استمعت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية في جلستها الخامسة اليوم برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي لاربعة من شهود النيابة في قضية مدير دائرة المخابرات العامة الاسبق الفريق محمد الذهبي .
وحضر الجلسة هيئة الدفاع عن الذهبي المكونة من المحاميين الدكتور عبدالرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني والمحامي ياسين صبحا والمدعي العام نذير شحاده .
ومثل امام المحكمة كل من الشهود عمر المفتي وعصام شعبان وعبدالله ذياب وصالح الطيب حيث وصل عدد الشهود الذين ادلوا بشهاتهم لغاية اليوم 15 شاهدا من اصل 38 .
وقال المفتي انه عمل مديرا لمكتب وزير الداخلية منذ عام 2000- 2011 ويعمل حاليا مدير مكتب رئيس الوزراء بانه صدر امر في نهاية عام 2007 من وزير الداخلية انذاك عيد الفايز بصرف مبلغ 500 الف دينار لصالح دائرة المخابرات العامة مشيرا ان الغاية منه شراء اجهزة ولوازم للدائرة .
واضاف ان الشيك كان لصالح دائرة المخابرات وليس لصالح المتهم الذهبي شخصيا و ان تحرير الشيك كان باسم مدير مكتب مدير دائرة المخابرات المدعو عرفات ابزاخ وان تحريره باسمه كان بناء على طلبه.
ولفت المفتي الى انه قام بتسليم الشيك الذي ورد في شهادته للمدعو عرفات ابزاخ ولايعلم كيف تم التصرف بقيمة الشيك.
من جهته قال الشاهد عصام شعبان الذي يعمل تاجر سيارات انه تعرف على المتهم الذهبي في عام 2003 عندما كان يجلس في معه اثناء زياراته للمرحوم سعد خير حيث كان يعمل مديرا لمكتبه عندها نشأت بيننا علاقة مضيفا انه كان يقوم ببيع سيارات مملوكة له شخصيا ومسجلة باسمه وانه كان يبيعها لصالحه.
واضاف انه باع حوالي خمس سيارات لصالح المتهم الذهبي عندما كان مديرا لمكتب المرحوم سعد خير وبعد ان اصبح الذهبي نائب مدير المخابرات ومديرا للمخابرات باع له حوالي ثلاث سيارات فقط .
وبين الشاهد الثالث عبد الله ذياب (عراقي الجنسية ) ويعمل في مجال المقاولات انه التقى بالذهبي مرتين وقال انه شاهد وزوجته شقة في منطقة ام اذينة لشرائها وعندما اعجبتهم قام ذياب بمقابلة المسؤول عنها ويدعى "نقولا العزوني "واتفق معه على السعر الذي وصل الى 315 الف دينار.
واضاف ذياب ان المدعو نقولا ابلغه ان الشقة ليست ملكه وانما لصديقه المتهم الذهبي وتم الاتفاق معه على دفع الثمن على ثلاث دفعات بواقع 105 الاف لكل دفعة مشيرا الى انه التقى المتهم الذهبي في بيته واتفق معه على صيغة البيع حيث تم تنظيم اتفاقية بيع الشقة ووقعها المتهم الذهبي وبعدها تم نقل مكليتها اليه بعد رهنها للذهبي لحين سداد الشيكين وبعد ان تم سداد قيمة الشيكين تم فك الرهن واصدار سند جديد للشقة باسم المالك الجديد (عبدالله ذياب ) .
وكان ذياب قد حصل على موافقة المخابرات لتسجيل الشقة باسمه كونه عراقي الجنسية مؤكدا ان الذهبي لم يساعده في موضوع تسجيل الشقة باسمه.
وقال الشاهد الرابع صالح الطيب الذي كان يعمل بوظيفة رئيس قلم في مكتب المتهم الذهبي ان علاقته به بدأت منذ عام 1993 وان مارسيل يعقوبيان وعصام شعبان ونقولا العزوني اصدقاء الذهبي مشيرا الى ان المتهم الذهبي كان يكلفه بمتابعة معاملاتهم ومنها معاملات مارسيل يعقوبيان الهندسية مع امانة عمان .
واضاف عندما كنت اتابع اجراءات احدى المعاملات التي تعود لرئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين المدعو ماجد الساعدي طلب مني امين عمان نضال الحديد ان ابلغ المتهم الذهبي بأن مارسيل يعقوبيان قد اخذ نقودا على المعاملة تبلغ 250 الف دينار وقمت بابلاغ الذهبي بذلك.
وبين الطيب انه تعرف على المدعو رياض عبد الكريم خلال تردده عليه عندما كان مدير فرع بنك الاسكان الرئيسي اثناء تسليمه المبالغ النقدية التي كان يرسلها معه الذهبي لايداعها في حسابه بالبنك مشيرا الى انه واثناء وجوده في البنك ابلغه المدعو رياض بان له صديق عراقي يدعى نائر الجميلي يرغب بالتعرف على الذهبي.
وقال الطيب ان المدعو نائر الجميلي كان ابلغه بأنه قام باهداء المتهم الذهبي ساعات "رولكس" وبعد ذلك قام الذهبي باعطائها له في مغلف طالبا منه ارساله الى المدعو اسامه مسيح مضيفا الى انه لايعرف فيما اذا كان نفس طقم الساعات الذي حدثه عنه الجميلي .
وتابع الطيب بان المتهم الذهبي طلب منه كتابة استدعاء باسم نائر الجميلي لمنحه الجنسية الاردنية الدائمة حيث قام الذهبي بالحصول على موافقة جلالة الملك بخصوص ذلك لافتا الى انه حصل عليها بعد الموافقة بسبعة اشهر تقريبا كون المدعو نائر كان خارج البلاد وعليه مشاكل امنية وكان مطلوبا من الحكومة العراقية .
وقال عندما حضر المدعو نائر الى الاردن قمت باحضاره من المطار ولا اعرف سبب عدم القبض عليه وفيما اذا تدخل الذهبي لادخاله مضيفا انه كان هناك اشخاص من دائرة المخابرات ينتظرونه في المطار وهم الذين ساعدوا في ادخاله البلاد.
واشار الطيب الى انه بعد ان حصل نائر الجميلي على الجنسية الاردنية عرض عليه مبلغ من المال "حلوان" ولكنه رفض العرض لافتا الى انه ابلغ المتهم الذهبي بذلك والذي بدوره سمح له باخذ المبلغ وكان المبلغ ما بين 30-40 الف دولار.
وتابع ان محمد ميرزا هو الذي سلمني المبلغ في ساحة مطعم قرية النخيل وانه سمع ان رياض عبد الكريم قد اخذ من نائر الجميلي حوالي مليون دولار او دينار مقابل قيامه بتعريف نائر الجميلي على المتهم الذهبي .
وقال لا اذكر الان اذا كنت عملت اجراءات حصول قاسم الراوي على الجنسية ام لا نظرا لمرور سبعة اعوام على ذلك الموضوع وسمعت ايضا ان نائر الجميلي قام بشراء ارض بجانب وزارة الخارجية وبنى عليها بيتا لصالح مارسيل ,واذكر ان المتهم قد اصدر تعميم يحضر تعامل العراقيين الا مع مكتبه فقط
وقال الشاهد ان الذهبي كان نائب مدير المخابرات وعندما اصبح مدير المخابرات اختلف في تعامله مع الجميع.
وبسؤال الدفاع عن المعاملات التي قام بها لكل من نقولا ومارسيل وعصام شعبان والدوائر التي كان يراجعها ونتائج المراجعات في كل معاملة قال كنت اقوم بمتابعة المعاملات الخاصة بمارسيل بدءا من الديوان الملكي حتى الجوازات العامة وذلك بناء على طلب المتهم الذهبي
وكنت اقوم بالمساعدة في عمل اقامات للخادمات عن طريق امين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي لمصلحة المتهم وكنت احضر البريد من الخارجية وكنت اعمل كثير من المعاملات لصالح عصام شعبان واصدقائه ولصالح مارسيل يعقوبيان ولا اتذكر هذه المعاملات على وجه التحديد.
وقررت المحكمةرفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم و ارجاء مناقشة الشاهد من قبل هيئة الدفاع بناء على طلبها لتتمكن من مقابلة موكلها والرد على اقواله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق