امهال وكلاء الدفاع في قضية الشركة القابضة لتحديد موقفهم من الانسحاب من الدعوى

اعلن وكلاء الدفاع عن المتهمون في قضية شركة المجموعة القابضة المحالة من هيئة مكافحة الفساد انسحابهم من الدعوى لعدم قدرتهم على الاستمرار في الدفاع عن موكليهم الموقوفين على ذمة القضية منذ اكثر من سنة .

وبرر وكلاء الدفاع المحامون الدكتور محمود الكيلاني ومحمد الصيفي وفارس الشهوان ومأمون منيزل انسحابهم من الدعوى لعدم قدرتهم على مقابلة موكليهم بصورة مستمرة ولمدة كافية تمكنهم من مناقشة شهود النيابة مشيرين الى  ان فرص التقائهم بهم في فترات الزيارات لمراكز الاصلاح قليلة وقصيرة وفي احسن الظروف لاتزيد عن نصف ساعة .

 واعرب  الدكتور الكيلاني عن امله  ان  يتم الافراج عن الموقوفين لان مدة توقيفهم باتت طويلة وزادت عن سنة خاصة وانهم ممنوعون من السفر وان اموالهم واموال اصولهم وفروعهم محجوزة وهم مستعدون لتقديم الكفالة التي تقررها المحكمة ضمانا لحضورهم كافة جلسات المحاكمة

 وكانت محكمة جنايات عمان استمعت في جلستها اليوم برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور الى الشاهد المدير المالي في شركة اتكو نضال سعد الدين سليمان .

 كما قررت المحكمة اعتماد شهادة الشاهد المراقب المالي في الشركة المتحدة القابضة عبداللة محمد احمد  المعطاة امام المدعي العام  على ان يتم الاستماع اليه في حال تبوت دخوله البلاد في اي مرحلة كانت عليها الدعوى و ان تتولى المحكمة تمحيصها وفحصها عند وزن البينة. 

 

وقالت المحكمة في ردها على مذكرة الانسحاب انها تجد ابتداء بان الجرائم الاقتصادية المسندة للمتهمين هى جميعها جرائم اقتصادية بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية مضيفة انها من القضايا المستعجلة التي رسم القانون أصول وإجراءات وآجال لا يمكن تخطيها .

 

واكدت  على انه وبفرض غياب ذلك النص فان الدعوى الجزائية تقوم على عامل السرعة حتى يمكن الخصوم من تحديد مراكزهم القانونية الا ان ذلك لايخل بحق الدفاع من خلال اعطاء المتهمين ووكلاؤهم الحق في مناقشة البينة وتقديم اعتراضهم عليها طبقا للقانون مشيرة ان ذلك ماحرصت المحكمة على اعماله .

 

  اما فيما اثاره وكلاء المتهمين حول مقابلة موكليهم في مركز الاصلاح فان ذلك يخضع للقواعد التنظيمية المقررة من قبل الجهات القائمة على مراكز الاصلاح والتاهيل وانه وبفرض عدم تمكن وكلاء المتهمين من الالتقاء بموكليهم واعطائهم الوقت الكافي لذلك فان المحكمة ستعطي الحق والفرصة للوكلاء بطلب تأجيل مناقشة الشهود الى حين التقائهم بموكليهم .

 ونوهت المحكمة الى ان النيابة العامة قامت بتسمية خمسة وعشرين شاهدا تم الاستماع  الى ستة عشر شاهدا منهم ولم يتبقى سوى تسعة شهود  مع مراعاة ان الجزء الكبير منهم قد تم الاستماع اليهم من قبل المدعي العام ومناقشتهم من قبل وكلاء الدفاع باستفاضة حيث تم الاستماع لهولاء الشهود خلال 9 شهور تقريبا من تاريخ ورود الدعوى للمحكمة .

 

وبشأن ما اثاره وكلاء الدفاع  حول توقيف المتهمين وجدت المحكمة ان المشرع رسم اصولا واجراءات يتعين اتباعها لكيفية تقديم طلبات اخلاء السبيل وحدد مرجعية للطعن في قرارات المحكمة بشأن التوقيف اذا ما انتفت او زالت احد المبررات لذلك مشيرة الى ان  القرارات  المتعلقة بالتوقيف انما هى  قابلة للطعن فيها امام المحكمة الاعلى وهذا هو تكريس لحق الدفاع .

 وقالت المحكمة ان  ما استند اليه وكلاء الدفاع من اسباب لتبرير انسحابهم في ظل الاجراءات  المتخذة لايستند الى اساس من الواقع وفي ذات الوقت فانه وتحقيقا للعدالة فقد قررت امهال وكلاء المتهمين لتحديد موقفهم من طلب الانسحاب حتى الجلسة القادمة .

 كما وافقت على التماس وكلاء الدفاع  بارجاء تمكينهم من مناقشة الشاهد نضال حتى الجلسة القادمة .   

  يشار الى ان الشركة القابضة متهم فيها رجل الاعمال هيثم الدحلة  وسمير العورتاني وعماد الدحلة اضافة الى متهمين اخرين وتضم سبعة شركات هي (شركة مساكن الاستثمارية وشركة الاردن الاولى للاستثمار وشركة الجنوب للالكترونيات وشركة بيت الاستثمار العالمي وشركة عين الغد).

ويواجه الدحلة تهمتي استثمار الوظيفة، والتدخل في استثمارها، المتعلقتين بقضية شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة، وشرائه شركات تعود ملكيتها إليه من أموال الشركة بقيمة 34 مليون دينار.