وقال الشريدة في الجلسة
التي حضرها المدعي العام القاضي سامر حنون انه لا يذكر اذا اطلع على قرار الكازينو قبل التوقيع عليه ام لا
لان قرارات مجلس الوزراء توقع بعد الاطلاع عليها اي اثناء انعقاد جلسة مجلس
الوزراء.
وكان وكيل الدفاع عن
المتهم الوزير الدباس المحامي يوسف الفاعوري قد ناقش الشهود في شهاداتهم امام
المدعي العام .
كما حضر الجلسة وكيل
المتهمين الاخرين المحامي حاكم هلسه .
من جهته نفى أمين عام
وزارة السياحة ورئيس لجنة السياحة الأسبق فاروق الحديدي إن يكون وصله طلباً لترخيص
كازينو في البحر الميت خلافاً للمفترض.
وقال خلال شهادته إن
الإجراء المتبع لمنح أي رخصة، يكون بتنسيب من لجنة السياحة التي ترأسها نحو 4
سنوات .
وبين الحديدي انه عمل
أميناً عاماً لوزارة السياحة منذ 2005 حتى 2009 كان فيها رئيساً للجنة السياحة،
ولم يرده أي طلب لترخيص كازينو.
وروى الحديدي كيفية
توقيعه على قرار هذا المجلس الذي اعتبر الكازينو مهنة سياحية.
وقال الحديدي إن وزير
السياحة الأسبق المتهم في القضية أسامة الدبّاس، حضر إلى مكتبه وأعلمه بتوجه حكومي
لإنشاء كازينوهات في الأردن، باعتبارها مهناً سياحية.
واضاف ان الدباس غادر مكتبه ثم حضر بعد ذلك مدير مكتب الدباس
هشام العبادي، لمكتبه حاملاً بيده قراراً
للمجلس الوطني للسياحة والمتضمن اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً موقعامن قبل وزير
السياحة (رئيس المجلس الوطني) .
وقال الحديدي للمحكمة
إنه رفض التوقيع على القرار كعضو في المجلس بادئ الأمر، طالبا من العبادي توقيعه
من بقية أعضاء المجلس.
وأضاف أن العبادي عاد
في اليوم نفسه حاملاً القرار موقعاً من عدّة أعضاء، فقام الحديدي بالتوقيع عليه.
وأشار الحديدي إلى أنه
سأل العبادي في نهاية الدوام فيما إذا كان بقية الأعضاء قد وقعوا قرار المجلس
الوطني، حيث ابلغه الأخير بأن جمع التواقيع جار، الا انهم لن يطلبوا من أمين عام
وزارة الأوقاف عضو المجلس الوطني للسياحة بحكم منضبه التوقيع على القرار .
وأكد أنه لا يعرف أي
شيء آخر عن اتفاقية الكازينو.
وقال الحديدي إنه من المفترض أن قراراً مثل قرار الكازينو له
مراحل يجب ان يمر بها "مضيفا انه وحسب معلوماته" لم يمر القرار بهذه المراحل
حسب الأنظمة المتبعة.
وأوضح أن آلية منح رخصة
لأي منشأة سياحية، تتم بتنسيب من لجنة السياحة إلى وزير السياحة وهو ما لم يحدث في
عهده.
وأكد الحديدي أن حكومة معروف البخيت الأولى التي جرى الأمر في
عهدها استقالت وهو خارج البلاد، وعندما عاد"تفاجأ" بتوقيع الاتفاقية،
وهو ما أخبرته به وزيرة السياحة الجديدة مها الخطيب، على حد قوله.
وبمناقشة وكيل الدفاع
عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري للشاهد قال إن الدباس لم يضغط عليه ولم يتوسل له
للتوقيع على قرار المجلس الوطني.
وأكد أنه في عهده لم
يتم منح رخص لإنشاء كازينوهات في الأردن وفق الإجراء المتبع.
ونفى الحديدي تماماً أن
يكون كل من مها الخطيب أو وزير العدل الأسبق أيمن عودة قد حققا معه، كما نفى أن
يكون قد قال لهما إن الدباس استمزج رأيه في موضوع الكازينو.
كما نفى انه نقل للخطيب وعودة عن الدباس قوله إن
الكازينو توجه "من فوق".
وأشار إلى أن قرار
المجلس الوطني للسياحة يجب أن يسبق تنسيب لجنة السياحة للوزير بما يخص منح الرخص
للمنشآت السياحية.
وقال مدير عام مؤسسة
الاسكان والتطوير الحضري المهندس فارس الجنيدي اعرف المتهم الدباس عندما كنت امينا
عاما لوزارة البيئة منذ تاريخ 2004 ولغاية عام 2001 مضيفا انه خلال تلك الفترة كان
عضوا في المجلس الوطني للسياحة بحكم عمله .
واضاف ان مدير مكتب
المتهم الوزير الدباس هشام العبادي حضر الى مكتبه حاملا معه قرار المجلس الوطني
للسياحة باعتبار الكازينو مهنة سياحية ليوقع عليه مشيرا الى انه في البداية رفض
التوقيع علية .
وقال بعد دقائق اتصل
معه وزير البيئة قائلا له يوجد قرار يتعلق بالكازينو وانه قادم لمكتبه مشيرا الى
انه شرح له اسباب رفضه التوقيع على القرار نتيجة عدم وجود جلسة للمجلس الوطني
وكذلك لاسباب دينية مضيفا ان الوزير قال له كما تريد ولم يضغط عليه .
واشار الجنيدي الى انه
توجه في نفس اليوم الى رئاسة الوزراء حيث
قابل بالصدفة وزير الدولة للشؤون القانونية
المرحوم خالد الزعبي الذي سأله عن عدم توقيعه على القرار مبينا انه ذكر له
نفس الاسباب التي ذكرها سابقا .
وذكر ان الزعبي قال له الافضل لك ان توقع مما اشعره
بان هنالك رغبة او توجه حكومي لانشاء كازينو مشيرا الى ان العبادي عاد في اليوم
الثاني الى مكتبه حاملا معه القرار حيث قام بالتوقيع عليه .
واثناء مناقشة وكيل
الدفاع عن الدباس المحامي الفاعوري للشاهد الجنيدي قال ان الدباس لم يضغط عليه ولم
يترجاه للتوقيع على القرار .
في حين قال رئيس مجلس
ادارة شركة المناطق الحرة ووزير البيئة الاسبق ناصر الشريدة انه عندما كان في عام
2007 امينا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حضر الى مكتبه هشام العبادي طالبا
من السكرتيرة مقابلته لامر عاجل وهام وسري .
واضاف عندما قابله قدم
له قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازبنو نشاطا سياحيا للتوقيع عليه
مشيرا ان العبادي اخبره بان هنالك توجها حكوميا بذلك .
وقال الشريدة طلبت منه
الانتظار حيث قمت بالاتصال مع امين عام وزارة السياحة انذاك الحديدي الذي اخبره ان
العبادي مكلف من الوزير وان هنالك توجها حكوميا لاقرار هذا النشاط .
واضاف بعد ان تاكد من
عضويته في المجلس الوطني للسياحة الذي لم يكن يعلم بها اتصل مع عدد من اعضاء المجلس منهم و مها الخطيب التي اخبرته بعدم موافقتها ورفضها التوقيع على
القرار.
وقال الشريدة انه شخصيا وقع على القرار لعدة
اسباب منها انه متاكد من ان هناك توجها حكوميا باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا
معتبرا قرار المجلس الوطني للسياحة بمثابة تنسيبا لمجلس الوزراء صاحب الولاية في
ذلك ولقناعته بان هذا النشاط فيه منفعة
للاردن ويشجع السياحة والاستثمار
ولدى مناقشة وكيل
الدفاع المحامي الفاعوري للشريدة قال ان
المتهم الدباس لم يضغط عليه او يغريه باي شي للتوقيع على القرا.
ورفع رئيس المحكمة الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق