نظم مركزالشفافية الاردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية مساء امس في فندق عمون جاسة حوارية حول دور الاعلام في عملية الاصلاح
وشارك فيها وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف والنائب جميل النمري والاعلامي داود كتاب .
وقال الشريف لقد اصبح للاعلام اثر كبير في هذه المرحلة بحيث اصبح يطلق عليه سلطة اولى بعد ان ساهم في اسقاط عدد من الطغاة العرب .
واضاف ان المشهد الاعلامي العربي ينقسم الى قسمين الاعلام التقليدي الذي لم يطرِأ عليه تغيير كبير وبقي ساكنا ومستمرا في ادائه المعتاد والاعلام التفاعلي الالكتروني والمجتمعي اعلام الناس الذي احدث ثورة في العالم العربي .
وحول الاعلام الرسمي قال انه لم يطله أي تغيير وما تزال الحكومات مطبقة عليه مشيرا الى ان الكثير من الناس لم يعد يتابعه وان تعريف الخبر اصبح بالنسبة للشباب هو الخبر الالكتروني حتى المصطلحات الاساسية في الاعلام تحتاج الى اعادة نظر ولا يعني ان الاعلام التقليدي الى زوال ولكن السمة الاساسية له انه لم يواكب التطور بشكل عام .
واشار الى انه حتى يساهم الاعلام في الاصلاح يجب ان يكون صالحا وبعيدا عن التكسب ونزيها ومن الظلم ان نطالبها بالاصلاح اذا كانت مكبلة وغير نزيهة وشفافة لافتا الى انه اذا امتلك ذلك يستطيع ان يساهم بالاصلح ونقل اراء الناس وتوفير منابر للمواطنين للتعبير عن ارائهم واطلاعهم على ما يجري في المجتمع بنزاهة ويكون نائبا عن الناس في الرقابة ويكو حارسا على مصالحهم .
ودعا الشريف الى تعديلات جذرية على التشريعات الاعلامية واولها يجب حسم الموقف من الاعلام الالكتروني ومن العبث تحجيم الاعلام الالكتلروني مشرا الى ان هنالك طريقتين للتعامل معه من خلال تحفيزها وتشجيعها لضبط ذاتها ووضع مواثيق شرف ومدنات سلوك من خلال التشريعات .
اما في مجال التشريعات فيجب حصر محاكمة اصاب الراي ولااعلاميين امام المحاكم المدنية وتوفير المعلومات للاعلاميين من خلال تفعيل دور الناطقين الاعلاميين وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتناسب مع المتغيرات في المشهد الاعلامي بعيدا عن المنع داعيا الى تسميته بقانون النشر منطلقا من اتاحة المعلومات وليس معاقبة من ينشر .
وقال ان الاعلام يستطيع ان يسرع عملية الاصلاح او يعيقها وكلما سرعت مساحة الحرية تقدمت عملية الاصلاح وكن الاصل ارادة الناس في التغيير والاعلام وسيلة واداة لذلك مشرا الى ان الحكومات ومراكز القوى افسدت وسائل الاعلام وافقدتها مصداقيتها بحيث اصبحت عديمة الجدوى .
وقال النائب جميل النمري ان الاعلام الاردني ومنذ التحولات الديمقراطية يراوح في نفس المساحة مشيرا الى محدودية الحرية ووجود الخطوط الحمراء وان العلاقة مع الحكومات لم تتغير حيث بقيتكر وفر ضمن المساحة المحددة ضاربا المثل في ذلك مكان يحصل في العرب اليوم منذ تاسيسها وكذلك مع محطة جوسات الفضائية .
واضاف ان الحكومات تحاول ان تتدخل سياسيا لكنها تقوم بذلك بطرق غير مباشرة كقطع وقرصنة بعض المواقع الالكنرونية كما حدث مع عمون لافتا الى ان الاعلام الرسمي لم يتغير وانه يعتمد على المدير العام مشيرا الى ان التلفزيون الاردني وبترا لم يتغيرا بالمطلق .
وبين النمري ان الجديد هو دخول الاعلام الالكتروني والربيع العربي ثم الربيع العربي ومن ثم دخول موضوع الاصلاح بقوة لكن السلوك الحكومي (عقل الحكومة ) بقي نفسه لم يتغير بل يحاول اقتناص الفرص لاحالة الامور الى الخلف ضاربا مثل ادخال المادة 23 في قانون مكافحة الفساد بحجة عدم جواز اتهام الناس لكن لايوج شئ في العالم ان تقوم الدولة بمحاسبة المواطن على ذلك من خلال الحق العام مشيرا الى ان القانون الاردني يتيح اصلا للمواطن الشكوى على من يتهمه وكذلك قانو المطبوعات صعودا وهبوطبا .
واضاف الى ان الاعلام الالكتروني اعطى مساحات جديدة للحريات مشيدا بمدى التقدم الذي وصلت اليه المواقع والاعلام التفاعلي في الاردن بحيث اصبحت وسائل اعلام حقيقية وعملوا على تشريع لذلك وطرحت افكار لتعديل قانون المطبوعات والنشر .
وقال النمري ان الاعلام لم يتغير كثيرا مع الربيع العربي وان التغيير الذي حصل فرضته التطورات الالكترونية مما سيؤثر في موازين القوى في كل بلد بي المعاضة والحكومات والراي العام اصبح يصنع من خلال المواقع الالكترونية بعيدا عن الرقابة الحكومية والفيس بوك لم يصنع الثورة بل الواقع الاقتصادي والاجتماعي هو الذي فرض ذلك .
واشار الى ان الاعلام الاردني لم يتغير كثيرا والرهان الان على الاعلام الالكتروني الذي يخطط للاستيلاء على اكبر عدد من المواقع الالكترونية وتدجينها مشيرا الى ما مورس عليها خاصة في قضية الفوسفات .
وبين ان هناك مشروع ردة على الاصلاح وعلى راسها قانون الانتخاب وتراجع دور الاعلام ولكن من المستحيل الهيمنة على الاعلام الالكتروني حتى وان تم تدجين البعض .
من جهته قال كتاب ان الاعلام المستقل هونتيجة الاصلاح الحقيقي وهنالك من يتوقع ان الاعلام اداة تاتي بالاصلاح وهذا خطأ انما اشعب الحر هو الذي يحدث الاصلاح مشيرا الى ان الاعلام يمكن ان يكون عاملا مساعدا في تطوير الاعلام من خلال تطوير القوانين والتشريعات وخلق البيئة المساعدة على ذلك ومنها قانون المرئي والمسموع الذي يسجل للاردن اصداره لكنه اشترط موافقة مجلس الوزراء عل كل طلب ترخيص لافتا الى ان منحقة رفض الطلب دون ابداء الاسباب .
واضاف كتاب ان ترخيص الاذاعات المحلية يكلف مبالغ طائلة والقانون يضع ضريبة اضافية اذا رغبت المحطة بنشر الاخبار والعمل السياسي وهذا لا يوجد في العالم لافتا الى غياب التنظيم للاعلاميين وغالبية الصحفيين في الاردن غير مؤطرين خاصة الذين يعملون خارج المؤسسات الاعلامية الرسمية وان الاعلاميين العاملين في الاذاعات الخاصة والمواقع الالكترونية غير غير منظمين للنقابة ولا يحق لهم تاسيس نقابة لهم .
زدعا الى تسهيل عمل وسائل الاعلام خارج العاصمة خاصة الاذاعات المجتمعية وتسهيل تأسيسها وان الاصلاح الحقيقي يتطلب تفاعل مجتمعي حقيقي مع الاعلام .
واشار الىلا ان الاردن من 30 دولة في العالم وقع على اتفاق تشكيل برنامج الحكومة المفتوحة (الشفافية ) لضمان ان تعطي الحكومة البيانات والمعلومات للمواطنين دون ان ياتوا اليها .
وقال المشاركون ان الاعلام الجيد المستقل هو نتاج للاصلاح والاعلام الحالي يمكن ان يؤدي الى شرارة اصلاح ثوري مشيرين الى ان سبب الثورات الاعلام المدجن الذي يرى صورة المسؤول ولا يرى المجتمع .
واضافوا اننا لانرى تطوير في الاعلام التقليدي وانما مدراء ياتون ويذهبون اضافة الى عدم وجود مصانع تؤهل صحفيين اكفاء ومهنيين .
وبينوا ان قانون حق الحصول علة المعلومات هو نوع من تسويق الاردن لافتين الى انه قانون اعرج ليس له خطوات اجرائية على الارض داعين الى استحداث قوانين تنظم الحق ولا تمنعه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق