استمعت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها اليوم الاربعاء برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله لشهادة ثلاث شهود نيابة في قضية الكازينو .
ومثل للشهادة رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله الذي يعمل حاليا حاليا امين عام الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ووزير العدل الاسبق شريف الزعبي ووزير المالية الاسبق حمد الكساسبة .
كما حضر الجلسة المدعي العام سامر حنون والمحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي.
وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش شهود النيابة حول شهادتهم التي ادلوا بها امام المدعي العام .
وقال عوض الله عينت مديرا لمكتب جلالة الملك عبدالله بن الحسين في اواخر نيسان 2006 وكانت حكومة الدكتور معروف البخيت قبل استلامي هذا العمل بستة اشهر تقريبا ,واستمريت فيه حتى اواخر تشرين الثاني 2007 ثم عينت رئيسا للديوان الملكي.
واضاف عوض الله بانه وخلال هذه الفترة من عمله في الديوان لم يسمع من اعضاء الحكومة او من البخيت ولم يتصل معه اي شخص بخصوص موضوع الكازينو مشيار الى علمه بالموضوع من خلال وسائل الاعلام وذلك بعد استقالة البخيت كما انه لا يعرف عن الموضوع اطلاقا ولم يققل لاي شخص "ابعدوا الديوان عن الموضوع وهذا شغل الحكومة" كما لم يقل "اعملوا اللي بدكم اياه ".
وقال انه لم يوقع على قرار بانشاء كازينو في منطقة العقبة الاقتصادية اثناء عمله في حكومة علي ابو الراغب مضيفا انه "ليس صاحب فكرة انشاء كازينو بحر الميت" ولم يتصل به البخيت ليبلغه بانه سيقوم بايقاف العمل بالاتفاقية ولم اقل له"اتصرف انت المسؤول
واشار عوض الله الى انه لا يعرف المستثمر شوان المولا ولايوجد بينهما علاقة مباشرة او غير مباشرة معه او مع شركاته وفيما اذا كان له شركات كما انه ليس له علاقة مع صبيح المصري .
وقال خلال عمله كمدير مكتب جلالة الملك ورئيسا للديوان الملكي لم يتدخل لم يعلم بموضوع الكازينو الا من خلال وسائل الاعلام كما لم يتدخل في الموضوع سواءا بشكل شخصي او بصفته رئيسا للديوان .
من جهته قال وزير العدل الاسبق شريف الزعبي انه خلال عمله وزيرا للعدل في حكومة الرئيس معروف البخيت في عام 2007 ثم استدعاه لمكتبه وعندما ذهب كان اليه كان ينتظره و نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز ووزير السياحة المتهم الدباس ومها الخطيب .
واضاف ان البخيت بدأ بالحديث حول نية الحكومة بترخيص كازينو في البحر الميت وان وزارة السياحة بصدد مفاوضة بعض الشركات لاختيار العرض مضيفا بان الكتور فريز تابع الحديث في هذه الجلسة موجها العديد من الاسئلة للدباس فيما اذا كانت الدولة او الحكومة قد طرحت عطاء بهذا الخصوص وكيف تم اختيار الشركات التي سيتفاوض معها ومن اسيتفاوض معها ومن هم مستشاروا وزارة السياحة القانونين والفنيين.
وقال ان الدباس رد على الاسئلة بان هناك عدة شركات يعرفها وتم الاتصال معها لتقديم عروض بهذا الخصوص وان هناك لجنة مشكلة من وزراة السياحة لدراسة هذه الامور.
واشار الزعبي بانه تفاجأ بهذا الموضوع لانه موضوع ضخم مؤكدا انه لم يسمع عنه من قبل وقال انه سمع عنه لاول مرة عندما استدعاه البخيت في ذلك الاجتماع.
وبين ان الدباس ذكر ان هناك مستشار قانوني في وزارة السياحة وهو ربيع حمزة يقوم بمساعدته في هذا الموضوع حسب ما يذكر وكان موقف الدكتور فريز ان الموضوع ضخم ومعقد ويحتاج لخبراء فنيين وماليين كونه جديد على الاردن وليس لدينا خبراء في هذا المجال.
وقال الزعبي ان فريز نصح رئيس ا لوزراء البخيت بانه اذا كان هناك توجه لانشاء كازينو ان يكون ضمن اطر قانونية وعطاءات ولجان متخصصة بالموضوع مضيفا انه يذكر ان الدباس ذكر في نفس الجلسة بانه يقوم بتحضير معلومات سيعرضها عليهم لدراستها وانتهت الجلسة بان يتم دراسة الموضوع من الناحية القانونية .
واكد بانه قام بدراسة الموضوع وقدم رأيه القانوني ملخصا بستة صفحات توصل فيها الى ان التعليمات المقترح اصدارها بموجب قانون السياحة غير قانونية وغير دستورية مشيار الى انه رجع الى المادة 2 من الدستورالاردني التي تنص على ان دين الدولة هو الاسلام وكذلك قانون العقوبات الذي يجرم انشاء المقامرة او اي عمل يتعلق به ويفرض غرامات مختلفة على كل من له علاقة بهذه الامور كما ان ان القانون المدني يبطل عمليه المقامرة.
وقال قمت بارسال رأيي لرئيس الوزراء البخيت الذي استدعاني الى اجتماع اخر بحضور ذات الوزارء الذين حضروا الاجتماع السابق وناقشني البخيت في الرأي القانوني الذي قدمته مشيرا الى انه يكن مقتنعا برأيي القانوني ومازحني بقوله "ميولك اسلامية".
واضاف الزعبي ان البخيت طلب مني رأي قانوني لشخص اخر وسألته من تريد ان يقدم لك رأيا اخر فاقترح استشارة طاهر حكمت لافتا الى اخذه موعدا مع حكمت وذهبت لمكتبه مع محامي وزارة السياحة حيث شرحت له الموضوع واعطيته نسخة عن رأيي القانوني .
واشار الى ان طاهر حكمت راى بان الموضوع من البداية غير قانوني وغير دستوري لافتا الى انه طلب منه ان يوثق رأيه القانوني حيث بعثه لي مؤيدا رأيي بعدم دستورية اقامة كازينو ومتوسعا في الشرح وقمت بارسال رأي حكمت الى رئيس الورزاء البخيت.
واضاف الزعبي "اذكر انه ارسلت لي اتفاقية كازينو العقبة من قبل الدباس على ما اعتقد وطلبوا مني الرأي القانوني وتفاجأت عند ذلك انها موقعة منذ عام 2003 – 2004 واطرافها سلطة العقبة الاقتصادية وشركة لصبيح المصري وعلى ما اعتقد ان الاتفاقية تحمل توقيع نادر الذهبي كرئيس لمفوضة العقبة في ذلك الحين .
وقال اذكر ان جمال الشمايلة مدير مكتب رئيس الوزراء في ذلك الحين طلب مني الرأي القانوني في تلك الاتفاقية وعلى ما اعتقد انه كان يقصد الاتفاقية الجديدة فقلت له ما دامت اتفاقية العقبة موقعة لماذا تطلبوا الرأي القانوني بخصوصها مضيفا بانه لايذكر ان الدباس قد ارسل له اتفاقية البحر الميت بينما يذكر انه اطلع على مسودة الاتفاقية فقط وذلك عندما سأله فريز عن احد البنود الذي يتعلق بالحصرية "اعطاء المستثمر استثمار حصري ولمدة معينة" .
واضاف ذكرت لفريز في حينها ان بند الحصرية قد يحتاج الى قانون جديد لانه يتعلق بالمادة 117 من الدستور التي تتحدث عن استثمار المرافق العامة مشيرا الى انه فهم ان زياد فريز لم يكن مرتاحا للموضوع كله وكان يطلب منه ان يتولى الامر المالي كونه وزير مالية يهمه العوائد المالية للدولة متشائلا كيف سيتم تقييمها ومن سيقيمها .
وبين الزعبي ان فريز اقترح على الدباس ان يأخذ رأي شركة اجنبية في هذا المجال وحسب لعتقاده فقد تم استشارة ستي بنك في الموضوع .
وقال انه لا يعلم باعطاء الترخيص للكازينو الا عندما عرض على جلسة مجلس الوزراء وقف العمل بالاتفاقية مضيفا انه سأل الوزير خالد الايراني الذي كان بجانبه "احنا متى وقعنا الاتفاقية" فذكر له انه تم اتخاذ القرار بشأنها قبل اسبوعين وعندما سألته "كيف انا لا اعرف فيها"قال انه طلب منهم عدم التحدث في هذا الموضوع .
وبين الزعبي انه بعد استقالة حكومة البخيت وتشكيل حكومة الذهبي بعدها اطلعت على الموضوع من خلال الصحف وكان ايمن عودة في حكومة الذهبي وحصل بيينا حوار حول الكازينو مشيرا الى ان ايمن عودة ذكر له بان الذهبي اخبره ان هناك تسجيل صوتي لمعروف البخيت عندما كان رئيس للوزراء يطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء بغياب عبد الاله الخطيب وشريف الزعبي ووزير الاوقاف عبد الفتاح صلاح .
وقال لا ادري اذا كان هذا الامر صحيحا ام لا لكن هذا ما قاله لي عودة فطلبت منه نسخة من الرأي القانوني الذي سلمه ايمن عودة لرئيس الوزراء وسلمني اياه مضيفا انه ذكر لي انه بصدد مفاوضة المستثمر بانهاء الاتفاقية وانه قال له ان الاتفاقية باطلة وهذا رأيي القانوني
واضاف الزعبي انا لا ادري اذا ما تم استبعادي من جلسة الموافقة على انشاء الكازينو وانا لم يعرض علي القرار نهائيا علما انني كنت داخل البلاد في ذلك التاريخ وان اي قرار يتخذ من مجلس الوزارء يجب ان يوقع عليه الوزير سواء كان حاضرا للجلسة ام لا .
وقال اوكد واجزم انني لم اوقع على اي قرار بانشار الكازينو اما بالنسبة لقرار وقف العمل بالاتفاقية فقد كنت حاضرا ووقعت .
واضاف الزعبي لاحظت ان الدباس كان مندفعا في هذا الموضوع لافتا ان اندفاعه هذا كان بحسن نية انطلاقا من مسؤوليته ولمصلحة البلد.
واكد ان الدباس كان يركز في حديثة على الجوانب المالية والمردود الاقتصادي والسياحي لهذا الموضوع مضيفا انه سمع من الصحف انه تم العثور على اتفاقيتين مختلفتين وانه شخصيا لا يعلم بذلك.
وقال الزعبي اثناء مناقشة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري ان رئيس الورزاء غير ملزم برأي وزير العدل وان الاتفاقية كانت موجودة في رئاسة الوزراء قبل توقيع اسامة الدباس عليها وانا اطلعت على مسودتها.
واضاف قدمت رأيي القانوني لمعروف البخيت ولا اذكر اذا ارسلت نسخة عنه الى الدباس ام لا مؤكدا ان البخيت هو الذي اوكله بابداء الرأي القانوني بالموضوع ولا يعرف اذا عرض هذا الرأي على مجلس الوزراء ام لا وعلم لاحقا انه لم يعرض ولم ترسل له الاتفاقية مع مرفقاتها قبل التوقيع عليها من قبل اسامة الدباس.
كما انه لم يطلع على كتاب وزير السياحة الموجه لرئيس الوزراء المتضمن موافقة مجلس الوزراء على تفويض اسامة الدباس بخصوص الاتفاقية ولم يطلع على قرار المجلس الوطني للسياحة ولا يذكر اذا اخبره به مستشار وزارة السياحة .
وقال الزعبي اجزم بان ايمن عودة اخبرني ان معروف البخيت قد طلب استبعادي وعبد الاله الخطيب ووزير الاوقاف عبد الفتاح ضلاح عن حضور الجلسة ومعلومة استبعادنا منقولة من عودة عن رئيس الورزاء نادر الذهبي مضيفا انه ليس لوزير السياحة دور في حضور او استبعاد اي وزير ولم يسمع ان الدباس هو صاحب فكرة الكازينو وحسب علمه ولتاريخ اليوم لم تتكبد الخزينة اي خسائر مالية ولا يذكر انه اطلع على بند انها تخضع للقانون البريطاني .
من جهته قال وزير المالية الاسبق حمد الكساسبة كنت امين عام وزارة المالية وعضو المجلس الوطني للسياحة خلال الاعوام 2004-2007 ولا اذكر انه عرض علي اي قرار يتعلق بالكازينو مضيفا انه بعد ان اصبح وزيرا للمالية في حكومة معروف البخيت لا يذكر انه اطلع على القرار المعروض عليه من المحكمة المتضن تفويض الدباس بتوقيع الاتفاقية كما لم يطلع على الكتاب الذي الموجه لوزير المالية من قبل مجلس الوزراء باعتبار الكازينو نشاطا سياحي .
اما بالنسبة للكتاب المتضمن تجميد العمل باتفاقية الكازينو ويحمل توقيعه كوزير مالية لا يذكر ان موضوعه قد نوقش في مجلس الوزراء على الرغم من انه يحمل توقيعه لافتا الى ان القرارات يتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء وبعد الموافقة عليها تعرض كمجموعة قرارات في الجلسة اللاحقة ليتم التوقيع عليها دون تدقيقها وتمحيصها.
وقال الكساسبة بعد ذلك اصبحت وزيرا للمالية في حكومة نادر الذهبي والتي ناقشت موضوع الكازينو في بداية الجلسات مضيفا انه يذكر ان الذهبي تحدث في الموضوع قائلا ان هناك اتفاقية قد تم تجميدها من نفس الحكومة السابقة وتم الحديث في الجلسة عن امكانية طلب المستثمر من الحكومة تعويضا بقيمة مليار ونصف في حال تجميدها وانه دار نقاش حول كيفية انهاء الاتفاقية باقل الخسائر على الخزينة.
واضاف انه كلف وزير العدل ايمن عودة بمناقشة الموضوع مع المستثمر ومحامين اخرين وفي الجلسة اللاحقة كان رأي عودة بعد اجراءه الاتصالات مع محامين انجليز بان نسبة الخسارة النص بالنص مشيرا الى ان رأيه كوزيرا مالية يهمه الجانب المالي ان نتجنب الخسارة من خلال استمرارنا بالموافقة على انشاء الكازينو وبعدها نتبع الية اخرى لتطفيش المستثمر حتى لا تتكبد الخزينة اية خسائر.
وبين خلال مناقشة وكيل الدفاع المحامي الفاعوري ان الذهبي طرح موضوع الكازينو في اولى اجتماعات مجلس الوزراء بعد ان تلقى مكالمة او اتصال من مها الخطيب ابلغته فيه بان المستثمر يرغب بمباشرة العمل في الكازينو حينها ابلغنا ان هناك اتفاقية مع الحكومة السابقة وقد جرى تجميدها .
واضاف لا اذكر اذا اطلعنا نادر الذهبي في هذه الجلسة بان المستثمر قد وجه انذار عدلي للحكومة يطلب فيه التعويض وانه لم يشاهد اي انذار او كتاب يطالب الحكومة بتعويضات كما لم يقدم الذهبي اي وثيقة تفيد بمطالبة الذهبي ولا يذكر بان ايمن عودة عرض الاتفاقية المعدلة على مجلس الوزراء قبل ان يستقيل مجلس الوزراء كما لايذكر اذا وقع على اي قرار بتفويض مها الخطيب وايمن عودة بالتوقيع على الاتفاقية المعدلة .
ورفعت الجلسة للاربعاء المقبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق