باشرت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبداللة اليوم الخميس النظر في عطاء "السمي تريلات"الخاص بامانة عمان الكبرى استنادا الى الدعوى المقدمة من الادعاء العام .
واتهم الادعاء العام كلا من نائب امين عمان الاسبق المهندس عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد المهندسة سناء مهيار وشركة الناصر للصناعات والمنتجات البيئية واربعة من اعضاء لجنة العطاءات في الامانة وهم الاظناء حسان الحراسيس وقاسم العقاربة وهاشم بينو وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة بصفته عضو في لجنة التلزيم التابعة للجنة العطاءات في الامانة .
وكانت لجنة العطاءات في الأمانة قد وافقت على تلزيم شركة الناصر للصناعات والمنتجات البيئية بتوريد السيميتريلات بنفس الشروط والمواصفات التي نسبت فيها اللجنة المؤلفة من وكيل الأمانة لتوريد السيميتريلات والذي وافقت عليه لجنة اللوازم والأشغال فيها .
وتلت هيئة المحكمة بحضور المدعي العام القاضي سامر حنون قرار الظن المقدم للمحكمة من المدعي العام صالح الشوابكة وقرار الاتهام ولائحة الاتهام على مسامع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم.
ووفق لائحة الاتهام فقد اسند لنائب امين عمان الاسبق عامر البشير جناية الاستثمار الوظيفي وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات بدلالة المواد 2/3/4/5 من قانون الجرائم الاقتصادية نظرا لتمديد مدة التلزيم للعطاء فيما اسند لمهيار جرم استثمار الوظيفية وبدلالة المادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية اما شركة الناصر فقد اسندت لها جناية التدخل باستثمار الوظيفة.
وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين مذكرات تطالب بابطال اجراءات التحقيق قبل الدخول في اجراءات المحاكمة واسقاط دعوى الحق العام لشمول التهم المسندة للمتهمين والاظناء بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011, فيما طلب وكيل شركة الناصر امهاله لحين الاطلاع على ملف القضية.
ورد المدعي العام حنون على مذكرات وكلاء الدفاع المطالبة بابطال اجراءات التحقيق بان كافة الاجراءات المشار اليها جاءت موافقة للاصول والقانون ولم يرد بها فيها اي عيب يرتب عليها البطلان مؤكدا ان الجرم المسند للمتهم عامر البشير غير مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 ملتمسا من المحكمة رد الطلبات والالتفات عنها.
وقررت المحكمة امهال وكيل الشركة للاطلاع على ملف القضية, وارجأ القاضي الرواشدة البت في طلب وكلاء الدفاع للجلسة المقبلة للتدقيق فيها.
وحسب لائحة الاتهام فان مواصفات السمي تريلات رديئة وان فرق السعر الاضافي بلغ لها 124 الف دينار فيما بلغت مجموع الاضرار المادية التي لحقت بالامانة جراء قرار التلزيم 806.680 الف دينار اردني.
واشارت اللائحة بان شركة الناصر تقدمت بعرض مالي وفني لتوريد سمي تريلات حيث تضمن بانها ملائمة وتعمل بدون اي مشاكل وبعدها اصدر المتهم البشير قراراه بتمديد مدة التلزيم وهذا يعني اعفاء الشركة من غرامات التأخير مما يشكل مخالفة قانونية ويشكل ايضا حماية للشركة الموردة ومراعاة لها دون غيرها علما بان هذا القرار ليس من اختصاص البشير انما من اختصاص مجلس الامانة.
واشارت اللائحة الى تكرار تعطل السمي تريلات مما الحق ضررا ماليا للامانة جراء تكاليف الصيانة وقطع الغيار التي تحملتها الامانة جراء اعطال السمي تريلات حيث بلغ 128 الف دينار.
ومن المقرر ان يتم سؤال المتهمين عن التهم الموجه اليهم من المدعي العام في الجلسة المقبل المقرر عقدها في السادس من تشرين ثاني المقبل.
وقال المحامي راتب النوايسة وكيل الدفاع عن المهندسة مهيار لمندوب (بترا) "ان وكلاء الدفاع طعنوا في اجراءات التحقيق وبطلانها و تمسكوا ببراءة جميع المشتكى عليهم في القضية مشيرا الى تأكيد المذكرة على ان المشتكى عليهم لم يرتكبوا اية اخطاء او افعال توجب العقاب خاصة وان اجراءات العطاء تمت بمراقبة واشراف ديوان المحاسبة الذي وقع مندوبه على كافة الاجراءات مضيفا انه شهد امام المدعي العام بان كافة الاجراءات سليمة وحسب الاصول وان اسعار السيميتريلات كانت مناسبة بحجمها ومواصفاتها .
وقال النوايسة ان "موكلتي مهيار على ثقة بنزاهة القضاء الاردني مضيفا ان مثول المسؤولين امام القضاء لا يعني ادانتم بل هو مؤشر على وجود دولة قانون والمؤسسات والقول الفصل فيها للقضاء النزيه بعد ان يستمع لكافة البينات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق