حكمت
محكمة جنايات عمان اليوم بوضع رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية الاسبق وليد
الكردي بالاشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف في قضية عقود السماد و15 عاما في
قضية شحن الفوسفات .
واعلنت
المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية
القاضي الدكتور نصار الحلالمة وبحضور المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة
الفساد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة .
وجرمت المحكمة الكردي في قضية عقود السماد بجناية استثمار
الوظيفة خلافا لاحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 ،3 ،4 ،5 من
قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد مكرر عشر مرات
مكررة والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 عاما ونصف العام والرسوم والغرامة( 236 مليون و385 الفا و772
دينار ).
كما قررت
اضافة للعقوبة المقررة وعملا باحكام المادة 4 / أمن قانون الجرائم الاقتصادية
تضمين المجرم الكردي مقدارالاموال التي
حصل عليها نتيجة لارتكابه الجرائم وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت
عليها والبالغة في مجموعها 17 مليون و 91 الف و203 دنانير .
كما قررت
المحكمة مصادرة اموال المجرم الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها
ضمن وقائع الدعوى بالاضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات
والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها ب253 مليونا و476 الفا
و975 دينارا حكما غيابيا قابلا لاعادة المحاكمة .
اما في
قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على المجرم الكردي بجمع
العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هى وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة
15 عاما والرسوم والغرامة 30 مليون و691 الف و 880 دينارا اضافة الى تضمينه مقدار
الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المدان بها والبالغة 756 الف و756
دينارا .
كما قررت
المحكمة وعملا باحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية و 41 من قانون
العقوبات مصادرة اموال المجرم الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها
ضمن وقائع الدعوى اضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات
المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31 مليون و448 الفا و30 دينارا
حكما غيابيا قابلا لاعادة المحاكمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق