قال المدير السابق لشركة العقبة للتنمية عمر اياد خليفة ابن شقيقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية سابقا المتهم وليد الكردي ان شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية كانت مملوكة للمتهم الكردي وشقيقه عمرخليفة ولا يذكر باقي الشركاء .
وأضاف خليفة للمحكمة التي انعقدت اليوم برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، وحضور المدعيان العامان القاضيان عبد الالة العساف وعاصم الطراونة أنه في وقت لاحق، تخلى الكردي عن حصته لصالح ابنه سعد وابنته زين الشرف ثم انسحب شقيقه عمر واصبح هو شريكا فيها .
واشار الى ان شركة العقبة منذ تاسيسها لم تقم بربط البواخر نهائيا وانه بحكم عمله لم يكن يتدخل في مراسلات الشركة والامور الفنية الخاصة بها و كانت تدار من مكتبها في العقبة من قبل مديرها علي العصيص لافتا الى انه تم تنفيذ عقدي شحن بحري لنقل250 الف طن من الفوسفات الى جيبوتي و250 الف من السماد الى تركيا عن طريقشركة العقبة لصالح شركة مناجم الفوسفات .
وقال ان هذين العقدين تم ابراهما بين شركة الفوسفات وشركة سيرتكس في دبي وان العقد الاول تم توقيعه مع شركة الفوسفات من قبل شركة العقبة للتنمية بالنيابة عن شركة سيرتكس مضيفا وبسبب انه لايجوز لشركة العقبة ان تقوم بربط واستئجار البواخر واكتشافهم بان الامر يقتضي تغيير ذلك لزيادة التاكيد قامت شركة سيرتكس بتفويض شركة السندباد لمتابعةو اجراء الاتصالات لغايات تنفيذ العقدين والربط والشحن وتم احضار البواخر عن طريق شركة السندباد اما شركة العقبة فكانت وسيط ووكيل تحميل فيما يتعلق بالباخرتين بين شركة سيرتكس والفوسفات بحكم انه لايجوز لها تنفيذ العقد .
واكد ان شركة العقبة للتنمية تقاضت عمولة( 0225و0 ) دولار وعمولة شركة السندباد( 125.و) دولار اضافة الى ان شركة العقبة تقاضت رسوم اجنسية (اجور الوكالة) اما شركة سيرتكس فان فرق السعر الذي تقاضته نصف دولار بالنسبة لعقد تركيا ودولارين بالنسبة لعقد اثيوبيا عن الطن الواحد وان هذه العمولات والاجور الاجنسية تم تقاضيها من مالك الباخرة وان سيرتكس فوضت السندباد بمتابعة العقدين .
وقال خليفة اما بخصوص سيرتكس فيمثلها حسن عبد الالهي ابراهيم جيبوتي الاصل والذي يرتبط بعلاقة صداقة معه وهناك وحاولا تأسيس اعمال مع بعضهما وان شركة سيرتكس التي يملكها حسن تعمل بتجارة المواشي حسب ماروى له مالكها مضيفا انه ليس شريكا فيها، كما جاء في قوله امام محقق هيئة مكافحة الفساد.
واضاف بان ما ذكره امام المدعي العام من أنه شريك غير رسمي قد اوضحته فيما بعد بتنه كان شريكا مع المدعو حسن عبدالالهي في هذين العقدين تحديدا عقدي (جيبوتي واثيوبيا) وانه لم يتقاضى عمولة خارجية منه بل تقاسم معه فرق السعر اي الارباح وهذا هو الكلام السديد.
واضاف خليفة بان ما تقاسمه مع المدعو حسن في عقد تركيا فرق سعر نصف دينار بعد خصم المصاريف اي ان المبلغ تقريبا 125 الف دولار وهى حصته اما بالنسبة لعقد اثيوبيا فكان فرق السعر دولاران، والمبلغ الذي تم تقاسمه معه 500 الف دولار اي ان حصته 250 الف قبل خصم المصاريف لافتا الى ان هذا فرق سعر تم تحصيله من مالك الباخرة.
وقال ان ما تقاضاه شخصيا كان بحدود 300 الى 350 الف دولار وانه هو من طلب من علي العصيص ادخال شركة سيرتكس في هذين العقدين الاخيرين مضيفا ان المتهم الكردي لم يكن يعلم بموضوع سيرتكس ولم يسبق له ان تدخل في شركة العقبة للتنمية وان المبلغ حصلوا عليه من مالك الباخرة وانه تم التفاوض مع شركة الفوسفات بناء على مناقصة وتم الحصول على هذين العقدين التي وقعتهما شركة العقبة مع شركة الفوسفات وان توقيع شركة العقبة كان بالنيابة عن شركة سيرتكس وانه لم يشاهد العقد .
وبعد ان تلت المحكمة شهادة الشاهد الماخوذة امام المدعي العام وجدتها غير مطابقة لما شهد به امامها كون الشاهد ذكر فيها بان شركة العقبة للتنمية قد حصلت على العقدين ووقعتهما مع شركة الفوسفات في حين انه في شهادته امام المحكمة قد ذكر ان توقيع العقود من شركة العقبة للتنمية قد تم بالانابة عن شركة سيرتكس، كما انه في شهادته امام المدعي العام ذكر ان شركة سيرتكس قد تقاضت فرق سعر من شركة الفوسفات دولارين دولار بالنسبة لشحنة تركيا ونصف دولار عن شحنة اثيوبيا.
في حين ان الشاهد في شهادته امام المدعي العام ذكر بانه كان شريكا غير رسمي في شركة سيرتكس وانه كان ياخذ عمولة خارجية من المدعو حسن عبدالالهي في حين ذكر في شهادته امام المحكمة انه لم يتقاضى عمولة خارجية من المدعو حسن.
وباستيضاح المحكمة من الشاهد عن سبب تناقض شهادته اجاب ان اقواله لدى المدع العام صحيحة حيث انه فيما يتعلق بتوقيع العقد من قبل شركة العقبة مع الفوسفات ان التوقيع قد تم بالانابة فان اقواله لدى المدعي العام صحيحة ويمكن التاكدة من ذلك بالرجوع الى العقد وانه بسبب طول الفترة التي ادلى بها في شهادته قد نسي ذلك.
وتابع ان ماذكرته لدى المدع العام بشان تقاضي عمولة خارجية كنت اقصد به اقتسام فارق السعر وبعد ان قام بالتوفيق بين اقواله امام المدعي العام والمحكمة وجدت المحكمة انها مطابقة من حيث النتيجة.
وعند سؤال المحكمة للشاهد اجاب لا يذكر انه تم انسحاب الكردي من شركة العقبة للتنمية ولا يعرف اذا كانت سرتكس مالكة لبواخر او تقوم بربط البواخر، وقبل اجراء الخصخصة كان شركة العقبة تعمل بشكل جيد وبعد الخصخصة زاد عملها واصبحت تقوم بـــ30 الى 35 بالمئة من اجمالي عمل بواخر الفوسفات.
واضاف انه لايذكر بان اقواله لدى محقق هيئة مكافحة الفساد كانت صحيحة بسبب الظروف التي وجد فيها اثناء التحقيق وتهديده بتفتيش مكتبه وسيارته وتوقيفه .
وقال انه شخصيا من اخذ المبالغ التي تقاسمها وهي فرق اجور الشحن مع شركة سيرتكس ولم تعد لشركة الفوسفات كونه لا حق لها وان المتهم الكردي لم يتقاضى اي من تلك المبالغ ولا يذكر اذا كان تنفيذ العقدين مع شركة العقبة والفوسفات كان قبل انسحاب الكردي ولا يعرف اذا كان الكردي يعلم بشأن العقدين.
من جهته قال رئيس قسم النوعية في دائرة التصدير في الفوسفات بسام الدولات إن مواصفات الفوسفات الخام في المناجم لا تتطابق غالبا مع المواصفات المطلوبة من المشتري مضيفا انه يتولى عملية خلط الفوسفات للوصول للمواصفة المطلوبة والمتعاقد عليها مع المشتري مضيفا ان عمليات الخلط كانت تتم بعلم الادارة العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق