استمعت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله لشهادة اربعة شهود نيابة في قضية الكازينو .
ومثل للشهادة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة معروف البخيت سهير العلي ووزير العمل الاسبق باسم السالم ووزير النقل الاسبق عود نصيرات وامين سر رئاسة الوزراء عبد الله العدوان.
وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش الشهود حول شهادتهما امام المدعي العام .
كما حضر الجلسة المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي
واكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق سهير العلي انه سبق وان طرح موضوع الكازينو خلال الجلسة المصغرة لمجلس الوزراء التي ترأسها في حينه وزيرالدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي حيث طرح اعطاء رخصة كازينوفي البحرالميت على غرار ما يوجد في العقبة .
واضافت ان العديد من الوزراء تفاجأوا بوجود كازينو في العقبة كونهم لم يعلموا بذلك سابقا وقد وتم الاستفسار عن ذلك من الوزير الزعبي كونه مختصا بالامور القانونية التي تعرض على مجلس الوزراء لافتة انه ذكر بانه يوجد رخصة في العقبة .
وقالت العلي استفسرنا من المرحوم الزعبي عن الجوانب القانونية حيث قال لنا انها مدروسة كما تم دراسة رخصة كازينو العقبة قبل ذلك ثم اعطى وزير السياحة اسامة الدباس المجال للتحدث حول الكازينو امام المجلس الذي بدوره قال انه تم استدراج ثلاث عروض ودراستها من قبل اللجنة المختصة التي نسبت بالموافقة على عرض شركة اوسيس .
واضافت انها حسب ماتذكر بانها سألت في الجلسة عن مالك الشركة حيث اجابنها الدباس على يتعلق بالمملكة المتحدة مبينة ان الدباس قال بان الكازينوموجه لغير الاردنيين وانه لن يسمح للاردنيين بارتياده وسيعود بأموال مجزية على الخزينة .
واكدت ان الوزيرين الزعبي والدباس قد دافعوا عن المعلومات المتعلقة بالكازينو وبناء على اجاباتهم اعطينا الثقة بالموافقة المبدئية على المشروع مشيرة الى انه لم يتم خلال الجلسة التوقيع على اي شيء رغم ان الزعبي طرح موضوع تفويض الوزير الدباس بالتوقيع على الاتفاقية من حيث المبدأ .
وقالت العلي اذكر انه في نفس الجلسة انضم الرئيس البخيت لاجتماع مجلس الوزراءالمنعقد حيث تم بحث الموضوع دون يتم تزويدنا بالاتفاقية ولم نطلع عليها مضيفة الى انها علمت بالاراء المخالفة لانشاء الكازينو خلال التحقيق التي قامت به اللجان النيابية في مرحلة لاحقة.
واكدت انها لو كانت تعلم في التاريخ بالرأي القانوني بعدم دستورية هذا القرار فلن توقع عليه مشيرة ان موضوع الكازينو لم يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء ولم تطلع في حينه على الاتفاقية او على قرار المجلس الوطني للسياحة اوعلى الرأي القانوني .
ووقالت ان الوزير خالد الزعبي ذكر بان رئيس الوزراء البخيت كان على اطلاع بموضوع الكازينو وان اسامة الدباس لم يكن يعلم من يملك الشركة وانه تم دراسة الموضوع من الناحية القانونية .
واشارت الى انه تم اخراج وزير الاوقاف من جلسة مناقشة الكازينو الا انها لا تذكر من الذي اخرجه مضيفة انها لم تعلم بحيثيات قرار المجلس الوطني للسياحة الا من خلال الاعلام وانه لا يوجد مسمى رسمي مجلس وزراء مصغر او مكبر .
و تراجعت العلي في شهادتها التي قالتها امام المدعي العام وكان نصها " إن هناك كتاب تم تحويله من قبل رئيس الوزراء معروف البخيت إلى وزير السياحة بشأن مشروع "الكازينو"، مصححة قولها ومعتمدة على شهادة جديدة امام المحكمة اليوم نصها" إن الكتاب تم تحويله من وزير السياحة إلى رئيس الوزراء.
الا ان المحكمة قررت بعد التدقيق في شهادتها المأخوذة امام المدعي العام وامام هيئة المحكمة عدم وجود تناقض في شهادتها وعليه رفضت تحويلها للمدعي العام .
وذكرت العلي انها لم تتطلع على الكتاب الذي كان يشرح عنه الزعبي والمتضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع وما يدر من ارباح على الخزينة الا انه لم يتعرض للاتفاقية ولم يذكرها امامنا
وبينت انه بعد استقالة حكومة البخيت عادت وزيرة في حكومة نادر الذهبي مؤكدة انه لم يتم البحث في موضوع الكازينو في البداية ،مضيفة انه ليس لديها علم ان مجلس الوزراء قد فوض كلا من مها الخطيب وايمن عودة بالتوقيع على الاتفاقية وان عودة لم يخبرها بوجود اتفاقية معدلة تم التوقيع عليها .
ولفت الى وجود موافقة مبدأية في نهاية جلسة مجلس الوزراء على التفويض للدباس الا انها لاتتذكر ماهيته مشيرة الى انه تم في الجلسة اللاحقة توقيع القرار بالموافقة على تفويض اسامة الدباس بالتوقيع على الاتفاقية.
وقالت العلي انها لم تتطلع على الكتاب المعروض عليها من قبل وكيل المتهم المحامي الفاعوري المتعلق باستعراض مجلس الوزراء لكتاب وزير العدل حول الاتفاقية المكملة التي تم التوقيع عليها .
واكدت انه لا يوجد لديها اي علم عن قرارعن مجلس الوزراء ولم يتم التباحث في الامر ,وان كل ما تعرفه عن الموضوع كان من كواليس المجلس ,مستدركة ان كل ما تذكره ان الخطيب وايمن عودة كانا مخولان بالتباحث مع المستثمر وكانت تتم المباحثات في حلقات مغلقة.
واشارت ان شهادتها امام اللجنة النيابية كانت موجزة ولم تذكر جميع التفاصيل.
من جهته قال وزير العمل الاسبق باسم السالم "كنت وزيرا للعمل خلال انعقاد جلسة المجلس بخصوص الكازينو وحضرت كالمعتاد الجلسة المكبرة الذي يحضرها رئيس الوزراء كالعادة مشيار الى انه كان حين انعقاد هذه الجلسة وزيرا للمالية بالاضافة الى وزارة العمل.
وقال انه لم يجري التباحث في موضوع الكازينو في هذه الجلسة التي حضرها لافتا انه وقع على قرار مجلس الوزراء المكبر الذي يتضمن تفويض وزير السياحة الدباس بالاتفاق مع المستثمر على موضوع الكازينو .
واضاف السالم بانه عندما اصبحت وزيرا في حكومة الذهبي كنت على اطلاع بان حكومة معروف البخيت قد وافقت على الاتفاقية ثم الغتها وانه علم بذلك بعد استقالة حكومة البخيت.
وبين انه تم طرح موضوع الكازينو في حكومة الرئيس الذهبي للبحث في كيفية انهاء الاتفاقية دون ان تتكبد الخزينة اية خسائر متذكرا ان الذهبي وجه اسئلة للوزراء الذين كانوا في حكومة البخيت عن الموضوع مشيرا الى انه اخبرناه باننا لا نعرف عن الغاء الاتفاقية ولم نشاهدها ولم نطلع عليها في الحكومتين .
وقال السالم انه تم في حكومة الذهبي بحث موضوع الكازينو حيث طلب من ايمن عودة ومها الخطيب حل الموضوع مع المستثمر ولا يذكر فيما اذا وقع على قرار الغاء او وقف العمل باتفاقية الكازينو كما لا يذكر ان ايمن عودة قدم شرحا عن الاتفاقية المعدلة او ان المستثمرقام بمطالبة الحكومة بدفع اي مبالغ او تعويضات عن الغاء اتفاقية الكازينو يرد للحكومة اي كتب او مطالبات مالية .
واضاف السالم ان ايمن عودة ومها الخطيب قالوا لمجلس الوزراء انه تم انهاء الاتفاق مع المستثمر ولا يذكر انهم وقعوا على قرار من هذا الشكل ويذكر انه لم يعد هناك خلاف مع المستثمر .
اما وزير النقل الاسبق سعود نصيرات قال انه حضر جزء بسيطا جدا من جلسة مجلس الوزراء التي كان يرأسها في حينه المرحوم خالد الزعبي مضيفا ان الزعبي تحدث في الجلسة بانه يوجد اتفاقية كازينو ومدروسة قانونيا وسوف تعرض على الجهات القانونية المختصة. وقال انه لم يوقع على اية اوراق بخصوص الاتفاقية ولا يعرف اية تفاصيل عنها او عن التعويض ولا يعرف اذا تم عرضها على مجلس الوزراء كما لا يذكر اذا وقع على قرار يتضمن وقف العمل بالاتفاقية و لم يطلع على كتاب التفويض لاسامة الدباس ولا يذكر فيما اذا قال الزعبي ان رئيس الوزراء مطلع على موضوع الكازينو ام لا.
واستعرض امين سر مجلس الوزراء عبد الله العدوان اليات عمل مجلس الوزراء في التعامل مع الكتب الواردة والصادرة من والى مجلس الوزراء ودور امانة السر وامين عام الرئاسة ومدير مكتب الرئيس في التعامل معها اضافة الى تحضير جداول الاعمال لمجلس الوزراء والسير في اجراءات توقيع الوزراء ومجلس الوزراء والرئيس على الكتب والقرارات الصادرة عنه .
وقال العدوان عند استلامة امانة سر مجلس الوزراء وجد ان الامانة تقوم بتجليد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وانه تم جرد هذه القرارات كما هو متبع في مضيفا ان احد الموظفين وجد بعد اطلاعه على السجل رقمين مكتوب بجانبهما مكتوم ولم يطلع عليهما .
ولفت الى انه انه سأل امين عام المجلس محمد الشريدة الذي كان امينا للسر في حينه عن القرارين ولم يصل الى جواب .
واكد على انه من المستحيل ان لا يعلم احد الثلاثة عن الكتب الصادرة عن مجلس الوزراء وهم امين عام مجلس الوزراء وامين سر مجلس الوزراء ومكتب الرئيس.
وقررت المحكمة رفع الجلسة للاحد المقبل لسماع باقي شهود النيابة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق