طلبت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي من المحكمة اعتماد بينات النيابة التي تقدمت بها لنفي كافة التهم عن موكلها كونة يقوم بها الدليل على برائته .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الدكتور نشات الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي وحضور المدعي العام نذير شحادة وهيئة الدفاع عن الذهبي برئاسة المحامي الدكتور عبد الرحمن توفيق وعضوية الدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا.
واستعرض الكيلاني امام المحكمة بعضا من بينة النيابة التي جاءت في معضمها لصالح الدفاع بحسبه معتبرا ان في اقوال الشاهد وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز مربط الفرس كونه اصدر الامر بصرف 500 الف دينار لصالح دائرة المخابرات العامة وان الشيك كتب باسم عرفات ابزاخ بناء على طلب الاخير .
وقال ان ما ذكره الفايز في شهادته بان عرفات الذي كان يشغل مدير مكتب مدير المخابرات العامة قد حضر اليه وطلب منه 250 الف دينار بزعم ان موكلهم الذهبي بحاجة الى هذا المبلغ نقدا ومؤكدا انه صرفه له من القاصة الحديدية الموجودة في مكتبه .
وتسائل الكيلاني في بينته الدفاعية عن مصير هذا المبلغ الذي بقي الحديث عنه غائبا ولم يأت الشاهد عرفات على ذكره امام المدعي العام او المحكمة.
وطالب باعتماد اقوال الشاهد مارسيل يعقوبيان كما وردت امام المحكمة كبينة للدفاع كونها تنفي معظم التهم عن موكلهم
وبين بان شهادة نائر الجميلي اشارت الى انه لم يعرض على عرفات بان يشتري له منزل في دابوق او عبدون او شراء سيارتين اضافة الى قوله بانه حصوله على الجنسية الاردنية كان من جلالة الملك بعد توسط طارق الهاشمي .
واضاف الكيلاني ان شهادة قاسم الراوي تصب في مصلحة موكلنا الذهبي الذي اكد فيها ما ورد على لسان الشاهد نائر الجميلي بانه لم يعرض على عرفات ان يشتري له فيلا وسيارتين حسب الزعم الذي ادعاه عرفات وكذلك شهادة عمر المفتي الذي اكد فيها بان الشيك الذي اصدرته وزارة الداخلية بقيمة 500 الف دينار صدر بناء على طلب مدير مكتب مدير المخابرات عرفات والذي سلمه اياه .
واكد على ما جاء في شهادة عصام شعبان التي تضمنت ان المركبات التي توسط في بيعها ونقل ملكيتها الى المشترين كانت مسجلة باسم موكلهم الذهبي وكذلك شهادة احسان سعد الدين التي تضمنت ما ينفي اي قول بخصوص منح العراقيين الجنسية الاردنية الذي اكد فيها على ان جلالة الملك هو الذي اصدر اوامر بمنحهم الجنسية الاردنية .
كما اشار الكيلاني الى شهادة اسامه امسيح التي نفى فيها ماورد بخصوص الساعات مؤكدا ان محله لايتعامل ببيع وشراء الساعات المستعملة الا اذا كانت من الذهب الخالص لافتا الا انه لم يؤكد بانه اشترى ساعات من موكلنا الذهبي وان قوله في هذا الجانب يدخل في باب التخمين خاصة عندما ذكر انه لايستهجن ان يكون قد تعامل مع موكنا بخصوص ساعات ثمينة وانه لايتذكر حادثة بعينها .
واضاف بان شهادة حسين الحباشنة تنطق بما فيها مشيرا الى اهم ماجاء في شهادة محمد الشوابكة من ان السيارة التي استخدمها تعود لدائرة المخابرات ورخصتها تصدر من الدائرة وتجدد كل سنة وانها جددت اكثر من مرة بعد احالة موكلهم الذهبي على التقاعد .
كما اشار الى شهادة محمد ميرزا الكردي التي قال فيها انه يعرف من شهود النيابة نائر الجميلي وقاسم الراوي بانهم حصلوا على الجنسية الاردنية عن طريق نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي وانه تقدم بطلب للحصولا لعائلته وله على الجنسية الاردنية .
وكذلك ما جاء في شهادة جمال الدقة التي اكد فيها عدم وجود شبهة غسل اموال بخصوص حساب موكلهم لدى بنك الاسكان مشيرا الى ماذكره من انه وخلال عمله منذ عشر سنوات في البنك لم يرد الى علمه اي اشتباه اواستفسار من قبل اي من موظفي البنك او اي جهة رقابية اخرى .
كما طلبت هيئة الدفاع في بينتها الرابعة عشرة اعتماد كتاب وزير الداخلية ومرفقه صورة مصدقة عن الامر المالي الصادرعنه والموجه الى مدير الشؤون المالية في الوزارة والمحفوظ في اوراق الدعوى كبينة لصالح موكلها .
في حين طلب المدعي العام من المحكمة امهالة وقتا كافيا لتحديد موقفه من بينات النيابة الدفاعية والرد عليها في الجلسة القادمة
ورفع القاضي الجلسة الى يوم الثلاثاء 9 تشرين الاول الحالي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق