استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبداللة لشاهد النيابة في قضية الكازينو امجد عبد الهادي.
وحضر الجلسة المدعي العام القاضي ياسين اللوزي ووكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل الدفاع عن المتهمين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسة .
وقال عبد الهادي الذي عمل مع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عندما كان سفيرا في تل ابيب وعندما كان مديرا لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني وانتقل للعمل معه بوظيفة سكرتيرا خاصا عندما شكل حكومته عام 2005 انه لم يطلع على الملفات المتعلقة بالكازينو ولم يحضر الجلسات المتعلقة به .
واضاف انه عرف عن الموضوع لاول مرة عندما طلب منه البخيت ان يستدعي وزير العدل شريف الزعبي ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور زياد فريز مبينا ان فريز عندما التقى البخيت خرج من مكتبه وكان غاضبا وقال لي "قول لمعلمك يفكو من الكازينو".
وقال عبد الهادي وعندما قرر مجلس الوزراء الغاء الاتفاقية تحدث معه البخيت عن الكازينو قائلا "ما بدنا نعطي ذخيرة للاخوان لنقد الحكومة خاصة وانه كان في ذلك الوقت اجواء انتخابات بلدية مضيفا ان الدباس كان الوقت يتردد على مكتب الرئيس البخيت كباقي الوزراء.
وبين ان المبرزان اللذان تطلعه عليهما المحكمة وتم عرضهما عليه من قبل لجنة التحقيق النيابية يحملان توقيع البخيت لكن هناك اختلاف في التواريخ والذي يمكن ان يكون نتيجة التصوير لهذه الكتب وان تواريخ المشروحات الواردة على كتب رئيس الوزراء مختلفة كون كل كتاب محول لجهة معينة وبتواريخ مختلفة.
واضاف عبد الهادي "بعد استقالة الحكومة طلب منه الدباس ترتيب لقاء مع معروف البخيت حيث تم هذا اللقاء في منزل البخيت مشيرا الى ان البخيت اخبره بعد خروج الدباس بانه قد سأله عن مدى قانونية اتفاقية الكازينو وان الدباس اجابه بان الاتفاقية قانونية كما سأله فيما اذا تقاضى مبالغ مالية من موضوع الكازينو ام لا لافتا الى ان الدباس اجاب البخيت انه لم يأخذ اي شيء وانه قال له "لا تخاف وتوكل على الله".
وقررت المحكمة تلاوة شهادة السفير الاردني لدى المملكة العربية السعودية جمال الشمايلة امام المحكمة والذي كان يعمل مديرا لمكتب الرئيس البخيت وذلك بناء على كتاب وزارة الخارجية الذي يفيد انه يعمل سفيرا للمملكة لدى السعودية وايضا نظرا لما ابداه المحامي الفاعوري من رغبة في صرق النظر عن شهادته وعدم مناقسته .
وطالب الفاعوري باعمال نص المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عند وزن البينة فيما بتعلق بشهادة الشمايلة والتي تنص "على انه لايجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ".
وتلت المحكمة شهادة الشمايلة والتي جاء فيها انه لو كان قرار الكازينو يسير بشكل رسمي وبالطرق المعروفة لكان قد علم عنه.
ولم يحضر شاهد النيابة الاخير عمر الحوراني وقررت المحكمة اعادة تبيلغه كون المحضر لم يتبع الاصول ضمن اجراءات التبليغ وانتظارا لذلك رفعت الجلسة للثالث عشر من الشهر الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق