جنايات عمان تستكمل مناقشة شهود النيابة في قضية الكازينو

 استكملت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله مناقشة شاهد النيابة وزير السياحة الاسبق مها الخطيب من قبل وكيل الوزير الاسبق اسامه الدباس المحامي يوسف الفاعوري .

كما استمعت الى شاهد النيابة الثاني ديانا جورج مدبك التي تعمل سكرتيرة تنفيذية في مكتب رئيس الوزراء منذ عام 2007 ولغاية الان .

وحضر الجلسة المدعي العام القاضي سامر حنون ووكيل المتهمين في نفس القضية هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي المحامي حاكم الهلسة .

وقالت الخطيب في ردها على اسئلة المحامي الفاعوري  انها رفضت التوقيع على قرارالمجلس الوطني للسياحة المتعلق  بالكازينو الذي احضره لها هشام العبادي للتوقيع عليه مشيرة الى ان الدباس لم يتصل بها للتوقيع على القرار .

واضافت انها سلمت ملف الكازينو الى الوزير ايمن عوده بما فيها الرسالة التي ارسلها المستثمر ميشيل  مبينة ان الرئيس معروف البخيت اخبرها ان صبيح المصري كان جزءا من المجموعة التي تعمل في موضوع الكازينو .

وقالت ان رئيس الوزراء نادر الذهبي قد كلفها والوزير ايمن عودة  بجمع كل المعلومات عن قضية  الكازينو  ووضع سرد تاريخي لكيفية حصولها وكذلك مقابلة الرئيس البخيت لمعرفة المعلومات حول ذلك و الجلوس مع المحاميين البريطانيين واطلاعهم على الموضوع.

واضافت الخطيب انهم عثروا على مجموعة من الوثائق  منها قرار مجلس الوزراء لحكومة البخيت المتضمن وقف العمل بالمشروع وتفويض اسامة الدباس بالتوقيع على الاتفاقية .

وبينت انه بعد جمع المعلومات والوثائق عن الاتفاقية وبعد قرائتها قراءة اولية توصلت الى انها  تلحق في الحكومة اضرارا فادحة  اذا قامت بايقاف تنفيذها  .

وقالت في ردها على محامي الدفاع بان الحكومة لم تتكبد اية خسائرمادية  نتيجة الغاء العمل بالاتفاقية خلال فترة عملها كوزيرة للسياحة والتي امتدت لمدة ثلاث سنوات .

وحول راي الخبراء الانجليز الذين تمت استشارتهم من قبل حكومة الذهبي رغم قرارها بايقاف العمل بالاتفاقية قالت الخطيب بانهم وجدوا ان فيها ثغرات وعيوب قد تعطي الحكومة مبررا لوقف العمل فيها

واشارت الى انهم قدموا  تقريرا خطيا عن الموضوع تسلمه الوزير ايمن عوده و لم تطلع هى عليه لافته الى ان الوزير عودة  كان يشرحه للرئيس الذهبي بوجودها .

واكدت الخطيب انه عند مقابلتها وايمن عودة للرئيس البخيت في بيته قال لهما ان اسامه الدباس هو من طرح عليه فكرة الكازينو مشيرا له بانها بناء على تعليمات من فوق .

وقالت ان ملحق الاتفاقية الذي وقعت عليه تضمن تفويض قطعة الارض للمستثمر على اساس السعر الدارج في المنطقة والذي  تقرره سلطة وادي الاردن وليست بدل الشرط الجزائي .

واطلعها محامي الدفاع على صورة القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحة الذي يعتبر نشاط الكازينو السياحي من ضمن المهن السياحية المعمول بها حسب القانون والذي رفضت  التوقيع عليه  بينما حمل تواقيع من وافقوا على مشروع الكازينو وهم  الوزير الدباس والمهندس ايهاب عمارين وعبدالله ابو عليم وفارس الجنيدي ولينا عناب وسامر المجالي وناصر الشريدة وفواز الخريشا ووائل قعواروفاروق الحديدي وفايز خوري باستثناء معن النسور الذي لم يوقع عليه كذلك.

في حين ادلت الشاهد ديانا جورج بشهادتها اما القاضي والتي افادت فيها بانها لم تطلع خلال عملها على أي ورقة من الاوراق التي  تتعلق بالكازينو

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد 23 ايلول القادم