي تشكل ارث البلد وتهم الباحثين والإعلاميين والمفكرين.

وقال إن الدائرة تقوم بعمل تقارير اسبوعية حول ما ينشر في الإعلام المحلي والعربي والاجنبي، وتقارير يومية حول ما ينشر في الصحافة المحلية والعربية اضافة الى القيام بالدراسات مختلفة حول اهم القضايا في المنطقة.

وبين أن الدائرة تحوي بنكا للمعلومات يشتمل على 115 الف وثيقة تاريخية عن الاردن تتعلق بالمطبوعات والصحف ومراكز الدراسات التي عملت في الاردن وما زالت، مشيرا الى العلاقة التكاملية للدائرة مع المؤسسات الاعلامية الاخرى.

وأضاف إن اشتراط الترخيص للمواقع الالكترونية الذي جاء به قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا لم يفعل لغاية الآن، لافتا الى انه تم تسجيل 28 موقعا الكترونيا بشكل رسمي في السجل الخاص للدائرة الذي يشترط عليهم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على اسمها في السجل التجاري.

ولفت الشوابكة الى انه وبحسب قانون المطبوعات والنشر تتم مقاضاة الموقع الالكتروني المسجل في سجل الدائرة وفقا لقانون المطبوعات بدلا من قانون العقوبات.

واوضح الشوابكة ان الدائرة لا تمنع تداول أي كتاب إلا بأمر قضائي، أما بخصوص الكتب الدينية فهناك تعاون مع دائرة الافتاء العام لبيان مدى توافق الكتاب مع الشريعة الإسلامية، أما الكتب المتعلقة بالديانة المسيحية فيتم استشارة مجلس الكنائس حولها.

استئناف عمان ترد الطعن بقرار جنايات عمان رفض تكفيل الذهبي

ردت محكمة استئناف عمان برئاسة القاضي غازي عازر وعضوية القاضيين محمد النسور وبسام اليمني اليوم بالاغلبية الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الصادر عن محكمة جنايات. وكانت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي قد رفضت يوم الاحد الماضي طلب التكفيل 16 للمتهم الذهبي. وهذه المرة الثانية التي يلجا الدفاع فيها للاستئناف ويتم رفضه.

وزير العدل يبحث مع مسؤولين اميركيين مكافحة الاتجار بالبشر

بحث وزير العدل خليفة السليمان خلال لقائه اليوم الاثنين وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان ماريا اوتيريو، ابرز ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول جهود الاردن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كما بحثا جهود اللجنة الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة وتعزيز النهج الوطني في احترام حقوق الانسان بما ينسجم مع التزامات الاردن الدولية في هذا المجال. في حين عبرت اوتيريو عن احترامها وتقديرها للجهود الاردنية لمكافحة هذه الظاهرة مؤكدة استعداد الولايات المتحدة الاميركية لتقديم الدعم اللازم للاردن في هذا المجال ليصبح نموذجا في المنطقة، وبما يعزز من موقعه في التصنيف العالمي. كما بحث السليمان خلال لقائه مدير التعاون الدولي في وزارة العدل الاميركية جيفري كول بحضور سفير الولايات المتحدة الاميركية في عمان ستيوارت جونز سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجال القانوني والقضائي بما ينعكس بالفائدة على الطرفين. كما تم بحث امكانية ابرام اتفاقية ثنائية بين البلدين تنظم تبادل المساعدة القضائية في المسائل الجزائية خصوصا ان الولايات المتحدة لم توقع مثل هذه الاتفاقية مع أي من دول المنطقة. واكد السليمان حرص الأردن على زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصا ما يتعلق منها بتبادل تسليم المجرمين وتفعيل آليات التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الثنائية والدولية. وحضر اللقاءين مدير التعاون الدولي في وزارة العدل القاضي عمار الحسيني ومدير حقوق الانسان وشؤون الاسرة القاضي علي المسيمي. يشار الى ان الاردن من الدول الموقعة على اتفاقيات " الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية" وكذلك بروتوكول "منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص" وخاصة النساء والأطفال المكمل لهذه الاتفاقية.

بداية عمان ترفض الطلب 16 لتكفيل الذهبي

عمان 15 تموز (بترا)- رفضت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) اليوم الاحد برئاسة القاضي الدكتور نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي الطلب السادس عشر لتكفيل مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي.

وقال عضو هيئة الدفاع الدكتور محمود الكيلاني لـ(بترا) ان الهيئة ستطعن في قرار الرفض غدا الاثنين لدى محكمة الاستئناف.

بداية عمان تنهي الاستماع لشهود النيابة في قضية الذهبي الجلسة 9

 انهت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية  اليوم برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي  الاستماع لشهود النيابة  35 في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي.

وحضر الجلسة المدعي العام نذير شحادة ووكيلا الدفاع عن الذهبي المحامين الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا .

      واستمعت المحكمة الى الشاهد رياض  علي الطويل  مساعد المدير العام لشؤون الخزينة في بنك الاسكان والمسؤول عن توظيف اموال البنك بالدينار والعملة الاجنبية وادارة فوائض العملات الاجنبية الذي افاد بان  هناك اكثر من طريقة لشراء الصناديق والسندات الاجنبية منها ان يحضر احد العملاء ويكون لديه معلومات عن الاستثمار في هذه المجالات  والاصل ان يكون للعميل رصيد في البنك يغطي عملياته  كما يمكن ان يقوم موظفين من البنك بزيارة العملاء وعرض الخدمات الاستثمارية عليهم.

      وقال ان البنك يقوم بتنفيذ تعليمات العميل للشراء وبيع هذه السندات الاجنبية مشيرا الى انه اطلع على محفظة الذهبي  الاستثمارية وان استثماراته عبارة عن صناديق وسندات في العملة الاجنبية مضيفا ان الكشف الخاص بالمتهم الذهبي  التي اطلعتني  عليه المحكمة  يبين عمليات الشراء والبيع للسندات منها شراء بقيمة اسمية ب 100 الف دولار وشراء سندات طاقة ابو ظبي بقيمة 100 الف دولار وشراء صكوك من بنك قطر الاسلامي بقيمة 100 الف دولار وشراء سندات الحكومة الاردنية بالدولار بقيمة 300 الف دولار مشيرا الى ان  هذه العمليات انعكست على كشف حساب العميل.

      وقال الطويل  ان الاباح التي تحققت للمتهم الذهبي من الصناديق قد بلغت 33 الف دولار بينما حقق خسائر في  السندات  بحدود 7 الاف دولار مضيفا ان مجموع عمليات شراء السندات كانت بقيمة 900 الف دولار في حين مجموع قيمة الصناديق حسب الكشف وصلت تقريبا الى 3 ملايين  و850 الف دولار .

      وقال الشاهد الثاني جمال راضي السقا المدير التنفيذي في دائرة مراقبة الامتثال في بنك الاسكان ان طبيعة عمل الدائرة يتعلق بمراقبة امتثال البنك للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية اما المهمة الاخرى للدائرة فهي متابعة غسل الاموال.

      وبين الية عمل الدائرة في التثبت من شخصية العملاء  ومصادر اموالهم ومتابعة حركات حساباتهم وتقديم تقارير رقابية تتضمن اهم حركاتهم مشيرا  الى ان كل حركة فوق مبلغ 10 الاف دينار تتطلب موافقة ادارية من مدير الفرع الذي يقوم بطلب وثائق تثبت من اين جاء بالمبلغ ويوجد تقارير ترسل من البنك الى البنك المركزي تتضمن المبالغ التي تصل الى سقف معين.

      وقال السقا ان مفتشو البنك المركزي قاموا  في عام 2012 بالتفتيش على حساب الذهبي في بنك الاسكان  وتبين ان عمليات الايداع كانت تتم من العميل نفسه او من الموظفين التابعين له مضيفا ان مفتشي البنك  طلبوا ايضاحات حول ايداعات الذهبي وتم تزويدهم بها .

      واشار الى  انه ومن خلال اطلاعه على ملف المتهم الذهبي في البنك  تبين له بانه كان  يتعامل مع البنك منذ  10 سنوات تقريبا لافتا الى ان التعامل معهة كان يتم  بصفته الوظيفية كمدير لدائرة المخابرات وان البنك يراعي هذه الصفة .

      واضاف ان الية العمل المتبعه في البنك تطبق على حسابات الذهبي كما تطبق على باقي العملاء من حيث تنظيم الكشوفات.

واشار الى ان ايداعات الذهبي لامواله في البنك  كانت ترد من موظفيه وباتصال مباشر معه كما ان له رقم حساب واحد يتفرع عنه عدد من الحسابات بالعملات المختلفة.

      وقال السقا كان يتم تزويد الادارة العليا في البنك المركزي بالايداعات ذات السقوف العالية ولم يكن الذهبي مستثنى من ذلك كما كان يطلب البنك الوثائق من العملاء  لاثبات مصادر الاموال ويحاول التحقق منها ضمن مصادر المعلومات المتاحة .

      واضاف انه لا يذكر  الاستفسارات التي وجهها البنك المركزي بخصوص حسابات الذهبي ولم يرد الى علمه اي اشتباه او استفسار من قبل اي من موظفي البنك  او من اي جهة رقابية  مبينا انه لم يرى اي تجاوز للتعليمات في ملف العميل بشان شراء سندات الصرف.

وقال الشاهد العميد المتقاعد  جعفر محمود الحياري الذي كان يعمل يعمل مديرا لمديرية الحدود في دائرة المخابرات العامة ان هذه المديرية يتبع لها جميع الحدود والمعابر في الاردن مضيفا انه عمل مديرا لها من عام 2005-2007 وكانت حدود الكرامة (الاردنية العراقية) تابعة لمديرية الحدود الى ان حصل بعض الاشكاليات في هذه الحدود وغيرها.

      واضاف  تم تعيين حسين الحباشنه مديرا لحدود الكرامة وبعد استلامه الحدود بيومين فوجئت بمعلومات تشير الى ضبط مبالغ مالية قادمة من العراق في مخابئ سرية بسيارات دون ان يقوم الحباشنة باعلامي مباشرة مشيرا الى علمه  بالواقعة من اخرين .

      وبين الحياري انه اتصل بالحباشنة للاستفسار عن الامر الا انه لم يرد على الاتصالات واذا اجاب على الاتصال فكان يقول ساتصل بك لاحقا  مضيفا بان على ضوء ذلك فقد اتصل مع مدير مكتب المتهم المدعو عرفات امين وابلغه بان لديه معلومة عن مصادرة اموال.

      وقال ان عرفات ابلغني ان هذه الاموال مصادرة كونها في مخابئ سرية مضيفا بانه ابلغ عرفات  ان النقود التي ترد الى البلد من كل الحدود لا يتم مصادرتها حتى لو كانت في مخابئ سرية مدلالا على ذلك بورود  اموال من الحدود السورية الاردنية وعن طريق المطار ولا يتم مصادرتها .

      واضاف الحياري انه شعر ان الامور غير سليمة وبدأ يعترض على ذلك وحصل حديث مع المتهم الذهبي قائلا له ان الاموال ما دامت في مخابئ سرية فيجب ان تصادر لافتا الى انه اكد للمتهم الذهبي ان الاموال العراقية  تدخل  الى الاردن بواسطة مخابئ سرية كون الحدود العراقية غير امنة وبالتالي يجب ان تمر دون مصادرة  .

      وقال بعد يومين اتصلت بعرفات امين الذي ابلغني  بانه سيتم فصل حدود الكرامة عن مديرية الحدود كونه لها وضع خاص وتم الفصل فعلا واصبحت تابعة مباشرة لمكتب مدير المخابرات.

      واشار الحياري الى انه علم من احد اصدقائه العراقيين انه تم الضغط على دائرة المخابرات لاعادة الاموال اليهم مفترضا ان يتم اعادتها عن طريق مديرية الحدود وانه علم فيما بعد انه تم اعادة النقود عن طريق العميد علي برجاق بالتنسيق مع مدير مكتب المتهم الذهبي .

      وقال علمت بعد  فترة بان الاموال اعيدت الى العراقيين  ناقصة حوالي  150 الف دولار كما علم بانه تم مصادرة اموال اخرى من العراقيين عدة مرات ولا يعرف  اين ذهبت او كيف تم التصرف بها.

      اما بالنسبة للشاهد الرابع ماجد الساعدي فقد اعتمدت المحكمة شهادته امام المدعي العام نظرا لورود كتاب من الاقامة والحدود بانه  غادر البلاد في 7-7-2012.

وامهلت المحكمة هيئة الدفاع حتى يوم الثلاثاء 4 ايلول القادم لتقديم بيناتها  الدفاعية بسبب العطلة القضائية.

       

بداية عمان تواصل الاستماع لشهود النيابة في قضية الذهبي الجلسة 8

 واصلت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية في الجلسة  الثامنة التي عقدتها  اليوم برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي  سعد اللوزي الاستماع الى شهود النيابية في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبيي .

ومثل للشهادة امين عمان الاسبق نضال الحديد وخالد سكجها والمهندس زاهرفرح صويص و محمد ميرزا الكردي ووزير الداخلية الاسبق عيد الفايز ومديرعام بنك الاسكان عمر ملحس  والعميد المتقاعد علي محمد  برجاق.

وقال الشاهد وزير الداخلية الاسبق عيد الفايزانه في عام 2007 كنت وزيرا للداخلية وكان المتهم الذهبي مديرا لدائرة المخابرات العامة وتربطنا به علاقة جيدة .

وتابع كانت هنالك مخصصات للانتخابات ترصد من وزارة المالية لوزارة الداخلية  وهذا المبلغ  يستفيد منه اكثر من جهة وهي وزارة الداخلية والامن العام والاحوال المدنية والجوازات ووزارة التربية والتعليم ومديرية المخابرات العامة.

وقال اذكر ان المدير المالي في وزراة الداخلية قال ان هنالك مبلغ 500 الف دينار للمخابرات العامة وانا امرت بصرف المبلغ من خلال سند صرف بمعنى انني وقعت على المعاملة.

واضاف ان  الاجراءات التي تتم بعد توقيع امر الصرف سواء في كتابة الشيك او التسليم الى الشخص المعني خارجة عن معرفة وزير الداخلية مشيرا الى انه لم يتابع الاجراءات المتعلقة بصرف مبلغ 500 الف دينار لدائرة المخابرات

 واكد  الفايز ان عرفات امين حضر الى مكتبه وهى المرة والوحيدة التي زارة  فيها حيث ابلغه  " ان مدير المخابرات بحاجة الى مبلغ 250 الف دينار لاستخدامها من قبل الدائرة في عملية الانتخابات مضيفا انه سلمه المبلغ نقدا وباليد  من  القاصة الحديدة الموجودة لدى وزير الداخلية  وانه لايعرف ماذا حدث  في المبلغ بعد ذلك .

وتابع الفايز اذكر ان وزارة الداخلية في الفترة التي كنت فيها وزيرا  قد اعطت جوازات سفر لعراقيين باستثناء شخص او شخصين مضيفا عندما عينت وزيرا للداخلية كان امامي كتب رسمية تبين الشروط التي حددها قانون الاستثمار  والتي تشترط على  اي مستثمر عراقي يطلب الجنسية الاردنية  ايداع مبلغ 250 الف دينار في البنك المركزي او يقيم مصنع ويشغل فيه عمالة اردنية .

واشار الى ان هذه الطلبات كانت قبل استلامي الوزراة  وعندما اصبحت وزيرا تابعت الموضوع وكان عدد العراقيين والسوريين الموجودين في هذه القائمة 28 شخصا .

واضاف انه بموجب الكتب التي كانت امامي كانت هناك طلبات من وزير الصناعة والتجارة في الحكومة التي سبقتنا و الذي كان يراس اللجنة العليا للاستثمار والمخولة بالتنسيب لمجلس الوزراء بمنح الجنسية الاردنية .

وتابع الفايز  وجدت هناك كتاب من وزير الصناعة والتجارة يخاطب به رئيس الوزراء ويقول فيه ان هذه الاسماء اكتملت شروط منحها الجنسية ويطلب من الرئيس اعطائهم الجنسية .

وقال حينها وجه رئيس الوزراء كتاب يطلب فيه منح هؤلاء الاشخاص الجنسية الا ان وزير الداخلية الذي سبقني اوقف المعاملة وقال عندما عينت وزيرا للداخلية خاطبت رئاسة الوزراء بانهم استحقوا الحصول على الجنسية ونسخة من الكتاب وجهته الى مدير المخابرات العامة الا انها لم ترد ايجابا او سلبا على الكتاب بالتالي اعتبرنا ان ذلك غير موافق عليه  .

وبسؤال الشاهد الفايز عن نائر الجميلي قال اسمع بشخص يدعى ابو فاطمة ولااعرف انه حصل على الجنسية وسمعت من الصحافة عن ذ لك واضاف سمعت ايضا بشخص يدعى نقولا العزوني وهو صديق جميع مدراء المخابرات وحسب معرفتي كوزير للداخلية بان هذا الشخص مهم بصفته يعرف المتهم الذهبي .

وقال الشاهد امين عمان الاسبق نضال الحديد  ان علاقة امين عمان مع مدير المخابرات  كبيرة ويوجد اتصال بينهما وزاد حضر شخص من عائلة الطيب ومعه ماسيل يعقوبيان وابلغني انه من طرف المتهم الذهبي للتوسط بترخيص معاملة تابعة لمنطقة العبدلي واخبرتهم انني لن اقوم بترخيصها كونه عليها حديث رشوة  .

وقال الحديد  ان المتهم الذهبي لم يتصل معه بخصوص هذه الواقعة  لكنة اتصل معه في  واقعة الابراج ليبلغه  ان المستثمر العراقي نائر الجميلي سيقوم بزيارته في المكتب باعتباره ينوي الاستثمار في الاردن  وطلب مني ان اهتم به بشكل خاص واعرض عليه مواقع المشاريع في مختلف مناطق العاصمة .

واضاف فعلا  حضر الجميلي وتحدثت معه عن المواقع الاسثمارية وسالته ما هو القطاع الذي يرغب بالاستثمار به فاجاب بانه يفكر بعمل مشروعين في غرب عمان احدهما تجاري الاخر سكني وانه ينوي عمل مشاريع اخرى شرق عمان اكراما للاردن .

 وزاد الحديد انه بعد هذه الوقاعة باسبوعين اتصل بي الذهبي مرة اخرى وابلغني ان اقطع علاقتي بنائر الجميلي باعتباره فاسد وشغل غسيل اموال واننا سنخرجه خارج البلاد وعرفت بعد ذلك ان الجميلي غادر الاردن ثم عاد وحصل على الجنسية الاردنية هو واخوانه وعائلاتهم وسواقينهم وخادماتهم.

وحول معرفة الشاهد نضال الحديد برياض عبد الكريم قال اعرفه  كونه رئيس لنادي الوحدات وعضو في مجلس امانة عمان واعرف انه كان هناك صداقة بين رياض عبد الكريم والذهبي ولا اعرف اذا كان هناك علاقة عمل بينهما  واضاف في كل اتصال كان يقوم به المتهم  معي ويتعلق بنائر الجميلي كان رياض عبد الكريم يتواجد عندي ولا اعرف اذا كان وجوده صدفة ام مرتبة .

كما استمعت المحكمة الى شهادة خالد مسعود سكجها وقال فيها اعرف المتهم منذ 40 عاما وعلاقتي مع شقيقه مازن واستمرت علاقتي بالمتهم متقطعة بينما بقيت مع شقيقه مستمرة لغاية عام 2007

وا صاف انه زار المتهم في مكتبه مرتين الى3 مرات  فقط واحدة عندما عين مديرا للمخابرات وفي المرة الثانية قمت انا والمتهم باحضاره شقيقه مازن من المطار اما في المرة الثالثة  فقد التقى معه بعد عام 2007 في مناسبة عزاء .

 وقال الشاهد عمر زهير ملحس الذي كان مديرا لدائرة الخزينة في البنك الاسكان  منذ 2004-2009 التي كانت تتولى ادراة الامول  الفائضة لدى البنك وليس لها علاقة بالزبائن انه في ذلك الوقت كان يوجد دائرة في البنك تدعى دائرة الثروات وتقوم بفتح حسابات للزبائن الذين يرغبون بالاستثمار في الاسواق المحلية والاقليمية .

واضاف في ذلك الوقت لا اعلم عن استثمارات المتهم وبعد ان حصلت الدعوى على المتهم الذهبي عدت الى ملفات البنك واطلعت عليها بشكل سطحي .

وعرضت المحكمة على الشاهد ملحس اوراق ووثائق ومستندات تتعلق باستثمارات البنك لحساب المتهم الذهبي في البنوك العالمية وقيامها بالبيع والشراء من الصناديق العالمية لحساب المتهم.

وتا بع الشاهد عندما يتم البيع يقيد ناتج البيع لصالح العميل ومن ضمن المبالغ التي ذكرت قيد بمبلغ 2,546,992 مليون دولار على حساب المتهم الذهبي ومستند اخر بقيمة 1,521,775 مليون دولار .

وتابع كما تم  شراء صناديق من قبل الذهبي بقيمة 1,134,000 مليون دولار وغيرها وان عمليات الشراء قد تمت عن طريق مركز ادارة الثروات التابع لدائرة الخزينة في البنك ما دام انها حصلت بعد عام 2009.

وقال  الشاهد العميد المتقاعد علي محمد امين برجاق مديرا لدائرة وحدة مكافحة الارهاب في دائرة المخابرات العامة وعلاقتي مع المتهم ودية .

واضاف اذكر ان المدعو علاء ديرانية الذي كان نقيب اصحاب الصرافة في الاردن ابلغني ان حسين الحباشنة الذي كان مدير حدود الكرامة يقوم بمصادرة اموال من العراقيين الذين يدخلون الاردن واعتقدت ان المبالغ بسيطة .

واشار برجاق الى ان علاء ديراني قد اتصل به بعد اسبوع وابلغه  ان اصحاب الصرافة مستائيين من  مصادرة حدود الكرامة  28 مليون دولار وقمت بالاتصال بالذهبي وابلغته بذلك حيث ابلغني المتهم بان المبلغ 8 مليون وليس 28 مليون.

وقال  ان  ديرانية ابلغني "انك لو لفيت الاردن لن تجد 10 الاف دولار كونه لم يعد هناك احد يدخل علينا دولارات  و ابلغه بانه كان يدخل الى الاردن 300- 400مليون دولار من العراق.

واضاف برجاق ان المتهم الذهبي ابلغه بعد يوم او يومين بانه سيرسل له المبالغ المضبوطة  مع 3 مراسلين ضمن 3 حقائب كبيرة .

وزاد  برجاق  قمت بالاتصال مع عرفات وسالته عن الضبوطات التي تم ضبط المبالغ بموجبها وابلغه انه لا يوجد ضبوطات وطلب منه ان يسأل مدير حدود الكرامة حسين الحباشنة لافتا الى انه اتصل بالحباشنة وساله اين الضبوطات التي تمت

وقال ابلغني الحباشنة  انه لم يقم بعمل ضبوطات مضيفا الى انه  اتصل مرة ثانية مع عرفات قائلا  له ان هذا غير جائز كوني لن اتمكن من معرفة لمن تعود هذه المبالغ.

واضاف برجاق شكلت لجنة من 18 شخص لضبط النقود التي كانت  مغلفة ببلاستيك لون سكني وتم عدها فتبين انها 24 مليون دولار والباقي عملات مختلفة وعند معادلتها بسعر الصرف في ذلك الوقت تبين انها 4 مليون اي ما مجموعه 28مليون .

وقال اتصلت مع علاء ديرانية وطلبت منه ارسال الاشخاص الذين تمت مصادرة اموالهم مضيفا انه بسؤال كل منهم عن قيمة المبلغ الذي تم مصادرته منه  تمكنت من فرز المبالغ العائدة لكل شخص  باستثناء محمد النادي الذي كانت مبالغه ناقصة 300 الف دينار وتم اعادة الاموال لاصحابها من خلال مدعي عام امن الدولة فواز العتوم.

وزاد برجاق  اتصلت بعرفات وابلغته بوجود نقص ب 300 الف دولار حيث اجاب عرفات  بان المتهم الذهبي  قد اكرم موظفي الكرامة واعطاهم المبالغ الناقصة طالبا مني ان ادبر نفسي وان اعمل تسوية مع العراقيين  بذلك.

وقال برجاق اخبرت محمد النادي بضرورة اجرائه مخالصة لدى المدعي العام حيث اتصل النادي مع شخص في العراق وطلب منه ان ياخذ المبلغ الموجود وان يسامح بالمبلغ الناقص حيث تم عمل مخالصة مع المدعي العام وجميعهم استلموا اموالهم .

وقال شاهدت قاسم الراوي مرة واحدة ولدينا معلومات انه يدعم الجماعات الارهابية في العراق واعرف انه مسؤول في الحكومة العراقية السابقة

واشار برجاق  ان احسان سعد الدين الذي كان مسؤول الشؤون العراقية في دائرة المخابرات قد اتصل معي وذهبت الى مكتبه للقاء قاسم الراوي ولاحظت ان احسان يحترم الراوي .

واضاف قمت بالتحقيق مع قاسم الراوي وسالته عن دعمه للجماعات الارهابية وانكر ذلك وهذه هي المرة التي رايته فيها.

وقال برجاق حول علاقته بنقولا العزوني حسب معلوماتي بان السيارات كانت تجمرك ايام سعد الدين خير بدينار ونصف وكان يتم بيع السيارات من خلال نقولا العزوني وعصام شعبان وتباع كانها مجمركة .

واضاف لا اعرف اذا استمرت عملية البيع عندما كان المتهم مديرا للمخابرات  لافتا الى ورود معلومات له تفيد بان نقولا العزوني يقوم باتصالات غير مشروعة بواسطة اجهزة غير مشروعة .

وقال  برجاق طلبته للتحقيق معه مضيفا عندما سالته  انكر ولم اتابع التحقيق معه كون المتهم الذهبي اتصل بي للتوصية عليه وفمهمت انه تم التخلص من الجهاز الذي كان لديه .

وقال لم يتم احالتي على التقاعد وانما قدمت استقالتي بسبب العملية الاستخبارية المتعلقة بخوست التي كان لي اعتراض عليها والمتعلقة بمقتل احد ضباط المخابرات

واضاف  انه لم يتم التحقيق معه بخصوص استقالته وتم الموافقة عليها بعد تقديمها بشهرين ونصف .

وقال برجاق ابلغني عرفات ان المكافات التي امر بتوزيعها على كادر حدود الكرامة من المبالغ المضبوطة وسمعت كلمة دبر حالك بخصوص مبلغ النقص من المبالغ المضبوطة من عرفات وليس من المتهم الذهبي.

واكد الشاهد لم يقم الذهبي بنقلي من موقعي كمدير لمكافحة الارهاب الى خارج الاردن .

كما استمعت المحكمة لشهادة المهندس الزراعي زاهر صويص حيث نفى وجود علاقة سابقة بينه وبين الذهبي مؤكدا ان معرفته به بدأت عندما عرض ارض تعود ملكيتها له تقع في منطقة دابوق للبيع في مكتب عقاري .

وقال اتصل  به صاحب المكتب واخبره عن وجود مشتري للارض وسأله عن السعر النهائي الذي يريده لبيع قطعة الارض فابلغه ان ثمنها النهائي 410 الاف دينار.

 واضاف ان المكتب ابلغة ان المشتري موافق على السعر وسيتم اعطاءه شيك بقيمة 50 الف دينار مبدئيا والباقي عند البيع .

وتابع انه بالفعل استلم شيك بـ50 الف دينار ثم شيك اخر بقيمة360 الف مسحوب على بنك الاسكان.

واكد الشاهد صويص ان المشتري لم يكن موجودا عند البيع لكن موظف دائرة الاراضي الذي كان موجودا ابلغه انه باع الارض لامرأة ولا اذكر اسمها لافتا انه قام بكتابة شيك للمكتب العقاري بقيمة 110 الاف دينار مضاف اليه عمولة المكتب بقيمة اجمالية 14 الف دينار.

من جهته اكد مدير اعمال نائر الجميلي محمد ميرزا(عراقي الجنسية) عدم معرفته بالذهبي مشيرا ان نائر الجميلي يعمل في الاستثمار والعقارات ويملك مدارس الاصالة المعاصرة بالاشتراك مع قاسم الراوي .

واكد ان نائر الجميلي حصل على الجنسية الاردنية عن طريق نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي وان الجميلي قدم له طلبا للحصول على الجنسية وحصل عليها بالفعل بواسطته .

وحول طبيعة علاقة الذهبي بنائر الجميلي نفى الشاهد ميزرا معرفته بطبيعة هذه العلاقة مشيرا الى تردد الجميلي على دائرة المخابرات لاسباب لا يعرفها لافتا الى انه لم يسبق ان ذهب مع الجميلي للدائرة .

وتابع ميرزا انه يعرف ان الجميلي وقاسم الراوي قاما بشراء قطعت ارض في مادبا لغايات الاستثمار وبعد فترة علمت انهم باعوها وان شركة عمان للاستثمار مملوكة لنائر الجميلي وقاسم الراوي ولا يعرف اذا ما كان رياض عبد الكريم شريكهما ام لا.

وتحدث الشاهد عن علاقة رياض عبد الكريم ونائر الجميلي وقال ان نائر الجميلي له حسابات في بنك الاسكان وقام بفتح اعتمادات له ولا يعرف ان كان يوجد بين نائر ورياض اية علاقة .

ونفى الشاهد ميرزا ان يكون قام بايصال هدية من نائر الجميلي الى احد ضباط المخابرات او ان يكون قابله في مطعم قصر النخيل .

وقال الشاهد انا اتاجر بالساعات الثمينة ونائر الجميلي اشترى مني ساعات ثمينة لنفسه ولعائلته وبعد فترة كان يعيد الساعات القديمة لي ويشتري ساعات جديدة مضيفا انه لايعرف اذا كان يهدي هذه الساعات لاخرين.

وتواصل المحكمة جلستها العلنية يوم الخميس المقبل للاستماع الى باقي الشهود

بداية عمان تستمع في جلستها السابعة لخمسة شهود جدد في قضية الذهبي

 استمعت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية اليوم الاحد برئاسة القاضي نشأت الاخرس والقاضي الدكتور سعد اللوزي في جلستها السابعة لخمسة من شهود النيابة في قضية مدير المخابرات العامة الاسبق الفريق محمد الذهبي .

وحضر الجلسة هيئة الدفاع المحامين الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني والمحامي ياسين صبحا والمدعي العام نذير شحاده
والشهود الذين حضروا الجلسة هم العقيد في دائرة المخابرات العامة المهندس  بسام البدور وعماد عبد الله الفواعير والعميد المتقاعد حسين عبد الرحمن الحباشنة ووديع جورج الزنانيري ومحمد سالم الشوابكة.

واكد الشاهد الاول بسام البدور في شهادته انه كان هناك دراسة لعمل عدة مباني لدائرة المخابرات العامة وانه تم تكليف مارسيل يعقوبيان لعملها مشيرا الى  انه كلف من قبل دائرة المخابرات بمتابعة ذلك معه ,وبعد فترة وبالتنسيق مع المهندسين المعمارين في مكتب مارسيل انجز الدراسة المتضمنة تصاميم ومخططات ولوحات لمباني الدائرة .

وقال عندما علم المتهم الذهبي ان تكاليف تنفيذ  المخططات والتصاميم للمباني المطلوبة يبلغ 25 مليون دينار تقريبا رفض الفكرة وطلب ان يتم عمل دراسة وتصاميم لمبنى دائرة مخابرات العاصمة فقط ويكون ذلك  بالتنسيق مع مارسيل يعقوبيان.

واضاف البدور كوننا ادرى بمتطلبات دائرة المخابرات طلب مني مارسيل شخصيا ان اقوم بالتصاميم كاملة حيث قمت بذلك انا وزملائي في الدائرة لافتا الى ان ماسيل قد استوفى حوالي 50 الف دينار بدل تصميم المخططات الذي قمت انا وزملائي في دائرة المخابرات بتجهيزها وبعد ذلك قام مارسيل بوضع ختمه عليها كما تقاضي مارسيل مبلغ 100 الف دينار مقابل بدل اجور  للكادر الهندسي والفني في المشروع .

واضاف الشاهد البدور انه عندما بدأ تنفيذ المشروع كان يستوفي مارسيل من دائرة المخابرات ما نسبته 25% قيمة كل فاتورة وكان ذلك بناء على طلب مسؤولي المباشر اللواء زياد الشريدة .

وبين انه طلية الفترة التي كان يعمل فيها مارسيل في المشروع وهي تقريبا سنة كان يقوم بتجميع الفواتير ويرفعها بكتاب لمارسيل ثم يقوم مارسيل بتغطية ذلك بكتاب  اخر للدائرة لتحصيل المبلغ مضافا اليه 25% من قيمة كل فاتورة.وبعد ذلك يصدر شيك باسمي او باسم مارسيل ثم اقوم بتسليمه المبلغ مقابل سند قبض لافتا الى ان ماتقاضاه مارسيل بهذه الطريقة تجاوز  500 الف دينار.

وقال البدور بعد تعيين مدير دائرة المخابرات الجديد  محمد الرقاد  طلب مني اللواء زياد الشريدة السير بعملية مخالصة مع مارسيل وانهاء عمله مشيرا الى ان مارسيل زار المشروع  مرتين فقط معتقدا  ان مارسيل تقاضي مبالغ مالية على التصاميم الاولية التي لم يتم اعتمادها مضيفا  انه لم يرد في المخالصة المبالغ التي استوفاها مارسيل قبل عقد المخالصة .

وبين البدور ان كادر دائرة المخابرات العامة كان يشرف على المشروع ولم يكن هناك كادر للمدعو مارسيل يتواجد في موقع العمل مشيرا الى  ان مجموع المبالغ التي استلمها  المهندسين والفنيين التابعين للدائرة من مارسيل من المبالغ المرصودة له في الدائرة بحدود 51 الف دينار .

واكد الشاهد الثاني عماد عبد الله الفواعير  متقاعد من دائرة المخابرات ويعمل  موظف في شركة اليكو للتأمين عدم وجود اية علاقة مع المتهم الذهبي الا انه كان مديره اثناء العمل  وقال "لم اكن اودع اي مبالغ مالية للمتهم  وان التوقيع على فيشة الايداع التي اطلعتني عليها المحكمة لا تعود لي .

وقال  الشاهد الثالث العميد المتقاعد حسين عبد الرحمن الحباشنة الملقب (ابو كسار)  ابلغني مدير مكتب المتهم الذهبي عرفات امين انه تم تعييني مديرا لحدود الكرامة كونها كانت في ذلك الوقت نقطة ساخنة بعد تفجيرات فنادق عمان وابلغت من المتهم انني  ارتبط اداريا مع مدير مكتبه عرفات امين ومن حيث العمليات معه شخصيا.

واضاف ان ساحات النفط على حدود الكرامة هي اراضي اردنية وكان مسيطر عليها من قبل التنظيمات الارهابية مبينا انه طهر المنطقة منهم ورفع عليها العلم الاردني وكان ذلك بدعم من المتهم الذهبي .
واشار الى نه قد حضر المدعو يحيى القضاة الذي كان يعمل في مصفاة نفط العقبة واستأجر الساحة التي تبلغ مساحتها (10 -20 )دونم وفوجئنا انه اجرها الى قاسم وموفق الراوي .

وقال الحباشنه ان الراوي زار الساحات واطلع على ما انجزته شركة الحق التابعة لدائرة المخابرات ولكن الساحة  لم تعمل لانني اشترطت ان يكون العاملين فيها من الاردنيين او العراقيين الحاصلين على اقامة سنوية .

وحول سيارات الجمس التي دخلت الاردن قال اذكر انه في اليوم الثاني من تسلمي حدود الكرامة  ابلغتني اللجنة الموجودة على مظلة تفتيش الحدود  بوجود حوالي ستة سيارات جيمس تحتوي على مبالغ مالية مخبأة في تنكات البنزين وملفوفة ببلاستيك ومربوطة بخيط وتبلغ قيمتها 14 مليون دولار.

واضاف قمت بالاتصال بمدير مكتب المتهم عرفات امين  حيث ابلغني ان الذهبي امر باعتقال الاشخاص الذين بحوزتهم النقود وتم اعتقالهم وضبط المبالغ التي بحوزتهم  وتحويلهم الى دائرة المخابرات  .

واضاف  ان الذهبي طلب من عرفات ان يتصل بمحافظ البنك المركزي امية طوقان ليسأله اذا كانت هذه الاموال مشروعة ام لا وقام عرفات بالاتصال بطوقان  الذي ابلغه بانه طالما لم يتم الابلاغ عن النقود حتى لو لم تكن  مخبأة في اماكن سرية فهي غير مشروعة.

واكد الحباشنة انه تم بعد ذلك بيومين ضبط جمسات اخرى على حدود الكرامة تحتوي مبالغ تقدر بحوالي 18 مليون دولار حيث ابلغ عرفات بذلك والذي وطلب منه ان يقوم  بتشكيل لجنة لذلك  ووضع المبالغ بالكراتين وارسالها الى جناح المتهم الذهبي وقد ثم ذلك الامر .

واضاف الحباشنه ان عرفات ابلغه بانه سيكون هنالك الية  يتم من خلالها  ادخال الاموال عن طريق البنك المركزي فقط مشيرا الى ان المتهم الذهبي قد صرف له  مكافأة بقيمة 10 الاف دولار كما صرف مبلغ 500 دينار للعاملين معه  على الحدود من كافة الرتب .

وقال الشاهد الرابع وديع جورج الزنانيري والذي يعمل مدير  مبيعات في شركة مرسيدس انه لا يعرف الذهبي وان الشركة  اشترت سيارة المرسيدس من الذهبي بثمن 110 الاف دينار وتم دفع الثمن له بموجب الشيك رقم 1773 المرفق صورة عنه لدى المحكمة وبعد ذلك باعت الشركة السيارة لمشتري اخر بمبلغ 115 الف دينار.

الشاهد الخامس محمد سالم الشوابكة متقاعد قال ان علاقته مع المتهم الذهبي بصفته مديرا للمخابرات وانه يستخدم مركبة تعود ملكيتها لدائرة المخابرات وهي غير مسجلة باسمه بل  باسم الدائرة وسمعت ان الدائرة  تعمل بذلك بموجب الانظمة والقوانين.

واضاف ان رخصة السيارة التي بحوزته تصدر من دائرة المخابرات التي تجددها  كل سنة مشيرا الى انه تم تجديدها  اكثر من مرة بعد احالة المتهم الذهبي على التقاعد.

واكد الشوابكة ان ابناءه درسوا في الجامعات الاردنية وان ابنه الاكبر درس على نفقة الحكومة الاردنية وتخرج قبل ان يكون المتهم الذهبي مديرا للمخابرات مبينا ان بقية ابنائه قد درسوا على نفقته الخاصة ولم يسدد عنه احد اية قروض وانه لا يقبل بذلك .

ورفع القاضي  الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل .