استمعت محكمة جنايات عمان خلال جلسة عقدتها اليوم الاثنين برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، الى اربعة شهود نيابة جدد في قضيتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المتهم وليد الكردي.
وحضر الجلسة المدعيان العامان التحقيقيان لدى هيئة مكافحة الفساد في قضيتي عقود النقل البحري والسماد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة .
والشهود في قضية عقود الشحن البحري هم مدير الملاحة البحرية في شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية(ادمز) سابقا هشام بطاينة ومدير تسويق ومبيعات الاسمدة في شركة الفوسفات سامي النجداوي اما الشهود في قضية بيع السماد فهم المدير التجاري في شركة الفوسفات سوسن الدباس ومدير تصدير الفوسفات في العقبة المنذر محمد المجالي.
وقال الشاهد البطاينة انه عمل في شركة العقبة للتنمية المملوكة للكردي وابن شقيقته عمر خليفة في عام 2006 مضيفا ان عملها كان بحدود 4 – 5 بواخر في السنة وان مدير مكتب شركة العقبة للتنمية علي العصيص اتصل به لابلاغة بانه سيحل محلة مديرا لشركة العقبة كونه سيتولى منصب مدير تصدير الفوسفات في شركة الفوسفات .
واشار الى انه بعد ذلك بدأ ياتي للشركة عدد كبير من البواخر واصبح بمعدل 7 – 8 بواخر في الشهر اي بمعدل 70 – 80 باخرة سنويا الى ان وصل في عام 2010 الى 111 باخرة مما ادى الى ارتفاع الايراد المالي للشركة لافتا الى ان السبب في ذلك ان المتهم الكردي هو صاحب الشركة وفي ذات الوقت رئيس مجلس ادارة الفوسفات .
وبين البطاينة ان الكردي خرج من شركة العقبة للتنمية بعد بيعها لشركة المجموعة الاردنية للوكالات البحرية المملوكة لشركة الفوسفات والبوتاس العربية واحمد عرموش الا ان عمر خليفة بقي شريكا فيها مشيرا الى ان عمل شركة العقبة قد تحول الى المجموعة الاردنية للوكالات البحرية .
وقال ان شركة العقبة حصلت على عقد شحن 250 الف طن سماد الى اثيوبيا وقد تم تنفيذه عن طريق مدير شركة السندباد عبد الحميد الطوباسي حيث تم اعتماد شركة بلوفيت لتنفيذ العقد مضيفا بان شركة العقبة حصلت ايضا على عقد شحن 250 الف طن فوسفات واصل ميناء تركيا وانه تم تنفيذه عن طريق شركة السندباد علما بان شركة العقبة تقوم بالاشراف على تحميل البواخر وتقديم الخدمات لها وليس لها علاقة بعمليات الشحن البحري .
من جهته قال الشاهد النجداوي اذكر ان نائب المدير التنفيذي للفوسفات سهيل مصلح طلب منه ربط بواخر لشحن كمية 250 الف طن سماد الى اثيوبيا عن طريق شركة العقبة للتنمية (ادمز).
واضاف بعد ذلك وصلنا عرض سعر مقدم من شركة العقبة ب 26 دولار للطن حيث نفذ العقد على هذا الاساس كون السعر جاء مناسبا خاصة وانه بموجب ذلك السعر سيتم التسليم في ميناء اثيوبيا وان شركة الفوسفات قد استوفت مستحقاتها من هذا العقد اي ثمن السماد اضافة الى اجور الشحن ذلك انه عندما تم الدخول في العطاء تم اضافة سعر الشحن الى سعر البضاعة وان المشتري هو الذي تحمل ذلك المبلغ وليس شركة الفوسفات .
وقال النجداوي قبل عملية الخصخصة كان يتم ربط البواخر عن طريق عن طريق شركة المشارطة البحرية ودائرة تسويق الاسمدة الا انه بعد الخصخصة فقد اصبحت تاتي الينا الامور جاهزة والبواخر مربوطة عن طريق نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح بعد موافقة المتهم الكردي عليها .
وبالنسبة لشركة استرا جلوبل فقد انشات عام 2008 ومقرها دبي ومملوكة لشركة ترادكس المملوكة لمندوب شركة الفوسفات في الهند اجاي قبطة وان استرا تشتري سماد الداب من الفوسفات وتبيعه الى شركة (اي بي ال) الهندية حيث كانت تشترية من الفوسفات على نظام تسليم ظهر الباخرة في العقبة .
اما شركة سنومكس فان مقرها في سنغافورة وتقوم بربط البواخر ولاتشتري الاسمدة ولا اعرف من يملكها .
وبين النجداوي بان سهيل مصلح فد اتصل به بخصوص عقد الشحن لاثيوبيا واخبره انه مكلف من المتهم الكردي بالاتصال به للاتصال مع شركة العقبة للتنمية لتنفيذ العقد مشيرا الى انه تم تنفيذ العقد عن طريق شركة العقبة وبواسطة شركة سيرتكس.
وقال النجداوي بعد اطلاعه من قبل المحكمة على عقد شحن 250 الف طن سماد الى اثيوبيا المؤرخ في 14 ايلول 2010 ان هذا العقد موقع من نائب الرئيس التنفيذي للتسويق سهيل مصلح بصفته ممثلا لشركة الفوسفات مع شركة سيرتكس مضيفا انه ورد اليهم يالايميل الا انه لايعرف ممثل شركة سيرتكس الذي وقع عليه وان التعاقد مع سيرتكس تم بواسطة شركة العقبة للتنمية وشركة السندباد وان من احضر السندباد هو شركة العقبة .
وقالت الشاهدة في قضية عقود بيع الفوسفات الدباس انها كانت مسؤولة عن شركة كوارتس حيث كانت الية التعامل معها كما هو مع اية شركة اخرى في الهند اي من خلال وكيل شركة الفوسفات في الهند وهي شركة ترادكس حيث كان يتم التعامل مع كوارتس عن طريق الوكيل .
واضافت ان التعامل مع كوارتس كان عن طريق نظام الوثائق اذ بعد اشعارنا بمغادرة الباخرة وبعد ان يتم استلام الاشعار نقوم باصدار فاتورة حسب السعر المتعاقد عليه وكذلك يصل للقسم تقربر التحاليل ثم يرفع الملف لدائرة التدقيق ليتم الختم عليه ثم ترسل الفاتورة لكوارتس بينما ترسل بقية الاوراق الى ترادكس .
و قال الشاهدالمجالي ان شركة كوارتس كانت تاخذ من شركة الفوسفات نوعية 65 – 70 وان معظم الكميات التي كان يتم تصديرها اليها كانت التعليمات تاتي بشانها من رئيس مجلس الادارة مباشرة واحيانا من مساعده سهيل مصلح .
واضاف ان التعليمات كانت تتضمن بانه يجب اعطاء نوعية ذات صنف اعلى من المطلوبة وذلك لكي يتم جذب الشركة ومنعها من الذهاب لمصدر ثاني مشرا الى ان نتائج التحاليل كانت ترسل الى عمان اولا باول .
وقال المجالي ان كوارتس كانت تشتري صنف 65 -67 وان التعليمات كانت تاتي لهم باعطائها صنف اعلى اي صنف 68 -70 مضيفا انه سبق للكردي ان اتصل به شخصيا اكثر من عشرة مرات لرفع نوعية الفوسفات المحملة لشركة كوارتس وانه يتم تنفيذ التعليمات .
واشار الى انه كان يتم اعطاؤهم اوامر بتفضيل باخرة على اخرى ومنحها اولوية التحميل وان الكردي كان يطلب ذلك فيما يتعلق بشركة كوارتس التي كانت تحضى بمعاملة تفضيلية عن البواخر الاخرى في التحميل لافتا الى ما تترتب على ذلك من غرامات وانه لايعرف من يتولى دفعها .
ولاحظ المجالي من خلال اطلاعه على المبرزات التي عرضتها عليه المحكمة انه تم تحميل كمية 61 الف طن فوسفات لشركة كوارتس من صنف 71.25 في حين ان النوعية المتعاقد عليها هى من صنف 65 – 67 اي انه تم تحميل الصنف الاعلى والاكثر جودة كما تم تحميل باخرة اخرى لشركة كوارتس بكمية 51 الف طن فوسفات من صنف 65 -67 بينما فحص الباخرة يشير الى ان صنفها 69.3 كما انه تم بيعها كمية 60 الف وخمسمائة طن صنف 65 -67 بينما الفحص يشير الى انها من صنف 68 -70 اي انه صنف اعلى .
واشار الى انه لايعرف فيما اذا كانت شركة الفوسفات تتقاضى فرق السعر للاصناف التي كان يتم تحميلها وان الكردي كان يذكر ان الهدف من التحميل لصنف اعلى هو لضمان المنافسة لافتا الى ان الكميات التي التي اعطيت لشركة كوارتس بمواصفات اعلى من العقد بلغت 200 الف طن في الشهر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق