فسخت محكمة
استئناف عمان اليوم قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين
بالقضية المعروفة ب"بسمي تريلات" والمتهم على ذمتها عضو هيئة مكافحة
الفساد سناء مهيار والنائب الحالي عامر البشير واخرين وقررت اعادتها لجنايات عمان
للسير بالدعوى وفق قرارها.
وعللت المحكمة
قرار الفسخ التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية
القاضيين جمال الزعبي ونهاد الحسبان ان محكمة الدرجة الاولى قد ذهلت وتخلت وهجرت
الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون
العقوبات والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 بموجب المادة 3/ه منه
وتمسكت بالاسناد التبعي وهو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا
بقانون العفو العام فيكون قرارها مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه من هذا
الجانب.
ولفت القرار ان
قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية انما شمل نماذجا قانونية"جناية
او جنحة او مخالفة " في القوانين الاخرى ثم انه استثنى جرم استثمار الوظيفة
بحدود المادة 175 من قانون العقوبات باالتالي لا ينطبق عليهم قانون العفو العام.
يشار الى ان
القرار قابلا للطعن امام التمييز خلال شهر من تاريخ صدوره وفق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق