الرئيس فيصل الفايز يقاضي الصحفي فارس الحباشنة

عقد قاضي المطبوعات والنشر في محكمة بداية عمان  الدكتور نصار الحلالمة اليوم جلسة اولى للنظر في الشكوى المقدمة من المشتكي (المدعي بالحق الشخصي ) رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز ضد المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي "موقع المستور الاخباري والصحفي فارس الحباشنة ".

واستمع القاضي الحلالمة لشهادة المشتكي الفايز فيما سأل المشتكى عليه الحباشبة فيما اذا كان مذنبا ام فاجاب بلا .

 

وكان المدعي العام قد وجه للحباشنة تهمة عدم تحري الحقيقة والدقة والموضوعية مستندا بذلك الى المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر وعدم احترام الحريات العامة للآخرين،وحفظ حقوقهم و المس بحرمة حياتهم الخاصة استنادا للمادة 7 من نفس القانون

وتهمة الاساءة لكرامة الافراد وحرياتهم واشاعة انباء كاذبة بحقهم حسب المادة 38 من قانون المطبوعات.

 وجاء في وقائع الدعوى، وقيمتها 50000 الف دينار التي تقدم بها المشتكي لدى المدعي العام  بواسطة وكلائه المحامين محمود قطيشات،وعبداللطيف قطيشات،وعمر الاحمد ومروان قطيشات ضد موقع المستور الاخباري والصحفي فارس الحباشنة يطلب فيها محاكمتهم وفق احكام القانون والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وفق ما يقدره الخبراء .

وكان المشتكى عليهما نشرا مقالة تتعلق بالمشتكي بعنوان "فيصل الفايز يسرق مليون متر مياه سنويا" .

وتضمنت الوقائع بان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر الذي تخضع له المواقع الالكترونية، ويوجب على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية،مشيرا الى ما ورد في المقال "يتهم رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز بسرقة مليون متر مكعب سنويا من مياه  خط رئيسي لشبكة سلطة المياه بمنطقة جنوب عمان بحسب تقديرات رسمية .

كما جاء في الوقائع ان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر من حيث احترام الحريات العامة للآخرين،وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة وكذلك للمادة 38 من قانون المطبوعات وان ما قاموا بنشره يسئ لكرامة المشتكي وحرياته الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقه .

واشارت الوقائع الى ان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لأحكام المواد 188 – 199  من قانون العقوبات تحت جرائم الذم والقدح والتحقير والمادة 75 /أ من قانون الاتصالات .

كما اشارت الوقائع الى ان ما ورد في المقالة قد جانب الصواب ومن شأن هذه المادة الصحفية ان تنال من شرف المشتكي المدعي بالحق الشخصي وكرامته وتعرضه لبغض الناس واحتقارهم .

وقالت الوقائع ان المشتكي  حصل على شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن وزارة المياه والري بعد نشر المقال تبين انه لا يوجد اي اعتداء / استخدام غير مشروع من قبل المشتكي على الشركة المذكورة  .